|
| الاقتصادية
* المدينة المنورة مروان عمر قصاص
تنتشر ظاهرة غريبة في أسواقنا التجارية وفي المدن الكبرى وخصوصا في مراكز التسويق والسوبر ماركت والبقالات بالتعاون مع موزعي المواد الغذائية وهي ظاهرة ترويج العديد من السلع الغذائية التي بقي على انتهاء صلاحيتها المسجلة عليها شهر أو شهران والتي تعرض بأسعار مخفضة جدا تصل إلى أكثر من 50% وتجدها معروضة في مكان مستقل تحت شعار عروض مخفضة أو تخفيضات وتجد هذه المواد إقبالا من المستهلكين بسبب انخفاض سعرها مقارنة بسعرها السابق وقد نتج عن هذه الظاهرة سؤال كبير حول مدى صلاحية هذه المواد للاستهلاك الآدمي خصوصا وان بعض الموزعين لهذه المواد يهدفون من وراء هذه العروض إلى ترويج هذه المواد قبل أن تنتهي صلاحيتها ويتم التخلص منها ولا يمكن حسم الإجابة على هذا التساؤل الكبير إلا بعد معرفة كيفية التخزين لهذه المواد التي في الغالب تكون على أرفف البقالات والسوبر ماركت منذ فترة ثم رأى الموزع لهذه المواد ان صلاحية مواده أوشكت على الانتهاء فكان ان اتخذ قرار البيع المخفض لإدراك ما يمكن إدراكه قبل فوات الأوان وتلف هذه المواد وبالتالي يكون مصيرها مرمى البلدية ويعتبر البعض ممن التقيناهم وحاورناهم حول هذه الظاهرة أن هذا الوضع يدل على المتابعة الجيدة من قبل الجهات المختصة ومن أصحاب البقالات والسوبر ماركت ومن موزعي المواد الغذائية الذين يخشون العقوبات التي تفرض عليهم من البلديات إذا تم ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية وأكدوا ان انتشار الرقابة خارج المدن ساهم بمنع موزعي الأغذية من نقل موادهم إلى القرى والهجر البعيدة لبيعها بعيدا عن الرقابة والاستغلال تدني نسبة الوعي لدى سكان هذه القرى إلا أن البعض قال هل هذا الإجراء سليم؟؟ وهل هذه المواد صالحة للاستهلاك الآدمي؟؟ وهل هي خاضعة للرقابة ؟؟ وطالب آخرون بضرورة تكثيف الرقابة على البقالات والسوبر ماركت للحد من التجاوزات التي تهدد سلامتنا.
الجزيرة التقت بالتاجر والمواطن العادي والمسؤول لأخذ آرائهم حول هذه الظاهرة وأبعادها.
نتعامل مع هذه الظاهرة
يقول عبدالله الأمين أحد العاملين بمركز تسويق بطريق الهجرة بالمدينة المنورة منذ سنوات قليلة بدأت هذه الظاهرة حيث يقوم مندوبو المبيعات لموزعي المواد الغذائية بزيارة المركز ويحصرون المواد التي أوشكت صلاحيتها على الانتهاء حيث يقومون بوضعها في حيز معين ويضعون عليها بطاقة تحمل عبارات تخفيضات وتعرض بتخفيضات كبيرة وكلما قرب انتهاء صلاحيتها تزيد نسبة التخفيض ونحن العاملون بالمركز نشعر الزبائن بأن مدة هذه المواد قليلة حتى يعي الزبون حقيقة هذه المواد وأسباب التخفيضات عليها وبعد انتهاء صلاحيتها نطلب من المندوبين نقلها من المحل حتى لا نتحمل مسؤوليتها أمام الجهات الرقابية.
ويرى المواطن محمد علي العوفي الذي التقيناه في أحد مراكز التسويق أمام كميات من المواد الغذائية المعروضة بأسعار منخفضة ان هذه الظاهرة التي انتشرت في الآونة الأخيرة في العديد من مراكز التسويق والسوبر ماركت تدل على ان الرقابة ولله الحمد أصبحت فاعلة من خلال تطبيق العقوبات المشددة على المحلات التجارية وأصبح موزعو هذه المواد يخشون الرقابة والوقوع في الخطأ ويقومون بمراقبة البضائع في المحلات كما ان العاملين بهذه الأماكن يراقبون هذه المواد خوفا من موظفي الرقابة وأضاف العوفي قائلا : إن هذه الظاهرة شهادة على نجاح جهات الرقابة وفاعليتها وهي جهود تذكر وتشكر.
