|
| الاقتصادية
* جدة أحمد العلي
كشفت لجنة توعية مكافحة الغش التجاري وتزييف المنتجات بجدة التابعة للغرفة التجارية الصناعية بجدة عن آخر الاحصائيات التي بينت ان ما يتكبده السوق السعودي من خسائر نتيجة الغش التجاري وتزييف المنتجات قد يتجاوز المليار ريال سعودي خلال العام 1999م، ودلت الاحصائيات على ان الآثارالعميقة لهذه الخسائر تضرب بعمق في أنشطة اقتصادية وتجارية هامة للنمو الاقتصادي الطبيعي في البلاد,وأوضح أحمد النجاوي نائب رئيس لجنة توعية مكافحة الغش التجاري وتزييف المنتجات بجدة ان الآثار السلبية لظاهرة الغش التجاري وتزييف البضائع لا تقتصر على الاقتصاد المحلي فحسب بل تتعدى ذلك الى التأثير سلبا على الحياة الاجتماعية وعوامل الأمان والسلام خاصة فيما يخص المنتجات التي تمس حياة الانسان بشكل مباشر كمنتجات الغذاء والعناية بالبشرة وقطع غيار السيارات.
وقال النجاوي: ان تزييف المنتجات أصبحت مشكلة خطيرة تؤثر سلبيا على الاقتصاد المحلي وتهدد المستهلكين، والكثير للاسف لا يرون في التزييف وتقليد المنتجات نشاطا ضارا، ولا يكترثون به كنشاط غير قانوني,وأضاف: الحقيقة ان من يقوم بالتزييف ليس لديه اهتمام بالاستثمار في مواد تتميز بالجودة كما انه لا يخضع لبرامج مراقبة الجودة ولا يستمر في انمائها التطويرية ومجالات الدعاية والاعلان.
والمقلدون ليسوا الا انتهازيين وغير أمنين مع مجتمعهم، كما انهم يسببون ضررا كبيرا بالاقتصاد الوطني من خلال سلوكهم غير الاسلامي وتعاملهم مع شركات أجنبية ليست قانونية وتلتزم بقوانين ومعايير الجودة الدولية في حماية المستهلك.
وأشار النجاوي الى ان تقديرا متحفظا للخسائرالتي تلحق بالاقتصاد المحلي يشير الى مليار ريال سعودي سنويا، وما لم يتم القيام بمجهودات أكبر فان هذا سيستمر في الارتفاع ويؤدي الى آثار سلبية على المناخ التجاري بأسره، وشدد النجاوي على ان التقليد قد استفحل نتيجة لتورط تجار غير ملتزمين يبحثون عن أرباح سريعة بصرف النظر عن أي مستهلك.
ومن المعروف ان التقليد يحرم المنتجين والشركات من أرباح يمكن اعادة استثمارها في تحسين المنتجات والخدمات، ليس ذلك فحسب بل انه يشكل تهديدا مباشرا لرفاهية المستهلك فمثلا تؤدي الأدوية المقلدة الى موت الكثيرين، وخصوصا فئة الأطفال صغار السن، ويتعرض الكثير من قائدي السيارات لاصابات خطيرة جراء استخدام قطع غيار مغشوشة.
وقد أشار اللنجاوي الى ان المجتمع التجاري قد رحب بتصريح وزير التجارة المتعلقة بمشروع تكوين لجنة وطنية لحماية المستهلك.
يذكر ان التقليد في السوق المحلي ينمو بسرعة مقلقة، ووصل الأمر في بعض مناطق وقطاعات السوق الى ان تشكيل المنتجات المقلدة نسبة 40% من حجم السوق.
من جهة أخرى أطلقت بعض الوكالات المكافحة للغش التجاري اسم جريمة القرن الواحد والعشرين وأشارت هذه الوكالات الى ان هذه الظاهرة تكلف الاقتصاد العالمي أكثر من تريليون دولار سنويا.
|
|
|
|
|
