|
| الاقتصادية
رغم ان علاقات الولايات المتحدة الأمريكية ودول غرب أوروبا مع الدول المصدرة للبترول أوبك علاقات طيبة وتجمع الطرفين مصالح مشتركة ومنافع متبادلة يدخل بعضها ضمن الخطوط الاستيراتيجية لكلا الطرفين، الا ان أزمة ارتفاع أسعار استهلاك الوقود والمحروقات في أوروبا الغربية وأمريكا تم ترحيلها الى دول منظمة أوبك وأكثر تحديدا الى الأعضاء العرب حيث عملت لافتات المضربين اتهامات واضحة تتهمهم برفع أسعار وقود السيارات وقليل من الأوروبيين والأمريكان يعلمون ان من يصدر النفط ليس العرب وحدهم، بيد أن الدول العربية أعضاء أوبك قاموا بدور انساني مهم في دفع استقرار السوق العالمية النفطية عن طريق تبني رفع سقف انتاج أوبك 800 ألف برميل يوميا للحد من ارتفاع سعر النفط الخام الذي لامس مبلغ 35 دولارا للبرميل وقد تجاوز رقم سقف الانتاج الحالي ما اتفق عليه قبل ذلك حين وضعت آلية الحفاظ على الأسعار واستقرار السوق النفطي العالمي على الا تتجاوز الزيادة نصف مليون برميل في اليوم,وللعودة للأسباب الحقيقية وراء صعود أسعار الوقود نرى ان الدول الصناعية الكبرى في أوروبا الغربية وأمريكا هم من يقف خلف الزيادة في الأسعار بسبب ارتفاع الضرائب على المحروقات ووقود السيارات، ففي فرنسا تصل الضرائب الى 80% وبعض الدول الأخرى تتجاوز 100%، أما ضرائب الزيت الخام فهي أضعاف أسعار شرائه من الدول المنتجة المصدرة، وهناك أيضا الشركات النفطية في أوروبا الغربية وأمريكا التي تقف وراء زيادة الأسعار والاستفادة منها، فعلى سبيل المثال تتوقع شركة توتال الفرنسية أن تحقق أرباحا هذا العام تصل الى 80 مليار فرنك.
ناهيك بأن أوبك ليست الوحيدة في السوق العالمية فدول المنظمة تمد العالم بنحو 28,5 مليون برميل في اليوم، أي نحو 40% بينما البلدان غير الأعضاء في أوبك يمدون السوق العالمية بما يقارب 49 مليون برميل يوميا، هذا وقد قامت الدول الأعضاء في أوبك خلال الأشهر الستة الماضية برفع مستوى الانتاج بمقدار مليونين و500 ألف برميل لسد النقص في التوازن بين العرض والطلب، وللعمل على استقرار أسعار المحروقات والوقود والحفاظ على استقرار السوق العالمية.
الا ان من الصعوبة بمكان استقرار الأسعار كما هو متوقع ما بين 22 الى 28 دولارا للبرميل الواحد ولفترات طويلة ولصد جماح تكرار ارتفاع الأسعار، لكون النفط سلعة خاضعة أصلا للعرض والطلب ومع كل اطلالة شمس تزيد أهميته بسبب انه عنصر مهم للصناعات,, وتوضح كثير من الدراسات الاقتصادية على ان الحاجة اليه في نمو متزايد ولا يمكن الاستغناء عنه في الوقت الحاضر وان أهميته تزداد كونه أرخص مصادر الطاقة وأنظفها، وتزداد حاجة الدول المستهلكة اليه كلما نمت وتوسعت مشاريعهم الصناعية والكهربائية وبعد ان فشلت تجربة ادارة بعض محطات الكهرباء عن طريق الطاقة النووية التي اتضح انها معقدة ومكلفة وخطيرة.
ان الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة أوبك يقومون حاليا بدفع ثمن مرتفع غال لموقفهم حيال مساهمتهم وحرصهم على دعم الاقتصاد العالمي وتجنبه أية انتكاسات أو مضاعفات في أسعاره وفي استقرار السوق النفطية العالمية,, وتهدئة الأوضاع في أوروبا وخاصة فرنسا وبريطانيا التي شهدت مؤخرا مظاهرات واضرابات كان أكثرها تأثيرا اضراب سائقي الشاحنات من أجل الضغط على حكومات بلدانهم لتخفيض أسعار الوقود والمحروقات.
على الدول المستهلكة مراجعة سياستها الضرائبية على المحروقات حيث يذهب حوالي 80% من قيمة الوقود والمحروقات الى خزائن الدول المستهلكة بينما نصيب دول أوبك لا تتعدى 14% فقط في الوقت الذي تحمل فيه المفوضية الأوروبية ارتفاع نسبة التضخم في أوروبا التي بلغت 1% الى ارتفاع أسعار السلع النفطية.
لقد جاء الوقت الذي تقوم فيه الدول المستهلكة للنفط بمراجعة سياستها تجاه الضرائب الباهظة وخاصة على المشتقات النفطية من وقود السيارات والمحروقات وان يتم وضع سياسة استراتيجية مستقبلية شاملة يتفق بشأنها المنتجون والمستهلكون تؤدي الى استقرار السلعة الاستراتيجية في السوق النفطية العالمية، واعادة النظر في ضريبة الكربون، وعدم تحميل دول منظمة أوبك تبعات اضطراب أسواق النفط ومضاربيه.
ان مثل هذه الخطوات بات من المهم اجراؤها بدلا من توجيه الاتهام الى دول أوبك عموما من العرب على وجه الخصوص بأنه هم المسؤولون عن هلع الأوروبيين واصطفافهم عند محطات الوقود لساعات طويلة للحصول على بضع لترات من البنزين.
رئيس المركز العربي للاتصال والعلاقات الدولية E-Mail: bandar@shabakah.net.sa
|
|
|
|
|
