|
| الاقتصادية
* تغطية : صلاح الحسن عبدالعزيز القراري
عقد بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض صباح امس ندوة حول (تطبيق الضمان الصحي التعاوني,, أبعادا وتحديات) تحت رعاية معالي الدكتور أسامة شبكشي وزير الصحة والتي تنظمها اللجنة الطبية بالغرفة التجارية الصناعية والمشورة لاستشارات الرعاية الصحية وقد ألقى رئيس اللجنة الطبية الاستاذ سلطان بن محمد صالح كلمة قال فيها: ان قرار مجلس الوزراء رقم (71) بتاريخ 27/4/1420ه بتطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني لجميع المقيمين في المملكة يمثل نواة لبنية اساسية صحية واجتماعية واقتصادية في الوقت الحاضر وفي المستقبل القريب.
وأكد ان تطبيق نظام الضمان الصحي سيعود بالفائدة على كافة الاطراف وسيضمن للمستفيدين خدمات صحية جيدة ويؤدي إلى تخفيف الضغط على المنشآت الصحية الحكومية وبالتالي تحسين خدماتها وزيادة كفاءتها ومن ناحية اخرى سيؤدي إلى استقلال المنشآت الصحية الاهلية والتي تعمل حاليا بأقل من نصف طاقتها وقدراتها بما ينعكس ايجابا على مناخ الاستثمار وخاصة في مجال صناعة الادوية والمعدات الطبية.
وأكد د, شبكشي ان حكومة خادم الحرمين الشريفين اعتمدت الضمان الصحي التعاوني خياراً استراتيجياً لتحقيق العديد من الاهداف السامية والتي من اهمها:
1) تحقيق مبدأ التعامل الاجتماعي.
2) ايجاد غطاء صحي بنهج اسلامي.
3) ترشيد الانفاق.
4) تحسين الكفاءة ليصب ما ذكر آنفا في الهدف الاساسي الا وهو تحسين المؤشرات الصحية.
5) تحسين المستوى الصحي للسكان.
وأضاف معاليه أنه لوضع الضمان الصحي التعاوني في حيز التطبيق تم اتخاذ العديد من الخطوات كان آخرها تشكيل مجلس الضمان الصحي والذي انجز حتى الآن اللائحة المالية والوظيفية وهيكلة أمانته العامة الادارية والتنظيمية ويقوم حاليا بدراسة اللوائح التنفيذية للنظام الذي تحدده المرتكزات الهامة لمراحل التطبيق ووضع ضوابط تأهيل المرافق الصحية الحكومية والاهلية لتقديم الخدمة للمشاركين في النظام وشروط تأهيل شركات التأمين الاهلية المشاركة.
وأضاف ان تطبيق هذا النظام خلال المرحلة الحالية والقريبة المقبلة يحتاج إلى تحضيرات على جانب كبير من التنظيم والدقة كي تسير الامور وفق ما هو مرسوم لها وليتحقق ان شاء الله النجاح الذي يصبو إليه ولاة الامر.
وفي نهاية الندوة صرح للصحفيين بقوله: أريد ان أوضح ان نظام الضمان الصحي التعاوني سوف يطبق على خطوات ومراحل وسوف يكون التطبيق في رمضان القادم وانه حسب قرار مجلس الوزراء سوف يكون الزاميا على المقيمين ثم ترفع وزارة الصحة تصورا كاملا خلال ثلاث سنوات عن التجربة ومدى نجاحها وايجابياتها وسلبياتها ومدى تطبيقه على بقية المواطنين .
وعن اسعار الضمان الصحي اشار إلى انها حتى الآن غير محددة وسوف تناقش في اللائحة التنفيذية ونحن قد عملنا اللائحة المالية واللائحة الوظيفية وعلى ضوء ذلك سيتم التحديد .
|
|
|
|
|