هل هي مواد صالحة فعلا؟؟
وطرح المواطن علي المحضار تساؤلا مهما وهو يشاهد الكميات المعروضة وبعضها بقى من مدة صلاحيته شهران وقال هل هذه المواد صالحة للاستهلاك الآدمي الآن؟ خاصة ونحن نعيش في بلد يشهد درجات حرارة مرتفعة جدا كما أن العديد من مخازن الأغذية ليست في مستوى جيد وطالب بضرورة رقابة هذه المخازن للحد من مخالفاتها إن وجدت وقال إنني لا أشتري أي مواد غذائية إلا بعد التأكد من أن الباقي في تاريخ صلاحيتها ستة أشهر وما فوق، ونوه بدور الرقابة على هذه المواد وكذا ارتفاع نسبة الوعي لدى المواطن الذي أفرز هذه الظاهرة وقضى على ظاهرة كانت منتشرة وهي لجوء موزعي المواد الغذائية إلى نقل بضائعهم التي أوشكت صلاحيتها على الانتهاء إلى القرى والهجر البعيدة مستغلة بعدها عن العواصم وكذا تدني نسبة الوعي لدى سكانها إلا أن امتداد يد الرقابة إلى هذه القرى أدى إلى بروز ظاهرة عرض البضائع التي أوشكت صلاحيتها على الانتهاء بأسعار مخفضة وأكد المحضار على أهمية تكثيف الرقابة حتى يعي الموزعون للمواد الغذائية أنهم تحت الرقابة دائما وأبدا.
رأي المسؤول
ولإتاحة الفرصة للمسؤول عن الرقابة على المحلات التجارية ومتابعة وضع المواد الغذائية والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي التقينا بوكيل أمين المدينة المنورة للخدمات المهندس خالد بن فضل عقيل الذي أكد أن أمانة المدينة المنورة كسائر الأمانات والبلديات في مناطق المملكة المختلفة تولي موضوع رقابة المحلات التجارية اهتماما كبيرا ومراقبة متواصلة للحد من انتشار المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي ومعاقبة من تثبت إدانته ويقوم قسم الرقابة بجولات ميدانية متواصلة لمراقبة أوضاع الأسواق كما ان لدى الأمانة مختبرا مجهزا بأحدث التجهيزات لتحليل المواد وتحديد صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ويشتمل المختبر على قسم للتحاليل الميكروبيولوجية وقسم مختص للتحاليل الكيميائية كما يوجد بالمنطقة العديد من المختبرات المجهزة لإجراء التحاليل المناسبة كما يتم تنظيم دورات تدريبية لتطوير الأداء ورفع الكفاءة للمراقبين الصحيين ومراقبي الأسواق ويتم أخذ عينات عشوائية للمواد الغذائية لتحليلها والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك.
اقتراح مناسب
ويطرح المواطن عادل بن يوسف سبيه اقتراحا يراه مناسبا إذا أمكن تنفيذه لتصحيح مسار هذه الظاهرة ويقول: إنه توجد عدة مختبرات مجهزة في الأمانة وفي مديرية الصحة في كافة المناطق التي يمكن الاستعانة بها في منح تصريح موثق للبضائع التي تعرض قبل انتهاء صلاحيتها المسجلة بحيث يتم تحليل عينة منها وإذا تم التأكد من صلاحيتها يمنح الموزع الوكيل لهذه المواد شهادة محددة لبيع هذه المواد خلال فترة معينة ويتم وضع صورة من الشهادة على البضائع المعروضة وهذا يدخل الاطمئنان على المواطن ويساعد في ترويج هذه المواد بشهادة صحية موثقة فهل يمكن تحقيق هذا الاقتراح؟؟
|
|
|
|
|
