|
| قضايا الناس
مدخل:
في كل المجتمعات يتحدث الناس عن شؤونهم واهتماماتهم ويختلفون في ذلك حسب الفئة العمرية من أطفال أو شباب أو كبار في السن ومن الجنس رجالا كانوا أم نساء وحسب المستويات الثقافية والفكرية والاجتماعية لكنهم يتفقون على أنهم يتحدثون فيما يربطهم بمجتمعهم ويعزز علاقتهم به تأثرا وتأثيرا ايجابيا.
من هنا فكرت أن أقدم هذه الصفحة شهريا لمناقشة ما يهم الناس واعتمدت في استطلاع الرأي على الأسلوب العلمي للتحقيق الصحفي الذي يهتم برأي عينة عشوائية كجزء يمكن أن يعمم من المجتمع ولم أغفل آراء أهل العلم والاختصاص فإذا قبلتم دعوتي بأن تتابعوا معي ابعثوا لي بما تجدونه مهماً أن يطرح على طاولة البحث والنقاش من قضايا المجتمع المحلي قضايا الطفل أو الشباب وكل ما من شأنه أن يكون هاما يتحدث فيه الناس.
إعداد ناهد باشطح
** لم تعد المسألة أن تعمل المرأة السعودية أو لا تعمل مع أن البعض ما زال يدور في هذه الحلقة المفرغة.
المسألة اليوم هي كيفية عمل المرأة وإيجاد المساحة الكافية لإسهام المتقدمات الى جهات العمل الحكومي أو الأهلي.
برزت المشكلة في توظيف المرأة السعودية حين أصبح سوق العمل غير قادر على استيعاب خريجات الجامعات والكليات.
الفارق كبير بين العدد وفاعليته في المجتمع فالإحصاءات الرسمية لعام 1413ه تؤكد بأن نصف سكان المملكة تقريبا من النساء أي أكثر من ستة ملايين امرأة أكثر من نصفهن في سن العمل وفرص العمل محدودة جدا ولم يعد القطاع التعليمي قادرا على استيعاب الطاقات النسائية المتزايدة إذا شئتم أن نتحدث بالأرقام فالخدمة المدنية لم تستوعب خلال ربع قرن إلا 124,435 موظفة سعودية فقط بينما وصل عدد الطالبات في المرحلة الجامعية فقط لعام 1416ه 108,818 طالبة وهناك أكثر من 30 ألف خريجة تقدمت بطلب الى ديوان الخدمة المدنية للحصول على وظيفة وفي قائمة الانتظار الأحد الجزيرة 18/11/1416ه .
المرأة نصف سكان المملكة لكن مساهمتها فعليا كامرأة عاملة لا يتجاوز 5,5% كيف يمكن أن نفهم هذه الاشكالية ذات الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والثقافية!!
نعم عمل المرأة هو كل هذا وأكثر، وأهمية مساهمة المرأة في تنمية المجتمع لا تقتصر على مجتمع دون سواه فهناك تأييد عالمي وعلني من منظمة الأمم المتحدة للمرأة والذي جاء في شكل خطة عمل دولية لمؤتمر المكسيك في عام 1975م توصي على أهمية العنصر النسائي في العملية التنموية في أي مجتمع عصري ونحن اليوم في هذه الصفحة حين نناقش إشكالية عمل المرأة فإننا نناقش محدودية فرص العمل لمجتمع يؤمن ولاة الأمر والمسؤولون فيه بدور المرأة وفاعليتها في المجتمع وسعيهم للتوسع في اسهامات المرأة,, مجتمع يحتاج الى الوقت فقط ليعيد رسم خارطة المرأة في تنمية المجتمع اقتصاديا وسط مستجدات العصر الحديث وفي إطار من تمسكه بثوابت القواعد الإسلامية.
اهتمام رسمي بعمل المرأة السعودية
أكد الأمر السامي رقم 7/ب/15909 وتاريخ 12/9/1412ه على ضرورة إيجاد فرص عمل للمرأة السعودية بما يحفظ كرامتها ويعينها على إيجاد دخل ثابت ومستمر.
