|
| محليــات
* الرياض سعد العجيبان
افتتح معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور علي بن ابراهيم النملة صباح أمس الاربعاء أعمال الدورة السابعة عشرة لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت بمقر قصر الضيافة بمدينة الرياض,واستهل أصحاب المعالي وزراء العمل بالدول الأعضاء أعمال الدورة بالحفل التكريمي الأول لمؤسسات وشركات القطاع الخاص المتميزة في مجال احلال وتوطين الوظائف على مستوى دول المجلس.
وقد أقيم حفل خطابي بهذه المناسبة بدأ بتلاوة آي من الذكر الحكيم، ثم ألقى رئيس الدورة الحالية للمجلس معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور علي بن ابراهيم النملة كلمة نقل فيها تحيات وترحيب خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد لأصحاب المعالي وزراء العمل بدول المجلس.
وبين أن اللقاءات الدورية لوزراء العمل بدول المجلس تسعى للاسهام في توطيد السلام والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع الخليجي الذي يواجه تحديات حضارية غير مسبوقة تستوجب التجديد المستمر في الفكر والعمل دون التخلي عن القيم والثوابت المعززة بأحكام وتعاليم ديننا الاسلامي الحنيف.
واستطرد معاليه قائلا:
ولعل في موقفنا الجماعي خلال مشاركتنا مؤخرا في الدورة الثامنة والثمانين لمؤتمر العمل الدولي، خير شاهد ومؤشر على هذا التجديد المنشود، حيث برزت من خلاله دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كمجموعة اقليمية متماسكة، ذات بيان واحد وتصور موحد إزاء أهم قضايا ذلك المؤتمر وموضوعاته.
وأوضح معاليه أن الجهود المبذولة على صعيد متابعة انفاذ قرارات وتوجيهات قادة دول مجلس التعاون حفظهم الله، من خلال وضع برامج العمل الخاصة بزيادة فرص توظيف العمال المواطنين واحلالهم وتسهيل انتقالهم بين دول المجلس، قد شهدت في الآونة الأخيرة تطورا ملموسا، تمثل في اجراءات عملية وجادة على مستوى كل دولة.
وأشار معاليه الى ما تم اتخاذه من خطوات في مجال توسيع دائرة توظيف العمال المواطنين في القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية، حيث أعلن مؤخرا عن انشاء صندوق لتنمية الموارد البشرية، تتمثل أهم أهدافه واختصاصاته في توفير الاعانات وتقديم القروض اللازمة للمشاركة في تكاليف تأهيل القوى العاملة الوطنية وتدريبها ودعم المشروعات الهادفة لزيادة معدلات توظيف السعوديين في منشآت القطاع الخاص، تشجيعا ومساندة لخطط الاحلال المنفذة، وبما يسهم في رفع كفاءة قوى العمل الوطنية، وتأهيلها للمنافسة في سد احتياجات السوق المحلية، وصولا الى زيادة فرص انتقالها للعمل فيما بين دول المجلس في المستقبل المنظور.
وأكد معاليه أن مسيرة العمل الخليجي المشترك تسعى نحو تحقيق أهداف مجلس التعاون، وغاياته في تعزيز خطوات التقارب والتوحيد في مجالاته الاجتماعية والعمالية بين الدول الأعضاء، فإن العمق العربي لهذه المسيرة يظل ماثلا وقائما ليشكل أحد ركائزها ومنطلقاتها الأساسية، حيث تمتد جسور التعاون والتكامل مع الهيئات العربية العاملة في الميادين والاختصاصات ذاتها، مستشهدا على ذلك بمشروع الدليل العلمي العربي الخليجي الموحد لمصطلحات الاعاقة والتربية الخاصة والتأهيل، المعروض على الدورة الحالية للنظر في اقراره، بعد أن أسهم مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في تقديم الدعم الفني والمالي اللازم لاستكمال اعداده، باعتباره مشروعا رائدا سوف تستفيد منه سائر الدول العربية، مما يجسد وبأبلغ الصور، الصيغة المثلى لما ينبغي أن تكون عليه علاقات التكامل والتعاون المنشود.
