|
| مقـالات
انتهت التحديات الاشتراكية في القارة الأوروبية وظهرت عدة أنظمة تبحث عن الهوية والأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي.
فقد أصبح الاقتصاد هو مفتاح التطور والاستقرار الحضاري,, وهو العنصر الفعال,, بل القلب النابض للبلاد,, لا سيما في الدول الصناعية التي اتخذت مكانة وحيزا وموقعا في خريطة العالم الجغرافية كدولة لها تأثيرها وكيانها السياسي والاجتماعي والاقتصادي خاصة في صنع القرارات على الساحة السياسية.
فنجد ان دور الاقتصاد في تكوين الدولة مهم جدا حيث يعطي الدول قوة وسيطرة على المستوى الدولي، فهناك الدراسات والبحوث العلمية والأمثلة الكثيرة التي تتحدث عن أهمية الاقتصاد للدولة.
فبعض البلدان في العالم الثالث تواجه مشاكل اقتصادية في تكوين وتطوير مجتمعاتها وتحسين الحالات الاجتماعية والسياسية بين شعوبها.
لذا أود أن ألقي الضوء بايجاز وكل اختصار على دولة الصين الشعبية واستراتيجيتها الاقتصادية ونجاح سياستها وخططها الاقتصادية في قارة آسيا وخاصة بين دول شرق آسيا، حيث نجد أن أهداف هذه الدولة المستقبلية هي التأثير والسيطرة بنفوذها على مستوى التجارة الدولية عامة وعلى الدول المجاورة خاصة بمنطقة شرقي وجنوب شرق آسيا.
فقد ساعدت المتغيرات السياسية الدولية الصينية على أن تنظر الى العالم بمنظار الاحتكار التجاري والاقتصادي في مجال تصدير الصناعات على المستوى الدولي بدلا من استخدام العنف والقوة العسكرية في المنطقة، بحيث تستطيع اعادة مكانتها كدولة لها مركزها ونفوذها واستراتيجيتها في قارة آسيا بواسطة الغزو الصناعي والتجاري المبني على قواعد اقتصادية سليمة بدلا من العزلة أو الانطواء عن المجتمع الدولي.
فقد وصف الدكتور عبدالله بن سعود القباع في كتابه الاستراتيجية الدولية وقضايا الأمن الوطني في المملكة العربية السعودية الطبعة الثانية من هذا الكتب 1410ه 1990م الفصل الثاني صفحة 88 الصين قائلا: لقد كانت الصين موضوعا لا شخصا في العلاقات الدولية, وكان الآخرون يفرضون عليها ما يريدون، دون أن تستطيع له ردا وبينما كانت في الماضي القوة الأولى في آسيا لزمها في القرن التاسع عشر مركب الشعور بالنقص فباتت تخشى اليابان بعد أن دمرها في الحرب تفوق اليابان المادي, وتحقد على الغرب لأنها اضطرت ان تستسلم أكثر من مرة أمام تفوقه العسكري والثقافي والايديولوجي, ولذلك نرى قسما كبيرا من الشعب الصيني يتجاوب اليوم مع بكين في اصرارها أن تكون لها كلمتها المسموعة في المجالس الاقليمية والدولية, ان وراء هذا الاصرار نخبة جديدة تحركت أخيرا لتعيد للصين مكانها تحت الشمس.
وذكرت هيئة الأمم المتحدة في دراستها عن الحالة الاقتصادية في العالم التي تمت في مجلس الاقتصاد والاجتماع عام 1993م في جنيف ان الانفتاح على العالم الخارجي كان عنصرا مساعدا في عملية الاصلاح الاقتصادي في الصين، فكانت الفترة ما بين 1980م الى 1990م فترة لها تأثيرها في المتغيرات الاقتصادية في دولة الصين فقد ازدادت صادراتها في العالم بحوالي 13% في السنة وتم توقيع اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية ينص على ازالة جميع العوائق على الواردات الصينية والسماح لجميع الشركات الصينية باستيراد سلع منافسة للانتاج المحلي الصيني,, طبعا هذا الاتفاق يوضح لنا ان، هناك اتصالات موسعة في تجارة الصين الدولية وهذا يعطي لنا الاشارة بأن الصين لن تقف عند هذه النقطة بل سوف تقوم بالتوسع والانتشار في جميع الأسواق الأوروبية والعربية, كما فعلت اليابان في الوقت الراهن وخروجها من العزلة ودخولها عالم الصناعات الدولية من الدرجة الأولى, فاليابان كما هو معروف دولة من ضمن دول شرق آسيا وأصبحت الآن لها تأثيرها الفعلي في الاقتصاد الدولي.