أوضح صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني في حديث لوكالة الأنباء السعودية في نوفمبر 99 بأن إنشاء المجلس الاقتصادي الأعلى يعتبر إحدى الحلقات المهمة لمتابعة تحقيق مرامي السياسة الاقتصادية السعودية الجديدة التي من أهم مؤشراتها توفير مناخ استثماري ملائم يتواكب مع متطلبات العولمة والانفتاح التي يعيشها عالمنا حاليا وكذلك تحديث أنظمة العمل والعمال وأيضا تخصيص المؤسسات العامة السعودية.
وأكد سموه أن المواطن هو المحور الأساسي للتنمية والتطور لذلك وضعت الدولة سياسة السعودة وتوطين الوظائف من أولويات التوجهات الاقتصادية السعودية الجديدة، مشيرا الى أن الدولة جادة في تحقيق النسب المطلوبة في الشركات والمؤسسات لإلزامها توظيف المواطنين.
حيّا سموه المرأة السعودية لما تقوم به من عمل في المشاركة لتنمية هذه البلاد، مؤكدا أنها اثبتت قدرتها على تحمل مسؤوليتها بكل جدارة واقتدار وفق الضوابط الشرعية.
ورداً على سؤال لصحيفة الجزيرة للأمير نايف بن عبدالعزيز عقب رعايته المؤتمر الخامس لرجال الأعمال السعوديين حول مساهمة المرأة السعودية في تنمية الاقتصاد الوطني قال سموه المرأة منا وفينا ولها مجالها وعملها ولا شك ان مسؤوليتها أحيانا قد تكون أكثر من مسؤوليات الرجل فليس أهم من تنشئة الجيل والتربية الصحيحة، والمرأة ستشارك الرجل فيما تستطيع وما هي مؤهلة له، واعلان سمو سيدي ولي العهد لم يأت ارتجالا لكن جاء من دراسات وتقويم ومراجعات حتى تمت القناعة في هذه الأمور وطبعا ستأخذ طريقها الصحيح وسيتم التعامل معها بموضوعية وبنهج علمي وموضوعي وانها وبلا شك ستحقق للوطن والمواطن ما يصبو إليه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وحكومتنا الرشيدة إن شاء الله .
وافق مجلس الوزراء في جلسته في 21/8/2000م برئاسة خادم الحرمين الشريفين في جدة على انضمام السعودية الى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي اعتمدتها الجمعية العامة وجاء قرار المجلس بعد الاطلاع على اقتراح وزير الداخلية والنظر في قرار مجلس الشورى ونص القرار على أنه في حال تعارض أي حكم من أحكام الاتفاقية مع أحكام الشريعة الاسلامية فإن السعودية لا تلتزم بما يتعارض معها كما أنها لا تعد نفسها ملزمة بحكم الفقرة 2a من المادة 9a وحكم الفقرة 1a من المادة 29a من الاتفاقية.
* في يناير 2000 عقد مجلس الخدمة المدنية اجتماعا له بمقر وزارة الخدمة المدنية بالرياض ناقش خلاله عددا من المواضيع المدرجة على جدول أعماله وسوف ترفع مشروعات القرارات التي تم التوصل اليها الى مقام خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الخدمة المدنية أيده الله لاعتمادها أو التوجيه حولها بما يراه النظر الكريم.
صرح بذلك الأمين العام للمجلس فهد بن علي الشدي، مشيرا الى أن المجلس يسعى الى تفعيل السياسات الوظيفية التي تهدف الى رفع أداء الوظيفة المدنية وزيادة الانتاجية وتذليل ما قد يظهر من صعوبات أو مشكلات لسبب أو لآخر سواء ما يتعلق بعمل المرأة أو الرجل بما يحقق الأهداف التي يسعى اليها ولاة الأمر وفقهم الله من رفاهية المواطن وتنمية الوطن.
مسؤولية القطاع الخاص
انتقد وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى للقوى العاملة سمو الأمير نايف بن عبدالعزيز ضعف عملية التوظيف في القطاع الخاص التي لم تتجاوز 1% من مجموع عدد العاملين لدى المؤسسات والشركات الخاصة، وحددت الحكومة والسلطات المختصة بألا تقل نسبة العمالة الوطنية عن 5% من اجمالي عدد العمالة في القطاع الخاص.
