|
| الاقتصادية
* الرياض الجزيرة
يفتتح سمو الامير عبدالله بن فيصل بن تركي آل سعود محافظ الهيئة العامة للاستثمار ندوة الاستثمار في المملكة العربية السعودية بالعاصمة الفرنسية باريس المقرر اقامتها يومي الخميس والجمعة القادمين 21 22 رجب الحالي 1421ه الموافق 19 20 اكتوبر 2000م والتي ينظمها مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية بمشاركة عدد من كبار المسئولين في الوزارات والمصالح الحكومية ذات العلاقة ورجال الاعمال السعوديين والفرنسيين.
ستستعرض هذه الندوة التغيرات الاقتصادية الجديدة للاقتصاد السعودي بصفة عامة والخطوات التي قطعتها من خلال تعزيز القدرات في مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية واستمرار جهود الحكومة الرامية الى تقديم المزيدمن الحوافز الاستثمارية للقطاع الخاص والمستثمرين من كافة دول العالم وذلك من خلال صدور نظام الاستثمار الجديد وانشاء الهيئة العامة للاستثمار حيث يعتبر من اكثر انظمة الاستثمار حداثةً في المنطقة واصبح لرجال الاعمال الاجانب سواء كانت شركات او مؤسسات او افرادا الحق في الاستثمار المباشر بالمملكة العربية السعودية بدون كفيل او شريك سعودي ولهم حق التملك العقاري والاقامة على كفالة شركاتهم ومشاريعهم.
كما ستتطرق موضوعات الندوة الى اهم مرتكزات ومقومات جذب مشروعات الاستثمار الاجنبي بالمملكة العربية السعودية والمزايا المتوفرة فيها وامكانية التمتع بقدرة تسويقية في ظل وجود القدرة الشرائية العالية في السوق السعودي كما ان الحكومة السعودية الرشيدة حرصت على توفير الامن والامان لاموال المستثمر الاجنبي من مخاطر التأميم والمصادرة وخلافه اضافة الى الحرية التامة لحركة رؤوس الاموال والارباح من حيث تحويلها الى الخارج مع تقديم الدراسات اللازمة والاستشارات وسهولة اجراءات التراخيص من قبل الهيئة العامة للاستثمار هذا الى جانب تقديم الاراضي اللازمة لاقامة المشروعات ومساكن العمال والموظفين بأجور رمزية وتمتع كافة احتياجات المشروع الاستثماري من المعدات والآلات وقطع الغيار بالاعفاء الجمركي ويشمل الاعفاء ايضاً المواد الاولية والنصف مصنعة اللازمة للمشروع.
كما سيتم من خلال الندوة طرح العديد من المواضيع التي تهم رجال الاعمال الفرنسيين وتساهم في دفع العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
وسيطرح مجلس الغرف السعودية ايضاً في هذه الندوة الاهمية المرتبطة بزيادة الصادرات السعودية بأنواعها المختلفة الى فرنسا وفتح السوق الفرنسي بصفة خاصة والاوروبية بصفة عامة امام المنتجات السعودية ودعم الدراسات التي يعدها مركز تنمية الصادرات بمجلس الغرف السعودية في هذا الاطار.
|
|
|
|
|
