|
| الاقتصادية
* الرياض عبدالعزيز القراري
افتتح معالي وزير التجارة رئيس مجلس ادارة الهيئة العربية للمواصفات والمقاييس الدكتور أسامة فقيه احتفال هيئة المواصفات والمقاييس باليوم العالمي للتقييس بكلمة قال فيها:
ان اختيار دور التقييس في توفير الحماية والرعاية للمستهلك كشعار لهذه الندوة، دلالة على أن الهدف الحقيقي لكل الجهود التي تبذلها الأجهزة المعنية بالتقييس وتطبيقاته في المملكة، إنما هو خدمة المواطنين والمقيمين، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم، وحمايتهم من أساليب الغش والتدليس, وكما هو معلوم فإن مفهوم حماية المستهلك هو مفهوم متعدد الجوانب، ويشمل مهاماً ومسؤوليات تتولاها في المملكة مجموعة من الأجهزة المعنية كل في حقل اختصاصه.
ومن جانبها فإن وزارة التجارة والأجهزة المرتبطة بها تولي هدف حماية المستهلك كل عناية واهتمام وتسعى جاهدة لتحقيقه بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
ويتخذ دور الوزارة والأجهزة التابعة لها عدة صور لتحقيق هذا الهدف منها ما هو وقائي ومنها ماهو تطبيقي ومنها ما هو تنفيذي.
ويتمثل الدور الوقائي فيما تقوم به الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس من وضع واصدار المواصفات القياسية السعودية لمختلف السلع والمنتجات المصنعة محليا والمستوردة من الخارج وفقا للأسس والمعايير الدولية المستقرة وبما يتفق مع قيم وخصائص المجتمع السعودي, وكذلك توفير الدعم الفني للصناعة الوطنية وتطبيق لائحة علامة الجودة وتشجيع تطبيق قواعد المطابقة للمواصفات القياسية الدولية أيزو 9000، وبرنامج شهادة المطابقة في بلد المنشأ على مجموعة من السلع والأجهزة الحساسة والاستراتيجية لحماية المستهلك ومقاومة أساليب الغش والتقليد.
وأكد أن تولي مسؤولية تنفيذ هذا الجانب الادارة العامة للمختبرات ومراقبة الجودة النوعية بوزارة التجارة من خلال مختبرات الجودة النوعية في منافذ المملكة البرية والبحرية والجوية، حيث تقوم بفحص وتحليل ارساليات المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية المستوردة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة, كما تقوم المختبرات للغرض نفسه بسحب عينات من السلع الغذائية والاستهلاكية المعروضة في الأسواق، والتفتيش على المصانع الوطنية للتأكد من التزامها بالمواصفات القياسية المعتمدة وتطبيق قواعد الصحة والسلامة على مختلف مراحل الانتاج برفع مشروع لائحة القواعد الفنية للاستعانة بالمختبرات الخاصة في اجراء عمليات الفحص والتحليل في منافذ المملكة للاسهام مع مختبرات الوزارة في احكام الرقابة على الواردات، ويأتي ذلك تمشيا مع التوجيهات السامية الكريمة بتشجيع وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بالمملكة.
وتدعيما للجهود المبذولة في تطوير الأساليب، والاجراءات المتصلة بحماية المستهلك مواكبة للتطورات الاقتصادية والمتغيرات على الساحة الدولية والمحلية، والاستعداد لمواجهة استحقاقات انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، فقد قامت الوزارة بوضع مشروع تنظيم لانشاء لجنة وطنية ولجان محلية في مجالس مناطق المملكة لرعاية شؤون المستهلك وحماية مصالحه، بحيث تساند هذه اللجان جهود الأجهزة الحكومية المختصة وتكمل دورها في مكافحة أساليب الغش والتدليس والاسهام في توعية المستهلك وترشيده على غرار ما تقوم به الغرف التجارية الصناعية لرعاية مصالح مجتمع الأعمال.
ولا يفوتني أن أذكر في هذه المناسبة أن دور المستهلك يبقى هو العامل الحاسم في توفير الحماية اللازمة من خلال الوعي واليقظة في التحقق من صلاحية وجودة وسلامة ما يود استهلاكه أو اقتناؤه والتعاون مع الوزارة والجهات المعنية الأخرى في الابلاغ عن أي ممارسات ضارة أو غير مشروعة ليتسنى للأجهزة المختصة تطبيق مقتضى الأنظمة بحق العابثين والمخالفين للأنظمة المرعية وقواعد السلوك القويم.