وفي دراسة لتماضر حسون وعائشة المانع لمركز الخليج للدراسات والاستشارات عن فرص عمل المرأة في القطاع الخاص: مجالات الصناعة، التجارة، والخدمات في مدينة الرياض.
كانت النتائج:
اعتماد أصحاب المنشآت الخاصة على العمالة النسائية الوافدة لتوفر الخبرة لديها.
61% من منشآت القطاع الأهلي العائدة ملكيتها لسيدات الأعمال لا تقوم ولا تعتمد على أي برامج تأهيلية فنية أو تدريبية.
المصاعب التي اعترضت المنشآت هي الاجراءات القانونية لدى افتتاح المنشآت والظروف الاجتماعية.
2% فقط من مجموع العمالة المستخدمة في منشآت سيدات الأعمال من السعوديات وذلك لقلة الخبرة.
الحوافز المقدمة من المنشآت ضعيفة ولذلك تبتعد العمالة الوطنية.
واذا علمنا أن عدد خريجات مرحلة الثانوية العامة في السعودية يقدر بأكثر من 70 ألف طالبة بينما لا تتحمل طاقة استيعاب الكليات الجامعية سوى 40 ألف طالبة, فإن خريجات الثانوية العامة اللاتي لم يجدن فرصة القبول في الجامعات يشكلن عبئا كبيرا في فرص التوظيف النسوي فضلا عن العديد من خريجات الجامعة اللاتي لم يجدن فرصة عمل بالقرب من أماكن اقامتهن,وبما أن قطاع التعليم الحكومي ينوء بحمله الثقيل كان لابد من تدخل القطاع الخاص,وفي 1/5/2000 وحول دور المرأة السعودية المستثمرة في شركة جدة القابضة أكد سمو الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز أن دورها سيكون كبيرا ومهما وسيكون هناك اجتماع يضم عددا كبيرا من المستثمرات السعوديات بخصوص ذلك والمرأة السعودية مقبلة على انجازات مهمة ومميزة في اطار تمسكها بشريعتها الاسلامية وعاداتها وتقاليدها,وكانت حرم أمير منطقة مكة المكرمة قد افتتحت الاكتتاب في شركة جدة القابضة بمبلغ مليون ريال يوم الاربعاء 13/2/1421ه حيث رعت صاحبة السمو الأميرة سارة العنقري اللقاء الذي أقامته شركة جدة القابضة للتطوير وذلك بهدف التعريف بالشركة ومجالات الاستثمار فيها ومن ثم إتاحة الفرصة أمام سيدات الأعمال للمشاركة بالاستثمار في الشركة القابضة للتطوير.
الدراسات العلمية حول المرأة العاملة
قبل ربع قرن كان مجتمع العمالة السعودي يوصف بأنه مجتمع الرجل فقط، ولكن بعد تعليم المرأة ظهرت كعاملة في المجتمع على أن مفهوم عمل المرأة ليس جديدا فقد كانت المرأة السعودية في المجتمعات التقليدية تعمل ففي عسير تعمل المرأة في الحقل وتهتم بتوزيع وتسويق المنتج الزراعي وفي القصيم كانت النساء تجتمع في سوق الماله في عنيزة لبيع منتجات الأسر المنتجة وفي الرياض كانت النساء يتجمعن في شارع العجيلة لنسج بيوت الشعر أما في الشرقية فقد اهتمت النساء بصناعة شبكة الصيد وفي الأحساء كانت تزرع فسائل التمور بجانب جلب الماء من العيون أما المرأة الشمالية فقد مارست حرفة الرعي كما مارست المرأة في الحجاز الحرف والمهن المتعددة نظرا لانفتاح المنطقة ثقافيا ندى الفايز جريدة الاقتصادية .
ومن الايمان بأهمية ايجاد فرص عمل أكثر للمرأة السعودية وجدت العديد من الأبحاث والدراسات التي تتعلق بمساهمة المرأة في العمل، أورد بعضا منها في تلخيص لأبرز النتائج والتوصيات:
1 دراسة اجرتها لجنة تنسيق العمل النسائي في الخليج والجزيرة العربية 1404ه عن تقدير الاحتياجات من الكفاءات الادارية النسائية بالمملكة العربية السعودية.
