|
| الاقتصادية
* باريس واس
بدأت في العاصمة الفرنسية باريس امس اعمال الندوة الدولية التي تعقد تحت عنوان الاستثمار والتصدير في المملكة العربية السعودية التي ينظمها المركز الفرنسي للتجارة الخارجية بالتنسيق مع مجلس الغرف التجارية بالمملكة.
وسيشارك في الندوة التي حضرها صاحب السمو الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي محافظ الهيئة العامة للاستثمار والأمين العام لمجلس الغرف التجارية والصناعية الدكتور أسامة الكردي وعدد من كبار المسؤولين في الشركات الفرنسية والمؤسسات السعودية.
وقد رأس معالي سفير خادم الحرمين الشريفين في باريس الدكتور فيصل الحجيلان الجلسة الأولى من أعمال الندوة حيث ألقى كلمة بهذه المناسبة دعا فيها المستثمرين والشركات الفرنسية إلى امتلاك الشجاعة في التعامل مع العالم الخارجي مؤكدا معرفة فرنسا للاقتصاد في المملكة ونوه بتطور العلاقات بين المملكة وفرنسا وقال إنها علاقات ممتازة ودعا الجميع إلى قراءة تاريخ هذه العلاقات والتزود بالعبر.
بعد ذلك تحدث سمو الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي آل سعود محافظ الهيئة العامة للاستثمار عن ظروف الاستثمار في المملكة مبينا الضمانات والآليات التي تقدمها المملكة والتي تجعل منها واحة مضمونة للاستثمار.
واستعرض بالأرقام والنصوص مسيرة ودور الهيئة العامة للاستثمار في المملكة في دعم وتشجيع وتوجيه المستثمرين الأجانب وذلك تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين.
وأوضح ان المملكة هي الدولة الوحيدة في العالم التي تعمد غرفها التجارية ومؤسساتها المحلية إلى توجيه ودعم المستثمر الأجنبي خاصة بعد صدور القوانين المتعلقة بهذا المجال.
ثم ألقى عبدالرحمن الجريسي نائب رئيس مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية كلمة استعرض فيها ما تقدمه المملكة من فرص للمستثمرين المحليين والأجانب ومدى توافق هذه الفرص مع متطلبات الاستثمار الفرنسي.
كما أوضح وكيل وزارة التجارة الدكتور فواز المعلمي في كلمة ألقاها في الندوة بالأرقام والوقائع والنصوص والتجارب تطابق العمل والقوانين السعودية مع مقتضيات وقوانين منظمة التجارة الدولية.
تلت ذلك كلمة لهيرفيه روا المدير العام المساعد للمركز الفرنسي للتجارة الخارجية أشاد فيها بما حققته المملكة خلال العامين الماضيين من خطوات انمائية مشيرا إلى ان تلك الخطوات مؤشرات داعمة للاستثمارات الأجنبية.
ودعا المستثمرين الفرنسيين إلى عدم تفويت الفرصة والتعامل برؤية استراتيجية للاقتصاد العالمي والخروج من الرؤية السابقة للاستثمارات.
كما أشار رئيس الغرفة التجارية الفرنسية العربية الوزير الفرنسي السابق ميشال حبيب دو لونكل وبرونو دوريو رئيس اللجنة الوطنية الفرنسية لمستشاري التجارة الخارجية الفرنسية في كلمته إلى التطورات الحاصلة في الأنظمة السعودية على مختلف الأصعدة والتي تتجه جميعها لدعم المستثمرين.
وتحدث عن العلاقات السعودية الفرنسية مؤكداً ان الاستثمارات الفرنسية في المملكة لم تتعرض لأي مشكلة ولم تكن سوى استثمارات ناجحة.
من جهته بين المستشار التجاري والاقتصادي في سفارة فرنسا في المملكة هيرفيه بيكيه في كلمته عدد الجوانب المشجعة للمستثمر الفرنسي داعيا المستثمرين الفرنسيين إلى اتخاذ قرارات مفيدة وإلا انعزل الاقتصاد الفرنسي وأصبح رهينة العواصف الاقتصادية الدولية.
وتحدث بعده الدكتور محمد عبدالعزيز الجويسر مدير عام مشروع ينبع في الهيئة الملكية للجبيل وينبع الذي عرض ما يقدمه مشروع ينبع وهيكليته وموافقته للاستثمارات الأجنبية.
وقد بلغ عدد المسؤولين والشركات التي حرضت في الجلسة الصباحية 200 شركة ومصرف وهيئة استثمارية.
وترأس الجلسة الثانية محمد أبا الخيل وزير المالية السابق ومدير بنك الرياض الذي تحدث بدوره عن دور المصارف في مساعدة الاستثمارات الأجنبية ومواءمة النظام المصرفي السعودي مع أحدث الأنظمة المصرفية الدولية.
وتبعته كلير وايسند مسؤولة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إدارة الخزينة في وزارة المالية الفرنسية التي أبرزت ايجابيات النظام المصرفي السعودي وعلاقته بالنظام المصرفي الدولي.
وتحدث كذلك صالح النعيم المدير العام للصندوق السعودي للتنمية الصناعية الذي شرح للحاضرين وسائل تمويل المشاريع الصناعية.
وتحدث عبدالرحمن جاوا نائب مدير البنك السعودي الفرنسي من جانبه عن تجربة المصارف الفرنسية في خدمة المستثمرين الفرنسيين في المملكة العربية السعودية مؤكدا ان التجربة أكثر من ناجحة من خلال الأمثلة التي أوردها.
وبعدها جرى حوار بين مديري الشركات والمسؤولين أكدت اهتمام الشركات الفرنسية بالأسواق السعودية.
وبدأت الجلسة المسائية بموضوع حول هل المملكة العربية السعودية سوق للشركات المتوسطة والصغيرة الفرنسية بمشاركة مدراء الشركات والمسؤولين الاقتصاديين.
وفي ختام هذه الجلسة أقام سفير خادم الحرمين الشريفين حفل استقبال للمشاركين.
|
|
|
|
|
