|
| العالم اليوم
* القاهرة مكتب الجزيرة علي السيد
واصلت جامعة الدول العربية أمس عملها في اعداد الملفات الخاصة بمحاكمة مجرمي الحرب الاسرائيليين أمام محكمة جنائية دولية تنفيذا لما انتهى اليه مجلس الجامعة في اجتماعه الطارىء الأخير وصرحت مصادر مطلعة بالجامعة ان الملفات التي تعكف لجنة قانونية مختصة على اعدادها تشمل أكثر من 20 مذبحة ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلية في القدس والأراضي الفلسطينية وجنوب لبنان والجولان وسيناء، وذلك في اشارة الى ان المحكمة المقترحة لن تكون قاصرة على جرائم اسرائيل الأخيرة في القدس.
وذكرت المصادر ان الجامعة العربية تنسق في هذا الشأن مع المنظمات المعنية بالقضية، مثل منظمات حقوق الانسان، واضافت المصادر بأن هناك اصرارا عربيا على المضي قدما في تشكيل هذه المحاكمة لوقف جرائم اسرائيل المتوقعة ضد المدنيين والأسرى العرب.
وتحظى جرائم حكومة ايهود باراك بحظ وافر في الملفات المقترحة للعرض على المحكمة الجنائية الدولية، بسبب المذابح الكبرى التي ارتكبتها الحكومة الاسرائيلية الجديدة والتي أدت الى سقوط آلاف الجرحى والقتلى من أبناء الأراضي المحتلة العزل من السلاح.
ويأتي التحرك العربي في هذه القضية مواكبا للتحرك الدولي في الآونة الأخيرة لانشاء المحكمة الجنائية الدولية بشكل عام استنادا الى القرار الذي اتخذه مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي في روما منتصف عام 1998م ووقعت عليه 96 دولة وتنتهي مهملة التصديق على النظام الأساسي للمحكمة في نهاية العام الجاري.
ويأتي انشاء المحكمة الجنائية الدولية في صالح المقترح العربي الراهن لدى مجلس الأمن بالتحقيق الدولي في جرائم اسرائيل، وهو المقترح الذي يتوقع ان يقابل بفيتو أمريكي.
وتختص المحكمة الجنائية الدولية التي تدخل حيز التنفيذ العام المقبل، بمحاكمة الأشخاص وليس الدول على الجرائم الأشد خطورة والمنصوص عليها في النظام الأساسي للمحكمة بغض النظر عن صفتهم الرسمية، سواء كانوا رؤساء دول أو حكومات أو موظفين.
وفي هذا الاطار تهتم المحكمة الدولية بجرائم الابادة الجماعية، والجرائم ضد الانسانية، وجرائم الحرب، وجريمة العدوان وهي الجرائم التي تنطبق على المجازر المتكررة التي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلي ضد العرب وقد طلبت الدول العربية من الأمم المتحدة اعتبار الأنشطة الاستيطانية التي تقوم بها اسرائيل في الأراضي المحتلة من جرائم الحرب التي تدخل في اختصاص المحكمة.
وتسعى الدول العربية بالتنسيق مع المجموعات الأخرى للاسراع بالتصديق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والعمل على حياد هذه المحكمة من خلال خلق آلية تضمن استقلال عملها عن تدخلات مجلس الأمن السياسية وذلك حتى تكون المحكمة رادعا للقهر الاستعماري والجرائم التي ترتكب في حق الأراضي المحتلة.
وطبقا لما أكده الدكتور عصمت عبدالمجيد الأمين العام لجامعة الدول العربية في أعقاب الاجتماع الطارىء السابق لمجلس الجامعة، فان المحاكمة المقترحة سوف تشمل الجرائم التي ارتكبت وما تزال ضد الأسرى العرب، أسوة بما تفعله اسرائيل الآن مع ضحايا النازية.
