|
| الاقتصادية
* كتب عبدالله الرفيدي
ارتفعت أسعار البترول خلال العام الحالي 2000م الى أعلى مستوى لها منذ عشر سنوات حيث بلغت نسبة الارتفاع 60% من الفرضيات التي توقعتها وزارة المالية والاقتصاد الوطني وبرهنت الأوضاع في السوق النفطية الى استمرار سيطرة دول الأوبك بعد أن عجز المنتجون خارج المنظمة من رفع الانتاج لتغطية الطلب المتزايد,, ومع استمرار الارتفاع الحاصل في أسعار النفط عند سعر 26,18 دولار لمزيج برنت خلال العام الحالي فان العائد سوف يصل بحد أدنى 170 بليون ريال.
وقد ظهرت بوادر التحسن في الانفاق المالي بالدولة بعد انخفاض مطلوبات البنوك على القطاعات الحكومية منذ شهر مايو,
جاءت هذه التوقعات وفق دراسة أصدرتها الدائرة الاقتصادية بالبنك السعودي البريطاني عن الربع الثالث من العام الحالي 2000م من خلال نشرتها الربع السنوية لأسواق النفط والميزانية العامة للدولة والناتج الاقتصادي الغير النفطي,وأثارت التوقعات الى ان الناتج غير النفطي سوف يرتفع خلال العام من 4,2%: وفيما يلي توقعات النشرة بالتفصيل.
قطاع البترول
ارتفعت أسعار البترول خلال عام 2000م الى مستوى أعلى بنسبة 60% من الفرضيات الضمنية المتوقعة لأسعار البترول في ميزانية وزارة المالية والاقتصاد الوطني, ويعود ذلك الارتفاع الى سببين رئيسيين هما:
أولاً: الإرادة السياسية لأعضاء منظمة الأوبك بالتضامن مع بعض المنتجين من خارج منظمة الأوبك لضبط انتاج البترول,
ثانياً: قوة ونمو الطلب على البترول وخاصة النهوض الكبير للاقتصاديات الآسيوية من الأزمة الحاصلة مؤخرا والتي أدت الى هبوط الطلب على البترول في عام 1997/1998م, وستواصل هذه العوامل ممارسة ضغوط رئيسية على أسعار البترول في عام 2001م.
وكما هو الحال بالنسبة لمعظم الأسواق فان قوى العرض والطلب القائمة تحدد الاتجاه الذي تسير فيه أسعار البترول، الا ان سوق البترول أكثر تعقيدا من معظم الأسواق الأخرى:
أولا: لأن سوق البترول ليس سوقا حرا اذ ان منتجي البترول وخاصة دول منظمة الأوبك يستطيعون بدرجات متفاوتة ضبط الانتاج والتأثير على الأسعار.
ثانيا: لأنه سوق ميال لنشاط المضاربة فالبترول يمكن تخزينه ومن ثم اطلاقه في السوق عندما تسمح الظروف لتحقيق هوامش ربحية, اضافة لذلك فان قوى السوق الاقتصادية ليست الوحيدة التي تحدد اتجاه سوق البترول بل هناك أيضا القوى السياسية والنفسية اذ أن الاشاعات حول اتفاقيات جديدة تخص خفض انتاج البترول وأيضا الاعلانات عن مستوى المخزون تؤثر على أسعار البترول على أساس يومي تقريبا.
ولقد كان التغير الحاصل في الأشهر الأخيرة هو بروز وترسخ قدرة منتجي النفط على ادارة أسواق البترول، فمع ارتفاع الطلب على البترول الى المستوى الحالي وعدم قدرة المنتجين من خارج منظمة أوبك على زيادة انتاجهم بكميات كبيرة على المدى القصير يكون منتجو أوبك أكثر قدرة على التحكم بأسعار البترول, والأهم من ذلك كله هو ان المملكة العربية السعودية هي الأكثر قدرة على زيادة الانتاج بهدف الحد من ارتفاع أسعار البترول وخاصة على ضوء قدرتها على انتاج أكثر من 10 ملايين برميل يوميا مقارنة بالانتاج الحالي والبالغ 8 ملايين برميل يوميا فقط.