وأوضح معاليه ان مجمل المشروعات المطروحة على جدول الأعمال تكتسب أهميتها من تلبيتها لاحتياجات المنطقة ومستجدات المرحلة، مشيرا الى أن أسلوب العمل ومستوى التعاون المنجز والمتحقق مؤخرا بين الجهات المعنية في الدول الأعضاء والمكتب التنفيذي قد وفر لهذه المشروعات اكتمال مقومات اعدادها الجيد، على نحو ما هو ملموس وملحوظ، مما يستوجب معه التأكيد على ضرورة دعم توجه المكتب، وتعزيز دوره ومسؤولياته وتزويده بمتطلبات الاستمرار في القيام بمهماته خلال المرحلة المقبلة، بكل ماتحفل به من تحديات الانفتاح والمنافسة في ظل التوجهات الحديثة نحو الانفتاح.
بعد ذلك ألقى معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية بدولة الامارات العربية المتحدة، رئيس الدورة السابقة كلمة أثنى خلالها على نتائج الدورة السابقة في المجالين العمالي والاجتماعي, وقال ان الفترة السابقة ومنذ الدورة الماضية للمجلس التي عقدت في دولة الامارات العربية المتحدة ولغاية انعقاد هذه الدورة شهدت التصدي للعديد من القضايا والموضوعات حظيت بأهمية خاصة واهتمام كبير من قبل الدول الأعضاء.
واشاد بتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والتقارب بين دول المجلس على كافة الأصعدة والميادين على الصعيد العمالي متابعة تنفيذ برامج العمل لزيادة فرص توظيف وتسهيل انتقال العمالة الوطنية بين دول المجلس أو تنفيذ المشاريع الرامية الى تطوير وتوحيد سوق العمل الخليجية وتحسين الأداء ورفع الانتاجية، وعلى الصعيد الاجتماعي في اطار الانتهاء من الدليل العلمي العربي الخليجي الموحد لمصطلحات الاعاقة والتربية الخاصة والتأهيل، أو على صعيد تنسيق المواقف بين دولنا في المؤتمرات العربية والدولية.
وأضاف أن جدول أعمال الدورة ال17 يتضمن موضوعات في غاية الأهمية لمسار عمل المجلس، بعضها مرتبط بمتابعة تنفيذ برامج مستمرة متعلقة بزيادة فرص توظيف وتسهيل انتقال العمالة الوطنية بين دول المجلس والاطلاع على الفعاليات التي نظمها المكتب التنفيذي، وبعضها مستجد وذو أولوية كالخطة الموحدة لانشاء وتطوير نظم معلومات سوق العمل بدول المجلس، فضلا عن الموضوعات المحالة من الدول الأعضاء والأمانة العامة لمجلس التعاون، والتي بحاجة الى مناقشة مستفيضة واتخاذ مواقف مشتركة من شأنها أن تسهم في تقدم مجتمعنا الخليجي، وتوفر أرضية صلبة ننطلق من خلالها الى الأمام مع بقية دول العالم وهي تدخل ألفيتها الثالثة بكل ما يصاحبها من تطورات وتحديات ومتطلبات.
بعد ذلك ألقى الدكتور عبدالعزيز الجلال ممثل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية كلمة الشيخ جميل الحجيلان أوضح فيها أن أصحاب المعالي وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول المجلس واصلوا في اجتماعاتهم الدورية السابقة اقرار المشاريع والبرامج العمالية والاجتماعية، مشيرا الى أنهم يبذلون جهودا نبيلة للنظر في عدد آخر من البرامج والمشروعات المعروضة على جدول أعمال الدورة ال17 دعما لمسيرة العمل المشترك فيما بين دول المجلس، وتحقيقا لأهداف مجلس التعاون بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن.
