|
| الاقتصادية
* الرياض عبدالله الرفيدي
أوضح نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض المهندس عبدالله بن يحيى المعلمي ان المجلس الحالي تمكن من انجاز الكثير من التطلعات والبرامج الثرية من خلال ما تبديه من مرئيات بشأن الانظمة والقرارات التي تؤثر في مسيرة القطاع الخاص وتطوره واستطاع من خلال ترجمة التطلعات إلى تهيئة المناخ الملائم لتدفق الاستثمارات الخاصة إلى جانب دوره في حماية القطاع الخاص من الانعكاسات السلبية لتعامله الخارجي.
واستطاع المجلس من تحقيق العديد من الانجازات من خلال مواصلة إنشاء اللجان المهتمة والمتخصصة التي تتطلبها حاجة القطاعات المعنية وكذلك التوسع في فروع الغرفة لاتاحة الفرصة للمنتسبين من الحصول على الخدمات بسهولة, وقد شاركت الغرفة في العديد من الفعاليات المهمة الخارجية للاستفادة من تجارب الغرف الاخرى وتبادل الخبرات والزيارات وفيما يلي نص الحوار:
* مع قرب انتخابات الغرفة كيف نقيم دور المجلس خلال الفترة الماضية وما قدمه للمنتسبين من اعمال وتطوير؟
إذا ما نظرنا إلى دور المجلس في الفترة الماضية من خلال الرؤية العامة التي طرحها والقائمة على اساس تطوير خدمات الغرفة وزيادة فعالياتها إداريا وترسيخ دورها الاقتصادي، فإننا نجد الكثير من الاعمال والانجازات التي تم تحقيقها في هذا الاتجاه، وكان من ابرزها: مواصلة الاهتمام بانشاء اللجان المتخصصة التي تتطلبها حاجة القطاعات المعنية، مثل: إنشاء لجنة متخصصة للمستشارين والانظمة، وأخرى لتقنية المعلومات والاتصالات، إضافة إلى العديد من اللجان الفرعية مثل: لجنة السياحة ولجنة توعية المستهلك، وكذلك التوسع في فتح فروع جديدة ليتمكن المنتسبون من الحصول على الخدمات التي تقدمها الغرفة بسهولة ودون مشقة حيث تم افتتاح فرعين جديدين للغرفة في مدينة شقراء ومحافظة الدوادمي، بالاضافة إلى تحسين وتطوير الخدمات القائمة مثل: خدمات توفير المعلومات وادخال خدمات الانترنت بمركز المعلومات بالغرفة، ومتابعة التطورات الاقتصادية العالمية خاصة ما يتعلق بمنظمة التجارة العالمية والمشاركة في المناقشات الدائرة بشأنها، والمبادرة الى اجراء الدراسات والابحاث المتعلقة بالموضوعات والمشروعات الحيوية المؤثرة على مسيرة وتطور القطاع الخاص مثل دراسة انشاء مدينة صناعية بمنطقة سدير والتخطيط لبدء تنفيذ المرحلة الاولى من المدينة، ووضع هيكل اداري وتنظيمي متكامل للغرفة من اجل تطوير الخدمات التي تقدمها لمنتسبيها، والاهتمام بقضايا التدريب والسعودة ودور القطاع الخاص تجاه ذلك، وفي هذا الصدد شاركت الغرفة في العديد من الفعاليات واللقاءات الخاصة بهذا الموضوع، كما ساهمت في الدراسة التي اجراها مجلس الغرف السعودية الخاصة بمشروع التوظيف والسعودة، وكذلك قامت باجراء دراسة متخصصة لانشاء مركز للتدريب المهني التعاوني، وساهمت في دراسة ومناقشة القضايا المتعلقة بانشاء الكليات الاهلية وفي هذا الصدد انشأت الغرفة وساهمت في صندوق اقراض الطلاب الدارسين في كلية الامير سلطان الأهلية، إلى جانب عقد القاءات الموسعة ما بين اللجان المتخصصة وقواعدها مثل: اللقاء السنوي للصناعيين واللقاء السنوي للعقاريين وغيرهما من لقاءات وفعاليات مماثلة، والخلاصة ان المجلس قد تمكن ولله الحمد من انجاز الكثير من التطلعات ووضع برنامجا ثريا للاستمرار في تحقيق المزيد في المستقبل بإذن الله تعالى.