وعلى الرغم من ان ارتفاع أسعار البترول يحقق على المدى القصير للاقتصاد السعودي فوائد كبيرة الا ان على المنتجين، على المدى البعيد، بمن فيهم المملكة العربية السعودية أن يكونوا أكثر حذرا بخصوص مستويات أسعار البترول لسببين اثنين:
الأول: هو انه كلما ارتفع السعر كلما كان الاغراء أكبر لاستغلال احتياطيات البترول ذات التكلفة العالية وخاصة من قبل دول خارج منظمة الأوبك وكلما ازداد التشجيع على تطوير بدائل للطاقة خلاف البترول.
الثاني: وهو دفع أسعار البترول الى مستويات عالية سيكون له أثر ضار على النمو الاقتصادي العالمي وعلى معدلات التضخم وخاصة في الدول المستوردة الرئيسية.
والمعضلة التي تواجه المملكة العربية السعودية ودول منظمة الأوبك الأخرى هي تحديد مستويات أسعار البترول التي يعتقد بأنها ستكون مناسبة على المدى الطويل, ناهيك عن أن هناك اغراءات بترك أسعار البترول ترتفع الى مستويات أعلى مما هي عليه وذلك بهدف تخفيف الضغوط المالية التي تراكمت لدى تلك الدول على مدى السنين.
حيث يمثل ما ورد أعلاه الخلفية التي بنيت عليها توقعاتنا لأسعار البترول في عام 2001م, ومن ذلك المنطلق فاننا نتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت حوالي 25 دولارا للبرميل الواحد في عام 2001م، أي أقل بقليل من متوسط السعر السائد في النصف الأول من عام 2000م والذي بلغ 26,81 دولارا, ومن المفترض ان يبلغ سعر خادم دبي 23 دولارا للبرميل الواحد,وهذه التوقعات مبنية على الاعتقاد بأن الطلب العالمي على البترول سوف يواصل نموه في حدود 1% في السنة في عام 2001م وبأن هناك ارادة سياسية كافية لدى منظمة الأوبك وبعض دول خارج أوبك لابقاء أسعار البترول في هذا المستوى خلال السنة المقبلة على الأقل وعدم السماح للسعر بالهبوط دون سعر السوق المستهدف سابقا وهو 18 دولارا للبرميل الواحد, اذ ان هذا الرقم الأخير لا يحقق الايرادات المالية المطلوبة لدعم التنمية الحكومية في الدول الأعضاء في منظمة الأوبك.
الميزانية المالية
خلال عام 1999م تراجعت الضغوط المالية التي كانت سائدة في عام 1999م ومن المتوقع أن تشهد تراجعا أكثر في العام 2000م, وتعتبر الميزانية المالية لعام 2000م والصادرة عن خلال ثلاثة مراسيم ملكية في 20 ديسمبر 1999م مطابقة للاتجاه المحافظ لوزارة المالية والاقتصاد الوطني بالنسبة للايرادات الحكومية المتوقعة والانفاق الحكومي لعام 2000م وتفترض الميزانية مستوى انفاق حكومي قدره 185 بليون ريال سعودي مقابل ايرادات حكومية اجمالية وقدرها 157 بليون ريال سعودي، وعلى هذا الأساس فان الانفاق في عام 2000م يمثل زيادة بنسبة 12,1% فقط عن الانفاق المستهدف في عام 1999م وبنسبة 2,2% عن الانفاق الفعلي البالغ 181 بليون ريال, وعلى الرغم من الزيادة الكبيرة المتوقعة في أسعار صادرات البترول فان الايرادات المتوقعة والبالغة 157 بليون ريال سعودي لا تزيد سوى بمقدار 10 بلايين ريال سعودي عن الايرادات الفعلية لعام 1999م.