وتطرق د, الجلال الى موضوعات بارزة تحظى باهتمام اصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس من خلال قرارات المجلس الأعلى في دوراته المختلفة والتي تستحق من أصحاب المعالي الوزراء متابعتها وعدد د, الجلال ابرز تلك المواضيع التي يأتي في مقدمتها توظيف المواطنين وتسهيل تنقلهم فيما بين دول المجلس، فنظرا للأهمية الاستراتيجية لهذا الموضوع وماله من آثار ايجابية على المواطن داعيا وزراء العمل الى بذل المزيد من الجهد واستمرار المساندة في تطبيق الآليات المناسبة لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى، والمجلس الوزاري، واللجان الوزارية المختلفة، الخاصة بتوظيف العمالة المواطنة واحلالها محل الوافدة، ليكون لها الدور الفعال في خلق التوازن في التركيبة السكانية وهيكل قوة العمل الوطنية بدول المجلس.
وقال ان للعلاقة الوثيقة بين موضوع توطين الوظائف، وموضوع العمالة الوافدة في دول المجلس، فإن بقاء نسبة العمالة الوافدة في حدود 70% من مجموع العمالة الاجمالية أمر غير مريح وبخاصة في زمن تم فيه اكتمال التجهيزات الأساسية، ونمو القطاع الخاص وزيادة مشاركته في برامج التنمية، والنمو المتزايد في مخرجات التعليم من الأيدي العاملة المواطنة المؤهلة والمدربة.
مشيرا الى أن هذه العمالة ونسبتها العالية تشكل آثارا سلبية على مجتمعات دول المجلس، تتمثل في احداث خلل في التركيبة السكانية، وهاجسا أمنيا لا يغيب عن البال، ناهيك، عن الخلل الاقتصادي من خلال التحويلات المالية التي تؤدي الى فقدان جزء كبير من ثروات المنطقة، وأخيرا تأثيرها على تضييق فرص العمل المنتج والمجدي للمواطنين سواء في الأعمال المأجورة أو الأعمال الحرة.
وأكد ان دول المجلس ادركت هذه الآثار وتوج هذا الادراك بقرار المجلس الأعلى في دورته العشرين الرياض نوفمبر/1999م القاضي بتشكيل لجنة مشتركة لدراسة وضع العمالة الوافدة والتركيبة السكانية، وقد تم تشكيل اللجنة بقرار من المجلس الوزاري، وسوف تجتمع اللجنة لوضع الآليات المناسبة لتنفيذ القرارات الصادرة بهذا الشأن، وأنتم إن شاء الله ستكونون خير عون ومساعد لما تتوصل اليه من نتائج في القريب العاجل.
وأضاف أن المجلس يدرس الموضوع الخاص بحقوق ما بعد الخدمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم من دول المجلس في القطاعين العام والخاص.
وقال ان الاجتماع المشترك مع وزراء المال الرياض/1995م شهد اقرار مجموعة من السياسات والأطر لتشغيل المواطنين وتسهيل تنقلهم فيما بين دول المجلس، والتي كان من ضمنها بند خاص بتحقيق الطمأنينة للمواطن فيما يخص الاستفادة من التقاعد والتأمينات الاجتماعية، حيث تابعت الأمانة العامة، هذا الموضوع، مع الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى، والجهات المعنية وانتهت اللجنة المتخصصة لبحث هذا الموضوع الى التوصية بقيام الدول الأعضاء بمد الحماية التأمينية لمواطنيها العاملين خارجها.
وقال ان طموحات المجلس الوزاري، كانت أشمل وأكبر، تحقيقا لتوجهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في تحقيق الطمأنينة للمواطنين، حيث طلب المجلس بعرض الموضوع على وزراء العمل ووزراء المالية بدول المجلس لتبني نظام شامل للتقاعد والتأمينات في كل دولة يغطي العاملين من المواطنين خارج دولهم أو ايجاد نظام خاص بصندوق مشترك للعاملين من المواطنين خارج دولهم.
وأضاف أنه من المتوقع ان يشارك في نقاش هذا البند صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية ورئيس دورة المجلس الوزاري.