ومن جهة أخرى تتولى اللجنة الدائمة لمتابعة سلامة الأغذية المشكلة بموجب قرار من مجلس الوزراء الموقر وتضم ممثلين عن جميع الأجهزة المختصة، مسؤولية متابعة سلامة الأغذية، لتفادي أي مخاطر في الوقت المناسب والرفع بما تقتضيه المصلحة العامة للمقام السامي من قبل وزارة التجارة للتوجيه بما يلزم من احتياطات وتدابير وقائية.
واشار بأهمية الدور في المراقبة الميدانية على الأسواق والمنشآت التجارية للتحقق من سلامة المعروض من السلع خاصة المواد الغذائية والاستهلاكية ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات القياسية، وكذلك تلقي شكاوى المواطنين والمقيمين مما قد يتعرضون له من محاولات الغش والخداع ومختلف الممارسات الضارة والتحقق من توفر أركانها ومن ثم تطبيق أحكام نظام مكافحة الغش التجاري على المخالفين وتحديد العقوبة المقررة نظاما، هذا بالاضافة الى تطبيق مقتضى الأنظمة الأخرى مثل نظام المعايير والمقاييس ونظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة على المخالفات ذات الصلة.
وفي ضوء التوسع الكبير والمستمر في النشاط الاقتصادي والتجاري في ظل ما تتمتع به المملكة من انفتاح أسواقها وتدفق الكم الهائل من السلع والمنتجات والأجهزة المختلفة على هذه الأسواق فقد برزت الحاجة الى تطوير سبل حماية المستهلك والاستفادة من ذلك من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال، لضمان فحص جميع المنتجات المستوردة والمصنعة محليا على حد سواء والتأكد من تحقيق متطلبات الوقاية وأمن وسلامة المواطنين وتبصيرهم بمخاطر السلع والمنتجات المقلدة والمغشوشة وغير المطابقة للمواصفات.
بعد ذلك صرح معاليه في نهاية الحفل للصحفيين أوضح فيه اكتمال الدراسة بخصوص لجنة شؤون المستهلك والتي تم الاعلان عنها أثناء تفضل صاحب السمو الملكي ولي العهد بافتتاح مقر الهيئة ورفع مشروع التنظيم الخاص للجنة الوطنية لحماية المستهلك للمقام السامي ليتم دراسته.
وأضاف ان هدف هذه اللجنة هو حماية المستهلك وايجاد لجنة وطنية وثم لجان فرعية في مناطق المملكة مهمتها التعاون مع الأجهزة المختصة للابلاغ عن المخالفات والممارسات غير السوية وهذا التفاعل والابلاغ سيساعد الأجهزة المختصة على ضبط المخالفات والمخالفين وتطبيق مقتضى الأنظمة المرعية والموجودة بالفعل لهذا الغرض.
وأضاف انه خلال الزيارة الميمونة لسمو ولي العهد تم التوقيع مع أربع دول رئيسية ونحن ماضون في هذا الطريق بعون الله ونرجو أن تكلل الجهود المبذولة بانهاء ما تبقى منها.
وعن مشروع الغذاء والدواء أوضح انه مشروع تشارك في دراسته عدة جهات وهذا المشروع يتعلق بالدواء والغذاء ويدرس من قبل هذه الجهات للوصول الى افضل أسلوب ممكن ومن ثم ترفع هذه المقترحات والدراسات ليتم التقرير بشأنها من قبل الجهات العليا.
بعد ذلك نوه الدكتور خالد الخلف مدير عام الهيئة العربية للمواصفات والمقاييس بانشاء مختبرات خاصة وأضاف أن هناك دراسة اعدت التنظيمات المحدد لها واللوائح التي تحكمها وسوف يكون هناك مختبرات خاصة تساعد جهات الرقابة المختلفة مثل وزارة التجارة والجمارك لأداء دورها المهم وخصوصا في هذه السلع المستوردة وهذه ستكون بديلة لنظام شهادة المطابقة في بلد المنشأ الذي تقوم بتطبيقه مع وزارة التجارة .
|
|
|
|
|