وحتى شهر يونيو 2000م بلغ متوسط سعر مزيج برنت 26,81 دولارا للبرميل الواحد مقارنة بمتوسط سعر وقدره 17,9 دولارا للبرميل في عام 1999م، ويمثل ذلك ارتفاعا بنسبة 50% تقريبا, واذا افترضنا استمرار متوسط السعر عند 26 دولارا للبرميل خلال عام 2000م فانه من المتوقع ان تصل ايرادات صادرات البترول الى 170 بليون ريال على الأقل مع الأخذ في الاعتبار أيضا بأن الانتاج سوف يزيد بأكثر من 8 ملايين برميل يوميا أو بنسبة أكثر من 7% وذلك نتيجة لاتفاقيات أوبك المبرمة في مارس ويونيو,هذا ومن المفترض ان تحافظ الايرادات غير البترولية والمقدرة بحوالي 48 بليون ريال في عام 1999م على هذا المستوى في عام 2000م, وكانت هذه الايرادات قد ارتفعت لاكثر من 60 بليون ريال سعودي في عام 1998م الا ان ايرادات الاتصالات والتي كانت تؤول للحكومة مسبقا تذهب الآن لشركة الاتصالات السعودية مباشرة، وهذه الايرادات تبلغ حوالي 12 بليون ريال في السنة, الا ان من المفترض تحقيق الكثير من الايرادات الأخرى من زيادة أسعار البنزين وضريبة المطار ورسوم التاشيرات، الخ,,, زيادة عن السنة الماضية، واذا جمعنا ايرادات صادرات البترول والايرادات غير البترولية معا فان ذلك سوف يزيد عن التوقعات الحكومية بحوالي 50 الى 60 بليون ريال سعودي في عام 2000م لتصل الى 220 بليون ريال.
واذا ما حافظت الحكومة على نفس مستوى الانفاق في عام 2000م فانها سوف تحقق فائضا في الميزانية بحوالي 35 بليون ريال الا ان من المحتمل أن تسمح الحكومة ببعض الزيادة في الانفاق بحيث يصبح اجمالي الانفاق الحكومي بحدود 200 بليون ريال سعودي وهو ما سيؤدي أيضا الى تكوين فائض جيد وقدره 15 الى 20 بليون ريال, وتفيد الدلائل لغاية نهاية شهر مايو 2000م بأن مطالبات البنوك التجارية على القطاع العام قد هبطت بأكثر من 3 بلايين ريال منذ شهر يناير 2000م وبحوالي 10 بلايين ريال منذ شهر مايو 1999م مما يعكس انخفاضا في مستوى الدين العام وتخفيضا لحاجة الحكومة للاقتراض,اذا أخذنا توقعاتنا للأسعار خلال عام 2001م في الاعتبار فان الوضع المالي سيكون أيضا جيدا الا ان وزارة المالية والاقتصاد الوطني قد تعتمد ميزانية متحفظة في شهر ديسمبر 2000م للسنة المقبلة, وطبقا لتقديراتنا فان الميزانية سوف تحدد الانفاق الحكومي لعام 2001م بحوالي 200 بليون ريال سعودي مقابل ايرادات حكومية تقديرية في حدود 195 بليون ريال تاركا عجزا هامشيا وقدره 5 بليون ريال سعودي، وقد يكون ذلك أقرب الى الميزانية المتوازنة, ويبدو هذا الاحتمال الأخير مغريا اذ ان الميزانية المتوازنة سوف تبقى هدفا من أهداف خطة التنمية السابعة 2000 الى 2004م,واذا صحت توقعاتنا لأسعار البترول فان الناتج الفعلي لعام 2001م قد يشهد ارتفاع الايرادات الحكومية الى أكثر من 205 بليون ريال مع ارتفاع الانفاق الحكومي الفعلي قليلا الى حد 203 الى 205 بليون ريال سعودي, وبالطبع فان الحكومة السعودية ترغب في تقييد الانفاق على رواتب القطاع العام والتي تمثل أكثر من 40% من اجمالي الانفاق العام الا انها سوف تحتاج للمزيد من التمويلات لدعم مشاريع البنية التحتية والرأسمالية الجديدة بما في ذلك مصروفات رأسمالية أكثر في قطاع النفط والغاز وذلك كحوافز للشركات الأجنبية للمشاركة في مشاريع الاستثمار الجديدة في هذا القطاع.