وأكد علىأهمية توفر المعلومات وانسيابها بخصوص سوق العمل مؤملا أن يجد قرار المجلس الأعلى الخاص بتكليف مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بهذه المهمة من خلال مكتبه التنفيذي ليأخذ سبيله في التنفيذ السريع الذي يقتضي لتنفيذه توفر المعلومات الدقيقة في كل دولة من دول المجلس واتاحة المجال لتبادلها بين جميع الدول.
وأضاف ان تنفيذ الخطة الموحدة لنظم المعلومات التي نوقشت هذا العام هي البداية الصحيحة والفردية.
اثر ذلك ألقى المدير العام للمكتب التنفيذي عثمان بن عبدالله التويجري كلمة عدد خلالها أبرز المواضيع المدرجة على جدول أعمال المجلس في دورته ال17.
وأكد على أهمية المضي في تفعيل وتسريع الاجراءات التنفيذية والخطوات العملية ذات الصلة بقرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون بشأن زيادة فرص توظيف وتسهيل انتقال العمالة الوطنية فيما بين دول المجلس، حيث أصبحت المشروعات والبرامج التي تعنى بانشاء وتطوير نظم معلومات سوق العمل ودراسة سياسات الأجور وحوافز التوظيف وتطوير برامج الارشاد والتوجيه والتدريب المهني وتنمية وتنظيم الموارد البشرية,, تمثل صلب وجوهر العمل الجماعي القائم على منهجية التقييم والتقويم المستمر.
ونوه بالاستجابة للاهتمام الكبير الذي توليه دول المجلس مجتمعة للتنسيق المشترك حيال الموضوعات والقضايا المطروحة على الصعيد الدولي وفي مقدمتها متابعة اعلان المبادىء والحقوق الأساسية في العمل الصادر عن منظمة العمل الدولية وما يتطلبه هذا الموضوع من جهود متضافرة وجماعية لتوحيد المواقف والافصاح عنها بصورة جلية وواضحة، تعكس حقيقة وأبعاد قيم التسامح والتكافل التي تنعم بها مجتمعاتنا العربية الخليجية والمستمدة جذورها من شريعتنا الاسلامية السمحاء.
واشاد بما تحقق من انجاز جماعي غير مسبوق، تمثل في قيام معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ورئيس الدورة الحالية للمجلس بالقاء البيان المشترك الأول أمام الدورة 88 لمؤتمر العمل الدولي، وهو البيان الذي جاء بلغة جديدة ومتحضرة عززت من فرص الحوار والتواصل والفهم المشترك بيننا وبين الأوساط الدولية المعنية وجسدت مستوى التنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء ونجاحها الملحوظ في الظهور بموقف واحد وصوت واحد في المحافل الدولية.
وقال ان متابعة وزراء العمل بدول المجلس التي تجسدت بمشاركة فاعلة من قبل الفنيين والمعنيين العاملين في وزارة العمل وأجهزتها المختصة في مختلف اللجان وفرق العمل الفنية المشتركة التي عقدت اجتماعاتها بمقر المكتب التنفيذي خلال الفترة الماضية، خرجت بتحقيق أكبر قدر من التوافق والقناعات المشتركة الكفيلة بتطوير مسيرة العمل وتوجيهها نحو تلبية الاحتياجات الفعلية للدول الأعضاء.
بعد ذلك قام معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور علي بن ابراهيم النملة بتكريم الشركات والمؤسسات الأهلية المتميزة في مجال توطين الوظائف على مستوى دول مجلس التعاون وفيما يلي أسماء الشركات والمؤسسات التي شملها التكريم:
دولة الامارات العربية المتحدة
مجموعة شركات الفطيم التجارية، بنك HSBC الشرق الأوسط.
دولة البحرين
شركة المنيوم البحرين ألبا ، شركة الخليج لدرفلة الألمنيوم.
المملكة العربية السعودية
شركة الزيت العربية السعودية أرامكو السعودية ، الشركة السعودية للكهرباء فرع المنطقة الشرقية .
سلطنة عمان
مركز بهوان للسيارات، شركة تنمية نفط عمان.
دولة قطر
بنك الدوحة، شركة رأس لفان للغاز الطبيعي المسال المحدودة.
دولة الكويت
بنك الكويت الوطني، شركة الاتصالات المتنقلة.