* يأخذ الكثير من المنتسبين موقفا سلبيا نحو دور الغرفة في خدمته ويظهر اثر ذلك في قلة عدد الحضور عند التصويت بالرغم من ان عدد المنتسبين اضعاف المتقدمين للتصويت؟
ظلت الغرفة ومنذ تأسيسها في عام 1381ه تعمل من اجل خدمة منتسبيها وتسعى دائما لتطوير هذه الخدمات وهي بلاشك قد سارت في اتجاه متقدم فقد تنوعت هذه الخدمات وتعددت وذلك بفضل وجهود كثير من منتسبي الغرفة الذين تقدموا لحمل راية العمل التطوعي في لجانها المختلفة وكذلك بفضل وجهود امانتها العامة, ولكن على الرغم من مشاركة الكثيرين في اعمال الغرفة وعبر لجانها المختلفة إلا ان نسبة لا يستهان بها ظلت بعيدة عن نشاط الغرفة وعن المشاركة في العملية الانتخابية التي تجري كل 4 سنوات، وهذه ظاهرة عامة تعاني منها كثير من الوحدات الاقتصادية كبيرة الحجم كما هو الحال في الشركات المساهمة، وعلى كل حال فقد يكون الاحجام عن المشاركة نوعا من التعبير الصامت عن القناعة بمستوى الاداء والاكتفاء بما يقوم به الاعضاء العاملون في الغرفة.
* يقال ان اللجان تسعى احيانا إلى بحث ما يهم أعضائها باعتبارهم رجال أعمال مستفيدين من تواجدهم في عضوية الغرفة لتحقيق المصالح لاعمالهم التجارية,, هل هناك تواصل وتفاعل ما بين اللجان او المجلس والقطاعات الحكومية ذات العلاقة خاصة وان الغرفة منشأة تطرح الاقتراح وتحتاج إلى موافقة الجهة الحكومية للدراسة والدعم للتطبيق نظاميا لخدمة القطاع الخاص؟
بالنسبة للشق الاول من السؤال فإن آلية عمل اللجان تقوم على اساس وضع جدول للاعمال ليكون واضحا ومحددا حيث يتناول القضايا ذات العلاقة بالقطاع المعين ومناقشتها في اجتماعات عامة للجنة وذلك انطلاقا من الواجبات الرئيسية لعمل هذه اللجان كما حددتها اللائحة الداخلية للجان القطاعية بالغرفة والتي تنص على ان تقوم كل لجنة بحصر المشكلات الرئيسية التي يواجهها القطاع ودراستها واقتراح الحلول المناسبة لها وهذا الجانب يضعف من قوة الدفع بقضايا فردية نحو اجندة اللجنة المعنية، فالمصلحة الفردية يمكن ان تتحقق من خلال المصلحة العامة للقطاع.
وبالاضافة إلى ذلك فقد سعت الغرفة الى تكريس مبدأ العودة إلى القاعدة العريضة للمنتسبين للتأكد من مطابقة برامج عمل اللجان المتخصصة مع اهتمامات الاغلبية ويأتي ذلك عن طريق عقد لقاءات مثل اللقاء العام للصناعيين ولقاء العقاريين واليوم الزراعي وغيرها.
وفيما يتعلق بالتواصل ما بين اللجان والمجلس والقطاعات الحكومية فإن المجلس واللجان على علاقة مباشرة مع مختلف الجهات الحكومية، فاللجان تشارك في الفعاليات التي تنظمها تلك الجهات، كما أنها تسعى دائما لمناقشة القضايا التي تهم نشاطها مع الجهات الحكومية المعنية، وذلك سواء مباشرة أو عن طريق المجلس الذي يعمل دائما على توطيد علاقاته بالجهات الحكومية المختلفة من اجل تطوير وتنمية دور القطاع الخاص بمنطقة الرياض وذلك من خلال زيارات وفود المجلس إلى تلك الجهات للتفاكر معها حول العديد من الامور والقضايا ذات الصلة بتطوير علاقاتها بالقطاع الخاص، او من خلال استضافة الغرفة المسؤولين المعنيين في تلك الجهات للتباحث والتحاور حول مختلف القضايا التي تهم الطرفين وتدعم من علاقاتهما وترسخ دور القطاع الخاص، كما تتبلور هذه العلاقة بصورة أوضح من خلال ما تبديه الغرفة من مرئيات بشأن الانظمة والقرارات التي تؤثر على مسيرة القطاع الخاص وتطوره، ولاشك في ان المراسلة وتبادل المعلومات ووجهات النظر بين الطرفين والعمل والتعاون المشترك ودعم الغرفة لبرامج مختلف الجهات الحكومية تمثل احد اهم دعائم العلاقة بين الغرفة وبين هذه الجهات، ولعل من اهل الانجازات التي تحسب لمجلس الادارة في الدورة الحالية والتي سبقتها توثيق العلاقة بين الغرفة وبين الجهات الحكومية التي اصبحت تبادر الى استطلاع رأي الغرفة في ما يطرأ من قضايا وذلك ادراكا منها لأهمية الدور الذي تؤديه الغرفة وأهمية ان تحظى مبادرات هذه الجهات الحكومية بقبول عريض من قبل المستفيدين والمتأثرين من الخدمات الحكومية.