وإنني أرى أن تأثير التجارة الدولية الصينية سوف يحدث على المستوى الدولي عامة والعالم العربي خاصة بسبب موقع الصين الجغرافي مما يسهل نقل وشحن الصناعات الصينية الى أسواق الدول العربية.
ولا ننسى تأثير المجتمعات الاسلامية الصينية في الصين الشعبية التي تعمل على دعم الانفتاح الخارجي من أجل تطبيق التعاليم الاسلامية بدون خوف حيث يوجد عدد كبير من المسلمين الصينيين الذين يعيشون في وسط المجتمعات الصينية, فنجد اتصالات المسلمين الصينيين الشخصية أو الاجتماعية باخوانهم المسلمين تحدث خلال موسم الحج الذي يعتبر هو المؤتمر الديني السنوي الناجح لجميع الدول الاسلامية, فبعض التجار المسلمين الصينيين يقومون باتصالات شخصية وجها لوجه بالتجار ورجال الأعمال في الدول العربية والاسلامية وطلب التعاون التجاري ومعرفة احتياجات المجتمع العربي والاسلامي من الصناعات والبضائع المطلوب استيرادها من دولة الصين, فبهذه الطريقة أو الوسيلة يتحقق فتح باب تبادل المصالح التجاري بين الصين والدول العربية والاسلامية.
فقد كانت زيارة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني قبل عامين لها الأثر الايجابي مما أعطى العلاقات الدبلوماسية السعودية الصينية فرصة ومساراً مميزاً وفريداً من نوعه في فتح باب العلاقات الدولية بين البلدين.
فالزيارة دعمت بقوة انتشار الدين الاسلامي في منطقة شرق آسيا وكذلك تعزيز العلاقات العربية الاسلامية مع الصين، بالاضافة الى فتح باب جديد في الاقتصاد السعودي مع دولة الصين الشعبية وتبادل تجاري دولي من أجل تعزيز العلاقات الاستثمارية في مجال البترول ومشتقاته وتبادل الخبرات الفنية والادارية.
وأثبتت وبرهنت الاتصالات الدبلوماسية بين الصين والسعودية بأن زيارة الأمير عبدالله بن عبدالعزيز قد نجحت وأثمرت بايجابيات واضحة سياسيا واقتصاديا مع توسيع الاستراتيجية الاقتصادية السعودية في مجال التجارة الخارجية والاستثمار الدولي وتوثيق العلاقات الدبلوماسية مع دول شرق آسيا.
فالسياسة الخارجية السعودية نجحت في أسلوبها الفريد المميز وإثباتا على ذلك زيارة الرئيس الصيني جيانغ زيميني للمملكة العربية السعودية العام الماضي, فالمدة التي قضاها فخامة الرئيس في ربوع المملكة فتحت باب وقنوات دبلوماسية واتصالية جديدة على مجتمع شرق آسيا في عدة مجالات اقتصادية، سياسية، اجتماعية .
وأصبح هناك باب دبلوماسي سعودي صيني مفتوح بين بكين والرياض، ففي 17/1/1420ه الموافق 23/4/1999م استقبل الرئيس الصيني صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير الرياض في بكين وهناك عدة زيارات قام بها رجال الأعمال السعوديون الى الصين من أجل تطوير التعاون والعلاقات التجارية والاستثمارية مع رجال الأعمال الصينيين.
فزيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام لمواصلة الدبلوماسية السعودية المعروفة بأسلوبها الصحيح والواضح والصريح في العلاقات الدولية, فالدبلوماسية السعودية كتاب مفتوح منهجه وأسلوبه واضح ومفهوم بهدف تأكيد وزرع روح الأمن والسلام والاستقرار في المجتمع الدولي, لأن المملكة العربية السعودية تتمتع باستقرار سياسي واجتماعي وأمني قوي في منطقة الخليج العربي والعالم العربي خاصة والاسلامي عامة، وتعمل جاهدة من أجل السلام العادل والمساواة والتعاون السلمي بين الدول العربية والاسلامية والمجتمع الدولي عامة، فهي دولة اسلام وسلام وتعتبر نموذجاً فريداً في المنطقة العربية من جميع النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية والاستراتيجية دينيا وعسكريا ومساهماتها في عملية السلام والاستقرار السياسي من أجل حقوق الانسان الدولية والمشاركة دوليا في حل المشاكل والقضايا الدولية المتعلقة في هيئة الأمم المتحدة.
فالصين حريصة كل الحرص على تأسيس علاقات قوية مع المملكة حيث أنها دولة تتمتع باستقرارها السياسي والاقتصادي والاجتماعي القوي المبني على المصداقية في تنفيذ القرارات السياسية تحت مظلة الشريعة الاسلامية لخدمة الاسلام والمسلمين.
|
|
|
|
|