النتائج:
أن القيادات الادارية النسائية تتفق على أن المجالات التي ستعمل بها المرأة السعودية في المدى القصير هي جميع المجالات الحكومية والقطاع العام إذ تدعو الحاجة الى انشاء قسم خاص للسيدات خاصة في عدد من الوزارات مثل: وزارة العدل، الشؤون البلدية والقروية، الداخلية، الصناعة والكهرباء، الشؤون الاجتماعية، الخطوط السعودية خدمات الركاب .
ان الديوان العام للخدمة المدنية يؤيد دخول المرأة في المجالات المذكورة بما يتلاءم مع قدراتها إلا أنه يرى أن تعمل المرأة في الأجل القصير في وظائف السكرتارية والأرشيف والمحفوظات.
ان القيادات الادارية النسائية لم تمارس أو تشارك بعد في بعض المسؤوليات والأدوار المرتبطة بالوظيفة القيادية مثل تحديد الأهداف الرئيسية للأجهزة التي يعملن بها كما أنها لم تمارس بعد وظيفة التخطيط سواء في وضع الخطة أو البرامج التنفيذية.
2 دراسة د, ابتسام حلواني 1408ه حول المرأة السعودية العاملة مشكلات على طريق العطاء عن رسالة دكتوراه مقدمة الى جامعة كليرمونت بالولايات المتحدة الأمريكية في 1982.
النتائج:
ان 57% من العينة الخاضعة للدراسة ترى أن المجتمع السعودي يقدر ويحترم المرأة العاملة إلا ان فرص العمل المتاحة للمرأة السعودية محدودة جدا ولا تتعدى الأعمال الروتينية دون فتح مجال للتفكير والابداع.
ترى نسبة كبيرة من العينة زيادة فرص العمل للمرأة.
رغبت المجموعة ككل في فتح المجال أمام المرأة للعمل في المصانع والشركات والأعمال الهندسية والشرطة ومجال العلاقات العامة اضافة الى المستشفيات والعمليات التجارية والمعامل ومجالات المحاسبة والأعمال الادارية بمكاتب الوزارات بشكل منفصل.
كثيرات طالبن بفتح المجال أمام المرأة للعمل كمضيفة أو عاملة تلفون أو صيدلية.
ترى أغلبية العينة أن نظام ست ساعات يوميا بدلا من 8 ساعات يلائم المرأة للعناية بشؤون المنزل.
3 دراسة د, النمر 1409ه عن اتجاهات الطالبة السعودية في جامعة الملك سعود نحو العمل.
النتائج:
اتجاهات العينة نحو المحافظة حول المهن التي يحق للمرأة السعودية الالتحاق بها التدريس، الادارية، الاخصائية الاجتماعية، التعليمية، الخياطة .
العينة تعطي أهمية لدور المرأة التربوي فهو الاساس ولم تنكر العينة دورها التنموي بشرط ألا يؤثر على المنزل.
الدوافع الأولية هي الذاتية وتتقدم على الدوافع المالية.
لدى العينة اتجاه ايجابي حول قدرة المرأة على أداء العمل بنفس مستوى الرجل في حالة توفر المؤهلات الكافية لذلك.
* التوصيات:
زيادة التوجيه المهني للطالبات حول المهن التي يحتاج اليها المجتمع.
اعادة التفكير في بعض التخصصات التي لا تجد فيها المرأة مجالا للعمل إما لعدم وجود فرص وظيفية للاكتفاء أو لظروف اجتماعية تمنعها من الالتحاق بهذا العمل فتضطر للالتحاق بعمل بعيد عن التخصص لأنه العمل المتاح للمرأة.
5 دراسة د, عائشة الحسيني 1413ه عن تقييم مساهمات المرأة السعودية في سوق العمل.
النتائج:
معدل مشاركة المرأة السعودية في قوة العمل بالمملكة لا يكاد يتعدى 5% من اجمالي القوة العاملة المشاركة في خطط التنمية.