إثر ذلك بدأت أعمال الجلسة الأولى للمجلس بكلمة لمدير عام منظمة العمل العربية ابراهيم قويدر أكد خلالها أن مشاركته في أعمال الدورة ال17 للمجلس تحمل الكثير من المعاني وتشير إلى المستوى الرفيع من العلاقات القائم بين منظمة العمل العربية واصحاب المعالي وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون، والتي توجت بالعمل الدؤوب والتنسيق المستمر، سواء من خلال مؤتمرات العمل العربية والدولية، أو من خلال زيارة العمل التي تشرفت بالقيام بها، وشملت معظم دول مجلس التعاون اضافة الى اجتماعات الهيئات الدستورية والنظامية لمنظمة العمل العربية التي نعتز بمشاركة دائمة ومستمرة لخبرات وكفاءات عالية من دول مجلس التعاون، حيث اثرت العمل وتركت بصمات واضحة في مسيرة منظمة العمل العربية.
وأشار الى ضرورة الاهتمام بالحماية الاجتماعية، والعمل من أجل حماية مكاسبها التي تحققت عبر الحقبة الزمنية الماضية، وأهمية الحفاظ عليها في زمن الخصخصة والعولمة، باعتبار الانسان هدف التنمية ومحور اهتمامها الدائم, ولن تنجح التنمية إذا لم توازن بين بعديها الاقتصادي والاجتماعي، اضافة الى الاهتمام بقضية تشغيل الشباب، والحد من البطالة وأثارها المدمرة نفسيا واجتماعيا وسياسيا، وقد أولت منظمة العمل العربية اهتماما كبيرا لهذه القضية التي كانت المحور الرئيسي لاجتماعاتنا ولقاءاتنا بالقيادات السياسية العربية.
وأفاد أنه تم اعداد مشروع قومي لتشغيل الشباب العربي يحتاج لدعم ومناصرة كل المهتمين بهذه القضية الهامة, كما كان توطين الوظائف، محور اهتمامنا الدائم حيث ركزت اتفاقيات العمل العربية على اعطاء أولوية التشغيل للعمالة الوطنية وحمايتها من المنافسة والاهتمام بالتدريب المهني واعداد المدربين المهنيين لتوفير متطلبات واحتياجات سوق العمل العربية.
وأبان أن التنسيق لتوحيد المواقف في المؤتمرات العربية والدولية في مجال قضايا العمل والعمال، يشكل أحد الأسباب التي من أجلها قامت منظمة العمل العربية، وأحد عوامل بقائها واستمرار وجودها ونجاح عملها.
ثم ألقى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ضو السويدان كلمة ألمح فيها الى انجاز مشروع الدليل العلمي العربي الخليجي الموحد لمصطلحات الاعاقة والتربية الخاصة والتأهيل، ومشروع الموسوعة التشريعية لرعاية الأسرة والطفولة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقال ان السنوات الأخيرة شهدت اهتماما عالميا بالتنمية الاجتماعية باعتبارها مكونا أساسيا في عملية التنمية الشاملة وأصبح موقعها في سلم الاهتمامات موازيا لموقع التنمية الاقتصادية باعتبارها تركز على الانسان محور التنمية وهدفها، ولقد انعكس الاهتمام العالمي بمواضيع التنمية البشرية والاجتماعية في أعمال المؤتمرات والقمم العالمية التي خلصت نتائجها الى وضع برامج عمل ركزت على مكافحة الفقر وتخفيف حدة البطالة وتحقيق الاندماج الاجتماعي بين جميع فئات المجتمع.
وأكد أن دول مجلس الخليج حققت مواقع متقدمة في سلم التنمية البشرية على المستوى العالمي وذلك بفضل كفاءة الأجهزة والمؤسسات المكلفة بتنفيذ السياسات والبرامج الاجتماعية.
وأشاد بمساهمة مؤسسات القطاع الخاص والجمعيات والاتحادات الأهلية والتطوعية في دفع مسيرة العمل الاجتماعي بدول مجلس التعاون.
|
|
|
|
|