وكانت جامعة الدول العربية قد كشفت مؤخرا عن مذبحة اسرائيلية جديدة ترتكب ضد المعتقلين في سجون الاحتلال، اتهمت الجامعة اسرائيل بتحويل الأسرى والمعتقلين العرب الى حقول تجارب لصالح شركات الأدوية اليهودية وذلك في انتهاك صارخ للاتفاقيات الدولية الخاصة بمعاملة الأسرى.
عرضت الجامعة العربية هذه الواقعة على مجلس وزراء الخارجية العرب خلال انعقاده ببيروت في الثاني عشر من شهر مارس الماضي، ومن جانبها أعدت الادارة العربية بالجامعة مذكرة تفصيلية بالموضوع تتضمن الدعوة لاجراء تحقيق دولي في الممارسات العنصرية الاسرائيلية، والافراج الفوري عن هؤلاء الأسرى الذين تحتفظ بهم قوات الاحتلال في المعتقلات الاسرائيلية حتى الآن، وذلك على الرغم من اتفاقات السلام الموقعة بين اسرائيل وعدد من الدول العربية.
وقد تبين من تصنيف الحالات ان المعتقلات الاسرائيلية تضم حاليا 1150 أسيرا فلسطينيا تم اعتقالهم قبل توقيع اتفاقية أوسلو، وأكثر من 90% منهم ينتمون الى فصائل فتح ومنظمة التحرير التي وقعت اتفاقات السلام مع اسرائيل.
كما تضم سجون اسرائيل 97 معتقلا اداريا وأكثر من 120 مريضا و25 كهلا و22 حالتهم خطرة بالاضافة الى استمرار اعتقال 130 أسيرا من مواطني ثماني دول عربية بالاضافة الى 200 أسير تتجاوز أعمارهم 45 عاما وحوالي 100 أسيرا من الأطفال و40 أسير من فلسطين المحتلة عام 1948م وبالاضافة الى ذلك، ما زال يقبع نحو 60 أسيرا عربيا في زنازين العزل والمعتقلات الاسرائيلية، منهم 20 أسيرا في العزل الانفرادي، كما يستمر حجز ثماني أسيرات في سجن تلموند تبلغ واحدة منهن 15 عاما.
وتضيف تقارير الجامعة العربية ان الكثير من الأسرى أمضوا فترات طويلة داخل السجون في اشارة الى ان 267 أسيرا أمضوا فترات تتراوح ما بين 10 و26 عاما فضلا عن معاناة 350 أسيرا في السجون الاسرائيلية من أمراض مختلفة، ومن بينهم 50 أسيرا مريضا بأمراض مزمنة، بما فيها القلب والفشل الكلوي.
وتنوه التقارير الى غياب الثقة بين الأسرى المرضى والطبيب الاسرائيلي بسبب التجربة الماضية والتي كان خلالها الأطباء الاسرائيليون يقومون باستغلال المرضى الأسرى والمصابين للمساومة والاسقاط الأمني.
ويزداد الموقف سوءا بخلو عيادات السجون من الأدوية الضرورية والهامة للأمراض الطارئة, لذا فان العلاج المتوفر للأسير المريض يقتصر حسبما ورد في التقارير على الأكمول ونصيحة شرب الماء، كما ان العلاج المقدم للمرضى وخاصة الذين بحاجة لعمليات جراحية لا يتم الا في الحالات الخطرة جدا، وبعد وصولهم للمرحلة الحرجة، حيث يخضعون لعمليات طويلة لتجريب أنواع جديدة من الدواء.
وكانت مؤسسات انسانية وقانونية قد قامت برفع هذه القضية للعديد من الجهات الدولية، الأمر الذي دفع الكنيست الاسرائيلي في دورته الأخيرة الى فتح هذا الملف، حيث تبين ان عدد التصاريح المعطاة لشركات أدوية لتجربة أدوية خطرة على الأسرى العرب شكلت نسبة 15% من جملة الطلبات المقدمة من هذه الشركات.
وتخشى الدول العربية من تعرض الأسرى العرب لعمليات قتل منظمة بعدما قننت اسرائيل كأول دولة في العالم التعذيب داخل السجون والمعتقلات،وهو الأمر الذي تحذر منه العديد من المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان.
|
|
|
|
|
