|
| محليــات
* الرياض غازي القحطاني
عقد صباح امس اصحاب المعالي وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي الاجتماع الثاني عشر للمجلس وذلك بمقر الامانة العامة لدول المجلس بالرياض، حيث القى رئيس المجلس معالي الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ وزير العدل كلمة رحب فيها بوزراء العدل بدول المجلس شاكراً لهم إجابة الدعوة لحضور هذا الاجتماع وقال ان المتتبع لمسيرة التعاون العدلي والقضائي بين دول المجلس يلحظ في السنوات الأخيرة تميزاً في الإنجازات وتضافراً في الجهود تمثل في عدد من القرارات البناءة التي صدرت عن مجلس وزراء العدل ولو ألقينا نظرة سريعة على مسيرة التعاون القضائي لظهر لنا بوضوح ماتميزت به المسيرة في السنوات الاخيرة حيث انتظمت الدورات وتتابعت الاجتماعات فأصبحت تتم بشكل دوري كل عام بعد ان تعثرت في بداياتها حتى تغلبت اللجان الفنية من الخبراء والمختصين الذين بذلوا جهوداً كبيرة علمية وفكرية في الاعداد والمراجعة لمشاريع الانظمة، وكذلك الزملاء في الإدارة العامة للشؤون القانونية في الامانة العامة لمجلس التعاون.
ورفع معاليه شكر خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز حفظه الله وسمو ولي عهده الامين وسمو النائب الثاني وافر الشكر وعظيم الامتنان، على ماخصوا به هذا اللقاء من عناية ورعاية تجسدت في حرص قيادة هذه البلاد على دعم مسيرة التعاون بين دول المجلس في كافة جوانبها.
وعقب ذلك القى الامين العام المساعد للشؤون السياسية الدكتور احمد بن علي السليطي كلمة نقل فيها تحيات معالي الامين العام جميل بن ابراهيم الحجيلان وتمنياته للاجتماع بالتوفيق والنجاح.
واعتبر جهود وزراء العدل لتعزيز التعاون العدلي والقضائي بين دول المجلس، تعبر تعبيراً صادقاً عن حرص معاليكم على تحقيق إنجازات تدعم التعاون المشترك وتقوي الترابط والتكامل بين دول المجلس في مجال العدل والقضاء تحقيقاً لتوجيهات اصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس وتطلعات المواطنين.
ويناقش الاجتماع مشروعات القوانين الاسترشادية المقترحة من قبل لجان الخبراء كمشروع النظام القانون الموحد للإجراءات الجزائية، ومشروع النظام القانون الموحد للاحداث، ومشروع النظام القانون الموحد للمحاماة ومنها موضوعات مرتبطة بالخطة المستقبلية لتطوير التعاون العدلي المشترك مثل مشروع الشبكة الإلكترونية الموحدة لنظم وقوانين دول المجلس.
كما يضم جدول الاعمال اقتراحاً بتشكيل لجنة تنسيقية لحقوق الإنسان في دول المجلس، وتعزيز التعاون في مجال التدريب وإقامة الندوات وتنشيط الزيارات بين المسؤولين في المجال العدلي والقضائي.
|
|
|
|
|
