|
| مقـالات
لا بد أن نعترف بأن من بين أفراد الاجهزة الادارية ربما في كل مكان نوعيات متباينة في انتاجها وفي سلوكها وفي تطلعاتها، اي انها تحوي شرائح التقت في موقع معين دون سابق معرفة غالباً ولهذا فان اختلافاتها أمر حتمي طالما هي ذات مشارب متعددة ونهلت من مصادر ثقافية مختلفة, لذا فان القول بأن جهازنا الاداري بالإطلاق من أنظف الاجهزة وليس من بينه ضعيف النفس ودنيء القصد حكم جائر لأن مثل هذه العناصر كانت مندسة حتى في زمن الرسالات فما بالك بهذا الزمن الكالح.
هذه المقدمة أسوقها إلى بعض المثاليين من المسؤولين الذين يغضبون حين يقرؤون في الصحف عن حوادث ليست في مستوى اعتقادهم الشخصي تصدر من أفراد في هذا الجهاز الاداري الضخم الذي يضم نماذج متفاوتة من البشر الذين اكتسبوا مهارات فاسدة من تجارب هذه الفئات الوافدة إلى وطننا من كافة أنحاء العالم, إذ كان بعض الأفراد الذين يدخلون في مناقصات قبل بضع سنوات يفاجؤون بأن اتصالاً من شخص لا يعرفونه في تلك الجهة وربما يكون مجرد وسيط يخبرهم أن عطاءهم سوف يلقى الترحيب اذا ما خدموه بالدعم المادي أي بالرشوة بينما العطاء قد رسا فعلا عليهم عن طريقة لجنة المناقصات التي لا علاقة لها بهذا الذي يحدث من وراء ظهورهم, ومن أمثال هذه العينات تعلم مواطنونا كيف يستغلون العمالة الوافدة في أمور تعود عليه بالفائدة المادية مثل تشغيلهم في أي عمل يدر مصلحة حتى وإن كان دنيئاً وشاذاً مثل هذه الممارسات التي نقرأ عنها في الصحف والخافي أعظم وليس من سبيل للقضاء على مثل هذا الفساد الضميري إلا بمحاسبة الكفلاء وتحميلهم كافة التكاليف بما فيها مصاريف السجن, نعم الكفيل هو المسئول عن العمالة التي أحضرها ثم أطلقها في المجتمع تعيث فساداً، وليس الحل قرار التسفير، بل ان هذا القرار يشجع على معاودة الممارسة في مكان آخر لذا فان الحكم ينبغي أن يطبق على أمثال هذه المخالفات سواء بالسجن أو الغرامات لأن مثل هذه العناصر وأمثالها بمن فيهم الكفلاء يجب أن يلقوا الجزاء الرادع وليس الإبعاد من الحلول الجذرية, وبصرف النظر عن هذه الدراسة التي يقال انها سوف تصدر قريباً وتستبعد الاستقدام عن طريق الكفلاء الشخصيين إنما ستتم بواسطة شركات او مؤسسات كبيرة فالنتيجة واحدة أي وجود أفراد من خارج البلاد عمالة وافدة جاءت تنهش من هذه الكعكة التي ذهب حتى طعمها الحلو وهناك ممارسات غير ما ذكرنا تدخل من ضمن اللعبة الادارية الفاسدة سوف نتعرض لها في وقفات أخرى مستقبلا بغية المساهمة في تنظيف الجهاز الاداري من الفساد.
|
|
|
|
|
