|
| مقـالات
عمليات الارهاب قد ازدادت في عصرنا هذا وقد تنوعت أعمال الارهاب على الصعيد الدولي وعلى الصعيد الداخلي مما أدى الى قتل الأبرياء من أطفال ونساء بدون أسباب.
طبعا,, هذه الظاهرة تعتبر نوعا من أنواع التحديات التي خلقت عدم الاستقرار الأمني والسياسي بين الناس واثارة الشكوك السياسية والاتهامات ضد بعض الدول أو المؤسسات التي تقوم بتمويل وتشجيع هذا العمل الإجرامي والإرهابي لأن هذا العمل يعتبر من صميم الأعمال الاجرامية ضد حقوق الانسان والسلام، وكذلك يعتبر عملا مرسوما ومخططا من قبل منظمات عدوانية ضد العرب والمسلمين من أجل اثارة الرعب والخوف والفزع والشغب واشعال النار والكراهية بين الدول الصديقة أو المجتمع الدولي, وللاسف,, فشلت بعض الدول التي تعاني من وباء الارهاب في استئصاله بل فشلت في تحديد مفهوم وأهداف الأعمال الإرهابية التي تحدث في بلادهم فليس هناك وضوح في عمليات الارهاب وأهدافه, فقد أصبحت مسألة الارهاب تشغل عقول المتخصصين في الشؤون السياسية في المجتمع الدولي.
والارهاب هو أسلوب من أساليب الصراع والمرض النفسي والاجتماعي الذي يتضمن عملا عنيفا خطيرا ضد حرية وحياة الأناس الأبرياء مما ينتج عنه عدم الاستقرار النفسي والاجتماعي بين البشر, فخطف الطائرات المدنية وحجز الرهائن وخطف الدبلوماسيين الذين تحت الحماية الدبلوماسية والدولية والهجوم على المدنيين الأبرياء والهجوم على المصالح الأجنبية كل هذه العمليات الاجرامية والارهابية هي انتهاك للشريعة الاسلامية والقوانين والتقاليد الدولية المعروفة في نظام وميثاق هيئة الأمم المتحدة المتفق عليه من قبل الدول الأعضاء.
ومن هذا المنطلق نجد ان أهداف الأعمال الارهابية لها التأثير المباشر على الاستقرار السياسي والتجاري والأمني للدولة المستهدفة عن طريق ممارسة الرعب والارهاب والتحريض العام على ارتكاب الجرائم البشعة ضد المواطنين المدنيين, وهذه الممارسة هي عبارة عن جريمة والفاعل يعتبر مجرما لا يخاف الله في أفعاله.
فجميع القوانين الشرعية والقانونية تدين وتحارب هذه الظاهرة مع تطبيق أقصى العقوبات ضد الفاعل، لأن ارتكاب مثل هذه الأعمال الارهابية تنتج عنها آثار سلبية معروفة خاصة في حقوق الانسان، وحرمان الناس أو البشرية عامة من العيش في استقرار وأمن ورفاهية, فيجب علينا ايجاد استراتيجية أمنية منظمة لحماية المصالح العامة والخاصة والتصدي بجميع ما لدينا من قوة وعدم التنازل عن معاقبة المجرمين الارهابيين العاملين ضد حقوق الانسان وحريته واستقراره.
وفي نهاية مقالتي هذه أحب القول هنا,,,: هناك علاقة قوية بين الأمن والاستقرار والتنمية,,, فمن أجل تحقيق الرفاهية الاقتصادية والتنمية والتطور في حياتنا، يجب علينا أولا تثبيت قواعد وأسس الأمن والاستقرار الداخلي بأسلوب وطرق شديدة التطبيق حتى تحدث التنمية الداخلية.
فالأمن والتنمية يسيران في خط واحد بدون توقف فاذا فقدنا الأمن سوف نفقد استمرار عجلة التنمية والتطور بسبب عدم الاستقرار الأمني والاجتماعي, لهذا نجد هناك اهتماما كبيرا في موضوع الأمن في مختلف الأنظمة الدولية، لأن البشرية في حاجة ملحة في ايجاد ضوابط وأنظمة تساعد على الانضباط السلوكي عند الانسان واستقرار حياته من أجل التنمية والأمان والاستقرار.
والأمن كلمة عميقة في المعنى ترتبط برباط وثيق بحياة المواطن والوطن ويحتاج الى الابتعاد عن المخاطر والتيارات الارهابية والمبادىء الفكرية الهدامة التي تهدد استقرار المجتمع عامة وكذلك ارتكاب الجرائم ضد الحياة الانسانية.
وتأمين الاستقرار والأمن والتنمية بين الناس يحدث بتطبيق الأنظمة الأمنية الشديدة والقوية بدون الاحساس بالعاطفة والرحمة في أسلوب تطبيقها وتنفيذها وذلك من أجل منع وقوع الجريمة التي تعكر وتفسد نقاء المجتمع.
فيجب علينا وضع ستار حديدي أو حواجز وقائية ضد أي عمليات تخل بالأمن وأنظمته والعمل على مكافحة الارهاب والأفكار الهدامة ضد الاسلام والعروبة والسلام وأمن الانسانية, وعدم التسامح بخصوص العبث أو اللعب باستقرار وأمن الوطن والمواطنين عامة ومواجهة الأفعال التي يقوم بها المجرمون التي من طبيعتها وأهدافها خلق الرعب والخوف والارهاب عند الناس والحرص على استنكارها وعدم قبولها في مجتمعاتنا العربية الاسلامية.
|
|
|
|
|