* هل ترى أن هناك أنظمة يجب ان تتغير حتى تساعد في دفع عجلة الاقتصاد من جهة، ومن جهات أخرى لدعم جهود الغرفة لاخراج اعضاء مجلسها من دائرة اتهام المنتسبين؟
لقد تم خلال الفترة الماضية اجازة بعض الانظمة التي يتوقع ان تساهم في دعم وترسيخ مسيرة الاقتصاد الوطني، مثل نظام الاستثمار الذي يتوقع ان يساهم في تشجيع وجذب الاستثمارات وتعزيزها، ونظام تملك الاجانب للعقار، وجميعها يتوقع ان تقود إلى تحسين بيئة الاستثمار ومن ثم إلى تقوية ركائز التنمية الاقتصادية، كما يتوقع ان تساهم اللوائح الخاصة بهذه الانظمة الى احداث مزيد من التطور الاقتصادي, وفي ظل السياسات الاقتصادية يتوقع ان تحدث تعديلات في انظمة اخرى مثل نظام العمل والعمال وايجاد انظمة جديدة تتماشى مع التغيرات الاقتصادية المعاصرة مثل وضع نظام الاغراق السلعي، نظام للسياحة، وفيما يتعلق بدائرة اتهام المنتسبين فإن القنوات متاحة في الوقت الحاضر عن طريق عقد اللقاءات القطاعية العامة واجتماعات الجمعية العمومية والانتخابات الدورية لكل منتسب لكي يمارس دورا فعالا ليس في مجرد الاتهام وإنما في اتخاذ الاجراء المناسب لمعالج اوجه النقص او القصور ان وجدت.
* في نظركم هل تعتقدون ان الغرفة لها دور فاعل في خدمة النشاط الاقتصادي اكثر من مجرد التصديق على المعاملات وما هو على الصعيدين المحلي والخارجي؟
بداية لابد من التأكيد على ان الغرف التجارية كيان تنظيمي مؤسسي يشكل خطوة متقدمة في مسار قطاع الاعمال بالمملكة باعتباره انها استطاعت ان تبرز قدرتها على المساهمة في ترجمة تطلعات هذا القطاع ودوره تجاه الاقتصاد الوطني من خلال تهيئة المناخ الملائم لتدفق الاستثمارات الخاصة، الى جانب دورها في حماية هذا القطاع من الانعكاسات السلبية لتعامله مع العالم الخارجي، فاستطاعت الغرف توفير المعلومات المتكاملة عن كثير من الجوانب التي يتطلع رجل الاعمال الى معرفتها سواء ما يتعلق منها بالنظم الادارية والتجارية او التعرف على التوجهات الاقتصادية على الصعيد المحلي او الخارجي.
أما ما يخص الخدمات الآنية فإن دور الغرفة لا يتوقف عند حدود التصديق على المعاملات فهي تقدم العديد من الخدمات وعلى سبيل المثال وليس الحصر، توفر الغرفة الاستشارات القانونية وتضطلع بدور المحكم في كثير من المنازعات وتعمل على تسويتها سواء كان اطراف النزاع محليين او بين اطراف محلية وجهات خارجية، كذلك فإنها تبحث المشكلات والمعوقات التي تواجه المنشآت وتعمل على متابعتها عن طريق الادارات واللجان المتخصصة، ايضا فإن الغرفة تعتبر ملتقى لرجال الاعمال في كثير من الفعاليات واللقاءات المتعددة التي تتم بين ممثلي الغرفة والمسؤولين بالدولة وكافة الجهات الحكومية والرسمية، كما تقوم الغرفة ببحث واستكشاف الفرص الاستثمارية الجديدة ودراستها وعرضها على رجال الاعمال إلى جانب اضطلاعها بعمليات اعداد الكوادر البشرية الوطنية من خلال الدورات التدريبية المختلفة التي تعقدها الغرفة الى جانب نشاطها في توفير المعلومات والبيانات لرجال الاعمال والباحثين، وكذلك قيامها بتعريف رجال الاعمال بالفرص التجارية المختلفة سواء باتاحة الفرصة لهم للالتقاء بالوفود التجارية الزائرة للمملكة من مختلف دول العام او من خلال النشرات والتعاميم المختلفة التي تصدرها الغرفة في هذا الشأن، فكل هذه الخدمات وغيرها تعبر عن الدور الاقتصادي التي تقوم به الغرفة من اجل تنمية وتطوير القطاع الخاص بما يساعد على زيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني والقول بأن الغرفة هي فقط جهاز تصديق وجباية هو قول يغلب عليه الاجحاف وعدم التعمق في معرفة رسالة الغرفة وانجازاتها.