ضعف مشاركة المرأة في سوق العمل يرجع الى عدة عوامل:
* محدودية مجالات العمل المتاحة لها.
* محدودية التخصصات التي تقبل عليها المرأة السعودية.
ان معيقات مساهمة المرأة في سوق العمل هي:
* التقاليد الاجتماعية.
* عدم ملاءمة بعض الوظائف للمرأة السعودية.
* عدم تنسيق قائم بين مؤسسات التعليم العالي للنساء واحتياجات المجتمع من العمالة النسائية.
حل مشكلة البطالة بين خريجات الجامعات هي توعية الطالبات في أهمية التخصصات اللازمة للمجتمع ثم التوسع في مجالات العمل للمرأة.
الأسلوب المتبع حاليا في مجال العمالة والذي يقوم على أساس تدبير فرص العمل لاعداد الخريجات في مختلف التخصصات والمستويات على ضوء الوظائف المتاحة في الميزانية لم يعد يتفق ومواجهة مستقبل آلاف الخريجات ولم يعد يصلح كأساس لسياسة التعليم ومخططاته فهو يعني ضمنا قصر أهداف التعليم على مجرد تدبير احتياجات العمالة للقطاع الحكومي بالمملكة.
آراء جادة حول مشاكل المرأة العاملة
** آراء أهل الاختصاص بشؤون الاقتصاد:
تحدثت الدكتورة نادية باعشن رئيسة قسم ادارة الأعمال بجامعة الملك عبدالعزيز في ورقتها التي قدمتها للندوة الاقتصادية الأولى التي نظمتها مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض عن واقع المرأة السعودية في القطاع الخاص وأوردت تحليلا للوضع الراهن للمرأة السعودية يتضمن عددا من الأبعاد من بينها:
أولا الهيكل السكاني:
انه بالنظر للتعداد السكاني الأخير الصادر عن هيئة التعداد نجد ان عدد السكان في المملكة قد وصل الى 12 مليون نسمة منهم ما نسبته 51% اناث، كما دلت آخر الاحصائيات السكانية الصادرة عن الأمم المتحدة أن نسبة زيادة المواليد في المملكة طفل سعودي كل دقيقة، هذا وقد أكدت احصائيات صادرة عن الأمم المتحدة أنه من المتوقع أن يصل عدد السكان السعوديين في مدينة جدة فقط 7 ملايين نسمة بنهاية عام 2018م أكثرهم من النساء.
ثانيا هيكل العمالة النسائية:
ان نسبة استيعاب العمالة النسائية في القطاع العام 55% من اجمالي حجم العمالة السعودية بكافة المؤهلات والمستويات العلمية ومن المتوقع حسب ما جاء في الخطة الخمسية السادسة زيادة هذه النسبة بما يعادل 0,5% فقط في القطاع الحكومي بكافة جهاته من اجمالي مخرجات التعليم.
ثالثا مخرجات التعليم النسائية:
ورد بالخطة التنموية السادسة للمملكة مشيرة الى ان الطاقة الاستيعابية القصوى للجامعات وكليات البنات والمعاهد بنهاية عام 1420ه تصل الى 30000 طالبة فقط من اجمالي مخرجات الثانوية العامة أي ما يعادل ثلث الاعداد المتقدمة للجامعات وتساءلت عن مصير الثلثين الباقيين.
رابعا التوظيف النسائي:
في القطاع الحكومي يختص قطاع التعليم ما نسبته 75% من اجمالي العمالة النسائية بينما يستوعب القطاع الصحي 20% فقط وتتوزع ال55% المتبقية على الأعمال ذات الصبغة الادارية في المدارس والمعاهد والجامعات والرئاسة العامة والجمعيات النسوية ويتوقع زيادة هذه النسب بما يعادل 0,05% فقط بنهاية الخطة السادسة.
مشاركة القطاع الخاص:
القطاع الأهلي لم يساهم حتى الآن بمشاركة فعالة ومتطورة في استقطاب الأيدي العاملة النسائية إلا فيما ندر وتتوجه الأيدي العاملة النسائية الى التعليم في المدارس الخاصة والطب في المستشفيات الخاصة والبنوك النسائية.
