|
| متابعة
يقوم حالياً صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام بزيارة الى جمهورية كوريا بدأت امس وحتى يوم 20 من هذا الشهر بناء على دعوة من وزير الدفاع الكوري.
واثناء الزيارة يقوم الامير سلطان بمقابلة الرئيس الكوري كيم دين جونج ورئيس الوزراء الكوري ليه هين دونج اضافة الى مقابلة كبار رجال الاعمال الكوريين.
وذكر الملحق العسكري الكوري ان كوريا شعباً وحكومة ترحب بكل اخلاص بصاحب السمو الملكي الأمير سلطان وتتطلع الى ان تؤدي زيارته التاريخية الى اعطاء زخم كبير لتقوية علاقات الصداقة والتعاون التقليدية القائمة بين جمهورية كوريا والمملكة العربية السعودية.
واضاف البيان ان المملكة وكوريا كانتا دوماً صديقين حميمين منذ اربعة عقود مضت بعد اقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما في عام 1962م، وقامت الدولتان بتطوير التعاون البناء في مجالات مختلفة، كما لعبت الزيارات المتبادلة بين البلدين دوراً هاماً في تماسك عرى الصداقة، وكان لقاء القمة الاول في عام 1980م عندما قام الرئيس الكوري آنذاك بزيارة المملكة، وسوف يكون الامير سلطان من كبار الشخصيات السعودية التي تزور كوريا وهذا يحمل في طياته اهمية بالغة تدل على استمرارية التقاليد الممتازة لتبادل الزيارات الحكومية بين البلدين.
وورد في البيان ان كوريا لديها اهتمام شديد بالشرق الاوسط وتبني اهمية كبيرة على سلام واستقرار هذه المنطقة لان كوريا تستورد 75 في المائة من بترولها الخام من هذه المنطقة، فالشرق الاوسط بصفة عامة شريك هام لكوريا في التجارة والاستثمار والانشطة الاقتصادية الاخرى، ومن هذا المنطلق لم تدخر الحكومة الكورية وسعاً في مساندة سياسة المملكة الهادفة الى تعزيز الاستقرار في الشرق الاوسط، كما ان الحكومة الكورية تنظر بعين الاحترام الى الدور الحيوي الحاسم الذي تلعبه المملكة بصفتها قوة رئيسية في هذه المنطقة الشرق اوسطية، وعندما اضطربت عملية استقرار الشرق الاوسط في عام 1991م ابان حرب الخليج وقفت كوريا مع المملكة جنباً الى جنب لاعادة النظام والسلام الدوليين للمنطقة.
واوضح الملحق العسكري كيم في بيانه ان كوريا والمملكة قاما بالعمل سوياً عن كثب في الساحة الدولية كما انهما ايضا قاما بتطوير عملية التعاون الرائع من اجل سلام وامن العالم عن طريق تضافر جهودهما لتعزيز القضايا المشتركة ومنها منع انتشار الاسلحة النووية ومكافحة الارهاب ومساندة القضايا ذات الاهتمام المشترك وكانت عملية المساندة السعودية المتينة لجمهورية كوريا امراً مفيداً في جهود تدعيم قضايا السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.
واشاد البيان بالمناحي الاقتصادية التي شهدتها العلاقات بين اقتصاد البلدين حيث ان كوريا تعول كثيرا على بترول المملكة لانها تستورد اكثر من 35 في المائة من احتياجاتها البترولية مما يضع المملكة في مكانة المصدر الاكبر للطاقة الكورية، وعلاوة على ذلك فان المشاركة الفعالة من جانب المهندسين الكوريين والعاملين في مجال البناء والتشييد بالمملكة في السبعينيات والثمانينات تعتبر مثالاً طيباً للتعاون المتبادل المفيد بين الدول النامية الى جانب الصداقة الحميمة بين الشعبين الكوري والسعودي.
وجاء في بيان الملحق العسكري بالسفارة الكورية في الرياض ان كوريا تمثل الشريك التجاري الثالث مع المملكة من حيث الحجم التجاري الذي وصل بين البلدين الى ما يزيد عن ثمانية بلايين دولار في العام الماضي، كما ان صادرات المملكة الى كوريا التي في شكل بترول ومنتجات بتروكيماوية تبلغ حوالي سبعة بلايين دولار، اما الصادرات الكورية الى المملكة تبلغ قيمتها بليون دولار وهي على هيئة منسوجات، وسيارات وسلع الكترونية وسلع مصنوعة، والى جانب هذا قامت كوريا بالمساهمة في تنمية الثروات البشرية للمملكة حيث قدمت التدريب الفني والتعليم للمتدربين السعوديين، وبلغ عدد المتدربين السعوديين الذين انهوا تدريبهم المهني والفني في دورات مختلفة في كوريا حوالي 300 شخص.
ونوه البيان الكوري بالسجل الرائع للتعاون الماضي بين البلدين ولكنه اوضح بجلاء انه لا يجب الوقوف عند هذا الحد لان هناك المزيد من امكانية التعاون الكبير الذي يحتاج الى مجرد مشاركة بناءة اثناء عبور الدولتين الى القرن الواحد والعشرين، وفي خضم الصعوبات الاقتصادية السائدة في هذا العالم فان مهمة البلدين تكمن في تحديد هوية المجالات التي يمكن فيها تعزيز التعاون.
وفي مجال الاستثمار ذكر بيان الملحق العسكري ان الاستثمار المتبادل هو احد الميادين التي يجب استكشافها لتقوية وتحسين التعاون اذ ان كوريا يمكنها تزويد المملكة بتقنيتها المتوسطة والمتقدمة, الى جانب مهارات التسويق وذلك حتى تتمكن المملكة من تنفيذ عملية السعودة ودعم جهود التصنيع، ونظراً لان كوريا بامكاناتها الهائلة بوصفها الاقتصاد الحادي عشر في العالم فهي ترحب بالمستثمرين السعوديين عن طريق ترتيب وتنظيم البيئة القانونية المحبذة لاستقبال رأس المال الاجنبي، ومن المتوقع ان تساهم عملية التوقيع على اتفاقية حماية الاستثمار قريباً بين الحكومتين السعودية والكورية في ترسيخ وتدعيم التعاون بدرجة اكبر بين رجال الاعمال في البلدين, واختتم بيان الملحق العسكري الحديث بالتطرق الى التوسع في تنمية الثروة البشرية والتعاون والتبادل الثقافي لان ذلك ضروري لتدعيم العلاقات القائمة على الصداقة والتفاهم بين الشعبين السعودي والكوري.
|
|
|
|
|