* في نظركم ما هو المطلوب من المجلس القادم في ظل التغيرات الحديثة على الصعيدين المحلي والخارجي؟
شهد العالم في نهاية القرن العشرين تحولات اقتصادية كبيرة فاقت ما تم تحقيقة في القرون الماضية وقد استندت هذه التحولات على حرية التجارة وانفتاح الاسواق والتطور التقني الهائل وارتفاع وتيرة سياسات التحرير الاقتصادي في كثير من دول العالم التي اتجهت الى اطلاق مشاريع التخصيص وفسح المجال امام القطاع الخاص وتدفقات الاستثمار، كما اتجهت هذه التغيرات الاقتصادية نحو مجال الخدمات وتبادل المعلومات وتدفقها بصورة مذهلة، وقد أدت هذه التغيرات الى عولمة الاقتصاد وتغير مراكز اتخاذ القرار، وقد صاحب ذلك اتجاه متزايد نحو خفض التكلفة بتطوير اساليب الانتاج والاهتمام بأعمال البحث والتطوير في جميع المجالات بما يساعد على استخدام المعرفة في تطوير المنتجات والخدمات ويؤدي الى تطوير بيئة الاعمال وشكل الادارة فبات الاعتماد منصبا على لامركزية الادارة وتبني استراتيجية وضع هياكل ادارية مرنة تسمح بالاستجابة الى التغيرات الاقتصادية والاجتماعية وتساعد على سرعة اتخاذ القرار، وهناك ايضا التجارة الالكترونية وما تتطلبه من تنظيم وفعالية وكفاءة في الاجهزة المصرفية والادارية المختلفة، فهذه جميعها هي القضايا التي تنال اهتمام مجلس ادارة الغرفة مستقبلا إن شاء الله تعالى.
* ما هي ابرز المعقوات التي تواجه عمل الغرفة من خلال عضويتكم فيها خلال السنوات الماضية وما هي الحلول المناسبة لها؟
ان النظر في الانجازات التي استطاعت ان تحققها الغرفة والتطور الذي تسير فيه لا يتيح مجالا للحديث عن معوقات ملموسة، ولكن الغرفة شأنها شأن أي مؤسسة لها طموحاتها وتطلعاتها في التطور والازدهار وذلك من اجل ترقية وتحسين اداء القطاع الخاص، فكما اسلفت فإن التغيرات الاقتصادية العالمية وتدفق المعلومات وتسارع وتائر هذه التغيرات يلقي على كاهل الغرفة اهمية تقديم خدمات غير تقليدية ولابد للغرفة ان تسابق الزمن لتواكب مسيرة الثورة المعلوماتية وتسارع إلى الاستفادة من امكانياتها لتحسين ادائها ومستوى ما تقدمه من خدمات إلى منسوبيها.
* لو أردنا المقارنة بين عمل الغرف السعودية ومثيلاتها من الغرف في الدول المتقدمة فماذا نقول,, نرجو التفصيل؟
استطاعت الغرف السعودية ان تحقق مستوى من التطور والتقدم في خدماتها يوازي ما حققه قطاع الاعمال السعودي من حيث الدور الريادي الذي يقوم به تجاه المساهمة في عملية التنمية الاقتصادية, فالخدمات التي تقدمها الغرف السعودية لاشك انها تختلف في كثير من جوانبها عن تلك التي تقدمها مثيلاتها في الدول الاخرى وذلك انطلاقا من السياسات الاقتصادية للمملكة التي تعطي قطاع الاعمال دوراً متميزاً في ممارسة نشاطه الاقتصادي في مختلف المجالات التي يستطيع ان يعمل فيها.
فالدور الاقتصادي الذي تضطلع به الغرف التجارية الصناعية يعتبر ذا ثقل متعاظم ومتميز عن الدور الاقتصادي الذي تقوم به مثيلاتها في كثير من دول العالم.
وبالرغم من ذلك فقد استفادت الغرف السعودية من تجارب الغرف الاخرى سواء من خلال الزيارات وتبادل الخبرات او من خلال انشاء الغرف المشتركة، وقد ساهمت الغرف السعودية من جانبها في نقل خبرتها وتجرتها عبر تلك القنوات الى الغرف الاخرى.
ولعل من اهم ما يميز نشاط الغرف السعودية هو مساهمتها في المجال الاجتماعي من خلال لجان اصدقاء المرضى وعلاقتها بالجهات الاهلية والخيرية الاخرى، وكذلك دورها في تنمية الخدمات الاجتماعية مثل التعليم والصحة وغيرهما.
|
|
|
|
|