أما القطاع التجاري فقد ظهرت شريحة من سيدات الأعمال في كل من جدة والرياض بلغت اعدادهن من واقع سجلاتهن التجارية 3000 سيدة أعمال يمارسن العمل بشكل فعلي وتصنف جميع أنشطتهن بما يعرف بالمشروعات الصغيرة سواء من حيث رأس المال المستثمر أو من حجم العمالة المستخدمة وتتركز معظمها في الأنشطة التالية:
المشاغل النسائية والبوتيكات ومحلات تجارية ومراكز التجميل ومراكز التدريب والديكور بالاضافة الى تصميم المجوهرات والأشغال اليدوية.
واستخلصت الدكتورة نادية باعشن عددا من النتائج من بينها:
ان اعداد النساء السعوديات في تزايد مستمر يفوق بكثير نسبة تزايد الذكور.
ان المرأة ما زالت تحتل المكانة الدنيا في توزيع الوظائف والأعمال سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الأهلي وبالرغم من زيادة عدد الأيدي النسائية العاملة في سوق العمالة إلا أن نصيبها يظل محدودا جدا.
ان اعداد الخريجات من الجامعات والكليات والمعاهد العليا سيصل الى 87000 ألف خريجة بنهاية عام 1420ه يبحثن عن عمل في شتى المجالات المختلفة فماذا ينتظرهن؟ الطب والتدريس؟
ان ثلثي خريجات المرحلة الثانوية لن يتم قبولهن في الجامعات التي وصلت الى حد التشبع فما هو مصيرهن؟
وأوردت الدكتورة نادية باعشن عددا من الحقائق التي لا ينبغي اغفالها وهي ما يلي:
الحقيقة الأولى:
من نتائج التعداد السكاني المشار اليه سابقا ان 50% من اجمالي السكان السعوديين تحت سن الخامسة عشرة وهي الفئة غير العاملة وغير المنتجة اقتصاديا مما يترك ما نسبته 50% لتمثل اجمالي النسوة العاملة في المملكة فإذا استبعدنا ال50% الاناث غير العاملات من تلك النسبة فسيبقى ما نسبته 25% من الذكور الذين يمثلون اجمالي القوة العاملة السعودية واذا استبعدنا المتقاعدين والبالغين سن الهرم والمرضى والعاجزين جسميا والمعاقين بجميع أنواعهم والطلبة المتواجدين في الخارج للدراسة وجميع الطلبة الدارسين في جامعات المملكة ممن تزيد أعمارهم عن الخامسة عشرة وحتى الثانية والعشرين متوسط عمر خريج الجامعة وجميع الطلبة الملتحقين ببرامج الدراسات العليا نجد أن النسبة المتبقية من كل ذلك هي 15% فقط من سكان المملكة التي تمثل اجمالي القوى العاملة الفعلية المنتجة في الوقت الحاضر فهل يعقل أن نواجه القرن الحادي والعشرين وان نقابل تحديات العولمة وان نفي بجميع شروط منظمة التجارة الدولية بجهود 15% من اجمالي السكان ونجعل الطاقة النسائية الرهيبة مجمدة وعاطلة؟
الحقيقة الثانية:
أكدت احصائيات مؤسسة النقد السعودي ان هناك ما يزيد على ستة ملايين عامل أجنبي من الجنسين يحصلون على أكثر من 40 مليار ريال سنويا يتم تحويلها جميعا خارج المملكة.
