|
| مقـالات
بعض المتعلمات انزعجن من توصية مجلس الشورى بتخفيض سن التقاعد للمرأة العاملة الى خمسين سنة بدلاً من ستين وكذا سن التقاعد المبكر مفسرات ذلك الاجراء بأنه استهانة بما تقدمه المرأة لمجتمعها بل اعتبروه دعوة الى دفع المرأة نحو العزلة أي أنه قرار رجل سنحت له الفرصة مواتية لاظهار امتعاضه من خروج المرأة من دائرة موقعها ومزاحمة الرجل أو هروبا من تخصصها ودورها التاريخي!! تاركة مكانها الى الخادمة الأجنبية تعبث بالمنزل كما يحلو لها بما في ذلك الاستيلاء على مقدرات المنزل وتوجيه الأطفال, وفي تصوري ان هذا التفسير ينطوي على سوء الظن وكثير من التشاؤم بعد أن اثبتت المرأة جدارتها ونجحت في إدارة دفة الكثير من المواقع التي عُهدت إليها مما جعل بعض قادة البلاد ينادون بأن ينسحب الرجال من إدارة المركز الرئيسي لتعليم المرأة مفردة وهو دليل واضح على مدى الثقة بإدارة المرأة وترشيحها لهذا الدور الضخم مما ينفي الى توجه نحو نكسة محتملة بصرف النظر عن السلبيات التي لا يخلو منها أي مرفق او ربط بعض العوامل بتوظيف المرأة بما في ذلك تراكم العوانس في المنازل اذ المفروض ان يكون عمل المرأة حافزاً لطلبها طالما هي تسهم في تحقيق جزء من نفقات الأسرة الجديدة وتساعد والديها في دعم دخلهما المحدود لا ان يستولى الوالد او يشترط بأن مرتبها من حقه وحده فهذا وضع مرفوض قطعاً كما ان امتناعها بدافع شخصي أو بتحريض من زوجها في مساعدة اسرتها لا يجوز أيضاً لأي سبب كان ان قرار تخفيض السن التقاعدي لا ينطوي على أي توجه شيء في اعتقادي لا سيما إذا ما نذكر بأن ثمة مئات الخريجات ينتظرن دورهن في الخدمة الاجتماعية بعد هذه السنوات الطويلة من الدراسة والتحصيل العلمي إذ ان توسدهن شهاداتهن العليا في المنازل في الوقت الذي تسرح فيه الموظفات المتعاقدات ويمرحن في طول البلاد وعرضها مأساة تثير الشجن وغير مقبولة بكافة المقاييس بصرف النظر عن انخفاض اجورهن وحتى خلفيتهن في الخبرة, كما ان سن التقاعد للمرأة يجعلها أكثر التصاقاً بمنزلها وعدم الانشغال كلية عن احتياجاته لا سيما الزوج والأطفال ثم التثقيف الذاتي فالقراءة بأنواعها والمتابعة الثقافية مهمة جداً للمرأة لاتساع الوعي لديها إذن فالدماء الجديدة بهذا السياق لتدخل الخدمة الاجتماعية ضرورية لتطور المجتمع وفق المفاهيم العصرية التي قد تكون المرأة العاملة القديمة لم تستوعبها او تجاوزتها والمهم ان الإحلال ينبغي ان يكون مخططا له أي أن تكون المرأة العاملة السعودية البديلة جاهزة له وليس بأي شكل كان بما في ذلك التعاقد, وارجو من الجهاز الرجالي في رئاسة تعليم البنات ان يضع الخطط التي تضمن تسليمه إدارة هذا المرفق الى العناصر النسائية بالتدريج ابتداء من إدارة التعيين أو الخدمة البشرية وبذلك نضمن استمرار هذا الاتجاه النسوي في بسط مفاهيمه الجديدة على ان يستفاد من الكفاءات والقدرات النسائية القائمة حتى بعد السن التقاعدي بوظائف استشارية في مرافق هامة مثل التفتيش واعداد البرامج المتطورة في العملية التعليمية لان المناهج القائمة تحتاج الى غربلة لا سيما ما يخدم مرحلتنا القادمة ذات التوجه الحديث والرؤية الجديدة للمستقبل.
للمراسلة ص,ب 6324 الرياض 11442
|
|
|
|
|