القطاع غير البترولي
يجعلنا الناتج الاقتصادي القوي المحقق في عام 1999م مقرونا بالتحسن الأخير في ايرادات البترول الحكومية متفائلين حول الآفاق المستقبلية لعام 2000 و2001م وتتراوح توقعاتنا للنمو الفعلي للقطاع غير البترولي خلال عام 2000م بين 3,5% و5,5% الا ان التوقعات الأكثر تفاؤلا هي تلك التي برزت في الأسابيع الأخيرة, وبناء على ذلك فمن المتوقع أن يبلغ نمو القطاع الخاص 4,2% في عام 2000م وأن يرتفع بشكل طفيف الى 4,5% في عام 2001م,واذا ما قبلنا بأن الظروف المثالية لتحقيق نمو فعلي أكثر متوفرة حاليا, وأن أعلى مستوى للنمو الفعلي للقطاع غير النفطي في التسعينيات وصل الى حدود 5,5% 1997م فان توقعاتنا تكون في الجانب المحافظ, الا أن كافة التوقعات تشير الى ان القطاع الصناعي غير النفطي سوف يواصل نموه بمعدلات تزيد عن 6% في السنة,وهناك عدد من العوامل الايجابية التي يفترض أن تعزز نمو القطاع غير البترولي خلال فترة خطة التنمية السابعة 2000 الى 2004م، ويهدف واحد من المبادىء الاستراتيجية للخطة الى السماح للقطاع الخاص بتبني الكثير من المهام الحكومية والاقتصادية والاجتماعية، ومن المفترض أن يتحقق ذلك من خلال مبادرات جديدة حول الخصخصة ومراجعة القوانين المنظمة للقطاع الخاص وتبسيط الاجراءات وازالة المعوقات, وسوف يتضمن ذلك برنامجا لدعم السياحة المحلية وتطوير الأسواق المالية ليس من خلال استخدام المدخرات المحلية للمواطنين السعوديين فحسب بل بتوفير قنوات ادخار ملائمة لغير السعوديين.
حيث تشير كافة الدلائل الاقتصادية الحالية بأن القطاع الخاص مرشح للتمتع بفترة من النمو كجزء من سلسلة ايجابية من الأحداث، كارتفاع ايرادات البترول وزيادة الانفاق الحكومي وانخفاض الاقتراض الحكومي مقرونة بانخفاض طفيف في التضخم ومن المفترض أن يؤدي ذلك الى تعزيز الثقة في أجواء العمل, كما ان التغيرات المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية والخصخصة والخطوات المتحسنة تجاه عضوية منظمة التجارة العالمية كلها تلعب حافزا لدور أكبر للقطاع الخاص,هذا وقد شهدت السنوات الأخيرة تسارعا ملحوظا في نشاط التصنيع الاقتصادي حيث نما عدد المصانع العاملة بنسبة 34% بين عامي 1996 و1999م مقارنة بنسبة 23% في فترة السنوات الأربع الماضية الا انه لوحظ وجود عنصر سلبي بسيط وهو هبوط تمويلات صندوق التنمية الصناعية في عام 1999م وقد يكون السبب في ذلك هبوط عدد الطلبات كنتيجة لانخفاض أسعار البترول في عام 1998م وانخفاض مستوى الثقة في أجواء الأعمال في ذلك الوقت, وكانت قروض صندوق التنمية الصناعية تبلغ في العادة حوالي 2 بليون ريال في السنة 1995 و1998م.
وبأخذ المتغيرات الأخرى الحاصلة بعين الاعتبار فان من المفروض أن ترتفع قيمة القروض المصروفة مرة أخرى الى ذلك الرقم في عام 2000 و2001م لكن بالطبع كل هذا يفترض سلفا استمرار الادارة الاقتصادية القوية من جانب الحكومة السعودية, وفي هذا الشأن فإن الصلاحية والسلطة الممنوحة للمجلس الاقتصادي الأعلى سوف تسمح باتخاذ قرارات اقتصادية أكثر فطنة وفاعلية, كما يمكن أيضا لهيئة الاستثمارات العامة أن تكون أكثر ديناميكية في توجهها, وحيث ان البنوك ومؤسسات التمويل الحكومية في وضع قوي يمكنها من دعم القطاع الخاص فان ذلك المناخ مرشح لتحقيق فترة من النمو الفعلي للقطاع الخاص تصل الى حدود 4% في السنة وما فوق.