السنا أولى بهذه الأموال اذا نحن بادرنا بتوجيه النساء السعوديات العاملات نحو القيام ولو ببعض هذه الأعمال لاسيما تلك الأعمال التي تتوافق مع عادات المجتمع وتقاليده ولا تخالف نصا اسلاميا؟ أليس في هذا تدعيما لاقتصادنا القومي ونحن مقبلون على قرن جديد مليء بالتحديات ,,, ؟ ان جميع الأرقام والاحصائيات التي وردت في هذه الورقة تؤكد أن القوى النسائية لا زالت كامنة ولم يتم استغلالها اقتصاديا، وانه لابد من النظر لهذه الطاقات المجمدة بل والتحديق فيها ولقد بات من الضروريات الملحة أخذ العمالة النسائية في الاعتبار والبحث عن امكانياتها وتنمية مهاراتها وقدراتها الكامنة في شتى المجالات، ولكن كيف لنا أن نحقق ذلك؟
تقترح د, نادية باعشن اعداد المسوح السوقية عن كل ما هو متاح للمرأة الآن ممارسته والعمل به واعداد مسوح سوقية عن جميع الأعمال المتاحة الآن والتي تقوم بها المرأة غير السعودية، واعداد بحوث عملية عن مجالات الفرص الوظيفية الجديدة التي يمكن ان تعمل بها المرأة اذا توافرت لها الظروف المقبولة اجتماعيا، والخروج من هذه البحوث بتوصيات توضع في شكل عروض تقدم لرجال الأعمال لتبنيها كمشاريع استثمارية بالاضافة الى دراسة امكانية سعودة بعض الوظائف باحلال المرأة السعودية محل الرجل الأجنبي في المجالات التي تناسبها وتتفق مع طبيعتها ودراسة انشاء مراكز التدريب لاعادة تأهيل خريجات الجامعات والكليات بل وحتى خريجات المدارس غير المقبولات بالجامعة بما يتلاءم واحتياجات سوق العمالة المتاحة الآن والمحتملة مستقبلا، والنظر بجدية في فتح فروع نسائية للمرافق الحكومية الحيوية مثل البلديات، وزارة التجارة، وزارة الصناعة، وزارة التعليم العالي، وزارة العمل لادارة مكاتب توجيه القوة العاملة النسائية في القطاع الخاص، والغرف التجارية لادارة احتياجات سيدات الأعمال لتشجيع المستثمرات من سيدات الأعمال، وتفعيل دور المرأة السعودية في المجال الصناعي الذي يناسب طبيعتها وينسجم مع تعاليم ديننا الحنيف باعتباره من المجالات الهامة التي تسعى حكومتنا الرشيدة الى تدعيمه وتوجيهه الوجهة السليمة بفرض بناء قاعدة صناعية قوية وعريضة تكفل لاقتصادنا تحقيق الاكتفاء الذاتي في كافة المنتجات، حيث ان حجم العمالة في مجال الصناعة حسب احصائيات المدينة الصناعية بجدة بلغ 40000 عاملا نسبة السعوديين منهم لا تتجاوز 1% فهذا يثبت عدم اقبال شبابنا السعودي على العمل في هذا المجال بينما تتمنى فتياتنا فرص العمل هذه، اضافة الى تقديم التسهيلات النظامية والقانونية لتشجيع استثمار رؤوس الأموال النسائية المجمدة التي تمثل 70% من اجمالي الأرصدة السائلة في البنوك التجارية المحلية الأمر الذي سيحقق أولا فرصة تشغيل هذه الأموال وثانيا فرصة استيعاب العمالة النسائية المتراكمة.
ويتحدث الدكتور محمد بن عبدالعزيز الصالح عن اهتمام الدولة بالمرأة ويقول: تؤكد السياسة العامة للدولة على أهمية العنصر النسائي المؤهل في تنفيذ خطط التنمية الطويلة والقصيرة الأجل، وتؤكد على حرص الدولة رعاها الله بهذا التوجه نجد ما وجه به صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني في يوم 26/12/1419ه بالكلمة الضافية والوثيقة الصادقة في حفل أهالي المنطقة الشرقية، حيث أكد حفظه الله على أهمية اشتراك المرأة في مسيرة الدولة التنموية وابراز تلك المشاركة وايجاد البيئة المناسبة كي تعطي بالقدر المأمول منها شريطة ان يكون في ذلك ما يحقق لها الحشمة والاستقلالية في أداء العمل فهذه ركائز اساسية اصلها ديننا الحنيف ودعمها دستور دولة اسلامية مضربا للمثل ورمزا للمثالية.
ويقترح د, الصالح ما يحقق هذا التوجه ويبرزه ويخصصه ويضع له الاطار التنموي الذي يتناسب مع مكانة المملكة الاسلامية ويقدمه الى ولي العهد الأمين يتمثل الاقتراح في:
تشكيل لجنة مركزية عالية التمثيل بعضوية كل من:
وزارة الداخلية.
