|
| الاقتصادية
انتهت حمى التقاعدات وبدأت حمى الترقيات فاتجه الموظفون الذين يراوحون مراتبهم منذ سنين الى من بيده الحل والربط لعله يقدر صبرهم الجميل وانتظارهم الطويل فيَمُنَّ عليهم بالترقية والله وحده المنان على جميع خلقه.
اقول ذلك لان هناك من يعتقد ان النظام مطيته يقوده الى حيث يشاء فيرفض ترقية هذا الموظف او ذاك من قبيل الموقف الشخصي دون سند نظامي او من قبيل سمعت عنه كذا او يقولون عنه كذا دون ان يصل ما سمعه او ما قالوه الى ان يكون سببا من الاسباب التي نص عليها النظام لحرمان الموظف من الترقية.
لكن اكثر ما يمنع ترقية الكثير من الموظفين عدم وجود وظيفة في مقر العمل، ولذلك نجد الشعار المرفوع حالياً في معظم ادارات شؤون الموظفين اذا اردت الترقية فالحق وظيفتك اي انك يجب ان ترحل الى حيث توجد الوظيفة التي رُقيت عليها والا ابقى حيث انت دون ترقية.
ومما يثير الموظفين اكثر ان البعض منهم يقبل بالرحيل ويلحق الوظيفة ثم لا يُمكَّن منها وانما يمارس عملاً آخر فهو يترك مدينته وسكنه واهله من اجل الوظيفة ولكن كل هذه التضحية تذهب هباءً واذا سأل او تساءل: لماذا فرضتم عليّ الانتقال طالما ان الوظيفة يمارسها شخص آخر؟ لماذا لم تسمحوا لي بالبقاء في عملي طالما ان الامر مجرد ترقية؟ وجد من يقول له: ان النظام لا يسمح بذلك! ولكن هل النظام يسمح بان يكون الموظف على وظيفة ويمارس وظيفة اخرى؟
إن وزارة الخدمة المدنية تغض النظر عن ذلك في الوقت الذي تشدد فيه من حيث المكان فلا تسمح لموظف في الدمام مثلاً ان يرقى على وظيفة في الرياض الا اذا كان قد انتقل للرياض ولا يهم بعد ذلك ان كان سيمارس الوظيفة او يمارس غيرها, وهذا النوع من الاشكالية بين المسميات والممارسات مثلما هو الوضع في الوظائف التي لها بدلات خاصة فالعبرة لاستحقاق البدل ليس الممارسة الفعلية وانما ان يكون الموظف على وظيفة ذات بدل ولذلك ليس غريبا ان تجد اثنين من الموظفين في جهة واحدة احدهما يحصل على البدل رغم انه لا يمارس العمل الذي يستحق البدل والآخر لا يحصل عليه رغم انه يمارسه, السبب في ذلك مسمى الوظيفة فإذا كان مسماها يحقق البدل حصل عليه الموظف بغض النظر عن الممارسة.
مثل هذه الاشكاليات الوظيفية لا تنسب لوزارة الخدمة المدنية حيث يشترط النظام الممارسة ولكنها تنسب للادارة التي لا تطبق النظام ولا تقبل من الموظف ان يناقشها حول نظامية وضعه الوظيفي وإن فعل فان اقل ما يمكن ان يصيبه وصفه بانه صاحب مشاكل.
ولذلك انه لابد من تدخل جهة اخرى لانصاف الموظف ومنحه حقوقه النظامية ومنها الترقية والممارسة.
|
|
|
|
|
