|
| الاقتصادية
في غضون أكثر من 20 سنة منذ القاء الضوء في يوم الارض الاول على أهمية توعية الجمهور عن حماية التلوث.
واصبح هواؤنا ومياهنا وأرضنا أكثر نظافة رغم نمو السكان المتزايد وزيادة النشاط الاقتصادي ومستوى المعيشة المرتفع.
فقد أظهرت المصادر الجديدة وغير الظاهرة للتلوث مثل التلوث المنتشر والمصدر، والهطول الحمضي وسميات الهواء، والطرق الافضل للكشف، ان التلوث اصبح أكثر انتشارا مما نعتقد.
فضلاً عن أن الاهتمام بالمشكلات البيئية الكونية الجديدة وتأثيراتها الممكنة مثل استنزاف أوزون طبقة الاستراتو سفير والتدفئة الكونية، أخذ في الازدياد والانتشار.
والمشكلة فإن أياً من هذه الانواع من التلوث لا يخضع لبرامج الرقابة التقليدية على التلوث.
يقول نرافس واجنر في كتابه (دليل لفهم التلوث وآثاره) ينبغي تطوير استراتيجية جديدة لمجابهة مشكلات التلوث في التسعينات استراتيجية تركز على منع التلوث قبل تولده.
ويبدو ان منع التلوث بمثابة اكثر سبل مكافحة التلوث فاعلية من الناحيتين الاقتصادية والبيئية.
بيد أن التلوث ينشأ في أغلب الأحيان من جراء ان شركة ما لم تستثمر ما يكفي من جهد في تطوير برنامج يقضي على او يقلل من هذه المشكلات وعلى الرغم من ان القضاء التام على التلوث كما نعلم مستحيل واقعيا، فانه يمكن تحقيق تخفيضات، فضلا عن الحفاظ على الموارد.
وينفرد منع التلوث في انه يجعل حماية البيئة تتوافق مع الفاعلية الاقتصادية.
ويمكن لمنع التلوث ان يقلل من تكاليف المعالجة والنقل وادارة التلوث ويخفض الحاجة الى مواد خام وكيماويات ، ويزيد من فاعلية الطاقة، وتحسين كفاءة الانتاج.
ومن ثم، فينبغي ان يعي الجمهور أن التلوث لا يرتبط فقط بالصناعة، فالمستويات المادية المتعاظمة للمعيشة التي تتطلب موارد وطاقة تعتبر مصدرا ملوثاً للبيئة، من الأفضل أن يتحاشاه الناس او يقللوا من مستوياته.
فاذا كان من المهام الرئيسية للصناعة ان تلبي احتياجات المستهلك، فانها مطالبة بأقل استهلاك ممكن للموارد وبأقل تهديد للبيئة.
كما تقع المسؤولية الحقيقية لحماية البيئة على عاتق كل مستهلك.
والسؤال المهم: هل هناك نظام اقتصادي يتضمن الحفاظ على نوعية البيئة ويسمح في ذات الوقت باقتصاد سوق عادل؟!.
عبر العقدين الماضيين تزايد الاهتمام بمفهوم حالة الاقتصاد المستقر ويقصد به اقتصاد يحتفظ فيه بعدد سكان وكمية بضائع عند مستوى ثابت ويكون مستداما بيئيا عبر الزمن.
وفي الواقع، تهيئ حالة الاقتصاد المستقر نوعية جيدة للحياة، حياة لا تستند بالضرورة الى السلع المادية فقط.
وللاسف فان البناء الحالي لاقتصادنا يعتبر بمثابة اقتصاد باهظ الاهدار نتيجة الاعتماد على الاستهلاك، ذلك لاننا نستهلك ونهدر ونفعل ذلك دون ان نلقي بالا بالقيود المفروضة على بيئتنا ومواردها.
ومن ثم فان التحكم في التلوث من خلال القوة الاقتصادية مثل منع التلوث هو الخطوة الاولى المهمة لتحقيق حالة الاقتصاد المستقر.
ونظراً لأن الكثير من الصناعات تؤمن بمنع التلوث فلم يعد التقدم نحو حالة الاقتصاد المستقر حلما صعب المنال.
بيد ان النجاح والتحكم في التلوث بفعالية يقع على عاتق جمهور الناس اولاً، ثم الدولة وأنظمتها واداراتها.
ويمكن فقط عن طريق تغيير عادات الاستهلاك ان نضع اساسا للعمل للوصول الى الاقتصاد المستقر، دون اهمال الاصلاحات الاقتصادية الحكومية.
ومما يبشر بمستقبل زاهر ان بدا بعض المستهلكين في الاقتناع بأن منع التلوث يكون بشراء مطهرات مركزة ومنتجات خالية من الصبغات ومصابيح اضاءة ذات طاقة فعالة وبطاريات خالية من الزئبق.
واذا لم يكن هذا الاتجاه مجرد تقليعة وبدعة بل تغير حقيقي في سلوكيات المستهلك، فسيكون في متناولنا، إحداث تحسينات حقيقية في بيئة الكرة الأرضية.
أخيرا اقول ان البيئة من حولنا جميلة فلنحافظ على بيئتنا نظيفة جميلة سليمة دون ملوثات وتصحر وتدمير.
آمل ان تكون الاستجابة من أفراد المجتمع ومؤسسات الدولة فاعلة وايجابية، لبيئة صحية خضراء، وللتمتع بحياة رغدة وكريمة.
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عضو جمعية البيئة السعودية عضو جمعية الاقتصاد السعودية
|
|
|
|
|