التجارة وميزان المدفوعات
يعتبر ارتفاع متوسط أسعار البترول من أهم العوامل التي تؤثر على وضع التجارة وميزان المدفوعات في المملكة, فقد حصل في عام 1999م تحسن كبير في الوضع التجاري للمملكة وطبقا لتقديرات الميزانية فان العجز في الحساب الجاري في عام 1999م، عند الاعلان عن الأرقام النهائية يحتمل أن يبلغ 3,9 بليون دولار، أي بانخفاض نسبته 69,8% عما كان عليه، 12,9 بليون دولار في عام 1999م, وبالنظر الى ان متوسط سعر تصدير البترول للنصف الأول من عام 2000م أعلى بحوالي 6 دولارات للبرميل قد ارتفع، فمن المفترض أن تشهد المملكة خلال عام 2000م فائضا في الحساب الجاري، وهو المرة الثانية التي يحصل فيها فائض منذ عام 1983م وسوف يكون بالطبع أعلى بكثير من الفائض المتواضع البالغ 200 مليون دولار أمريكي المتحقق في عام 1997م,وكانت ايرادات صادرات البترول قد وصلت الى حوالي 46 بليون دولار أمريكي في عام 1999م، ومن المفترض أن تتجاوز مبلغ 55 بليون دولار في عام 2000م مما يحقق للحساب الجاري فائضا يزيد عن 8 بلايين دولار,ومع الأخذ بعين الاعتبار تزايد الطلب العالمي على البترول والاتفاق السياسي بين أعضاء منظمة الأوبك على حصص الانتاج واحتمال تركز سعر صادرات البترول في عام 2001م فوق متوسط 22 دولار للبرميل الواحد فان من المفترض أن يتحقق فائض آخر في الحساب الجاري خلال السنة القادمة قد يكون قريبا من 6 بلايين دولار أمريكي أي أقل بقليل عما كان عليه في عام 2000م.
وبالرغم من ارتفاع ايرادات البترول والثقة بأجواء العمل وارتفاع مستوى الانفاق فان من غير المتوقع ازدياد الواردات المنظورة بأكثر من 3,2% في عام 2000م, وكان الاتجاه في السنوات الأخيرة يتركز على ابقاء قيمة الواردات ثابتة أو خفضها,ففي عام 1999م، على سبيل المثال، قدرت الواردات مرحليا بمبلغ 27,4 بليون دولار هبوطا من حوالي 30 بليون دولار في السنة الماضية, لذا فمن غير المحتمل ان تتجاوز الواردات المنظورة 30 بليون دولار في عام 2000م أو عام 2001م.
لمحة عامة للاقتصاد ككل
يفترض الارتفاع الكبير من متوسط أسعار البترول في عام 2000م مقرونا ببعض الزيادة في الانتاج خلال شهري أبريل ويوليو 2000م ان ترتفع قيمة ايرادات البترول الى أكثر من 220 بليون ريال سعودي وأن يصل النمو الاسمى الاجمالي للناتج المحلي الى ما يزيد عن 10% لعام 2000م, أما فعليا فيفترض أن يبلغ نمو اجمالي الناتج المحلي 4% على الأقل وأن يصل النمو الفعلي للقطاع غير البترولي الى حوالي 4,2%,وفي عام 2001م ومع هبوط سعر البترول قليلا الى حدود 25 دولار للبرميل الواحد فان من المفترض ان يبلغ النمو الأسمى لاجمالي الناتج المحلي 2% تقريبا أما النمو الفعلي لاجمالي الناتج المحلي فيفترض أن يتجاوز 4% مع انتعاش القطاع غير البترولي وابقاء مستويات انتاج البترول على وضعها، هذا اذا لم تهبط قليلا,من ناحية ثانية تحافظ المملكة العربية السعودية على سجلها الجيد في السيطرة على التضخم اذ ان المخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار البنزين وتعرفة الكهرباء في عام 1999م الى ارتفاع نسبة التضخم لم تتحقق, ومع ان تكاليف النقل والاتصالات ارتفعت بحوالي 2% في عام 1999م الا ان ذلك قابله هبوط في أسعار المواد الغذائية بنسبة 2,5% اضافة الى انخفاض مماثل في المفروشات المنزلية وتكاليف الأنشطة الترفيهية.
ونتيجة لكل ذلك فقد تراجع مؤشر تكلفة المعيشة بنسبة تزيد عن 1% في عام 1999م وهبط لغاية منتصف عام 2000م بنسبة 0,8% أخرى مما يقودنا الى الاعتقاد باحتمال حدوث هبوط آخر في الأسعار في عام 2000م يتراوح بين 1 او1,5%.
وعلى هذا الأساس فليس هناك سبب يدعو لتوقع أية زيادة في الأسعار خلال عام 2001م وهو ما يعني عدم توقع أي تضخم بالنسبة لعام 2001م.
|
|
|
|
|