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
الرئاسة العامة لادارات البحوث والافتاء.
وزارة التخطيط.
قطاعات تعليم المرأة تعليم البنات الجامعات .
على أن تتولى تلك اللجنة اقرار المشاريع والأنشطة للقطاعات التي ترى امكانية اشتراك العنصر النسائي في اعمالها، وما للعنصر النسائي أيضا حاجة بخدماتها أو ما تراه اللجنة دون انتظار الرفع من القطاع نفسه على أن يكون هناك عضو مع اللجنة غير ثابت من القطاع يرشح لمناقشة المقترح المقدم, وستتولى اللجنة المركزية دراسة كافة المقترحات المقدمة أو ما تراه من كافة الجوانب الدينية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية ثم تقوم اللجنة بالتنسيق مع قطاعات تعليم المرأة ودراسة مخرجات التعليم ومدى ملاءمتها لسوق العمل وتحديد امكانية الاضافة اللامنهجية على مخرجات التعليم بما يتناسب مع الحاجة ويحقق الفائدة واننا بهذا السبيل سنحقق الرضا والقبول لاطراف المجتمع وسنأخذ بكل جديد مع احتفاظنا بالأصالة الاسلامية والاجتماعية.
تقول عضو جمعية الاقتصاد السعودية وعضو الجمعية السعودية للادارة ندى الفايز, لو كان بالامكان الرجوع بالزمن الى الوراء لاستقراء واقع الرعيل الأول من النساء لوجدنا ان المرأة حتى على المستوى العام في دول الخليج العربي كانت لها أدوار ذات قيمة اقتصادية عالية وتضطلع بأدوار فعالة حتى عند غياب زوجها عنها لفترات طويلة عند خروجه للغوص مثلا وطلب الرزق, كما أن للفتيات أدوارا لا تقل أهمية وان كانت بسيطة، كالحياكة والتطريز، والتي باتت الآن صناعات عملاقة قائمة تقف وراء خطوط انتاجها عمالة من الذكور لا الاناث.
وتتساءل: هل اصبحت المرأة مستهلكة أكثر منها منتجة في ظل معطيات العصر الجاري والتطورات الهائلة في ثورة التقنية والمعلوماتية؟
وتقول الفايز: إن من أبرز السمات المحسوبة سلبا على الخطط التنموية انخفاض اسهام الإناث في قوى العمل، الأمر الذي تعكسه نسبة التغيرات الكمية لهيكل القوى العاملة النسائية بخطط التنمية.
وتتحدث د, ثريا العريض عن الصعوبات التي تقف في وجه مسيرة المرأة السعودية من أجل مزيد من العطاء فتقول: إن معظم الصعوبات التي تعترض مساهمة المرأة بفعالية في العمل الجاد خارج نطاق البيت تتعلق غالبا بعدم وجود البديل المناسب للقيام بدورها الأنثوي في ادارة شؤون الأسرة وتربية الصغار، والاعتماد على العمالة المستوردة من دول تختلف مجتمعيا في قيمها وتقاليدها يحمل معه كثيرا من النتائج السلبية المرافقة غير المرغوب فيها، ومتى وجد البديل المناسب لرعاية الأطفال فإن عمل المرأة وظيفيا يكتسب أهمية ايجابية دون اطار سلبي, من المعيقات أيضا القناعة السائدة أن المرأة سطحية التفكير والاهتمام وغير قادرة على اتخاذ القرار المنطقي أو المهني السليم، وتؤكد العريض انه خلال العقود القليلة القادمة ستحقق الفتاة السعودية خطوات واسعة ومتسارعة للوصول الى المشاركة الفاعلة في كل المجالات الحيوية في المجتمع وربما تسبق في ذلك شقيقاتها من الدول العربية والدول النامية الأخرى، في ذات الوقت الذي ستتفادى فيه الوقوع ضحية للتخبطات والتناقضات التي واجهتها المرأة في الغرب، واقتناعي بذلك يأتي من متابعتي لمسيرة المرأة عندنا حيث تدعمها عدة عوامل فاعلة ومؤثرة.
أولها تلاقح روافد التثقيف العام مع روافد الالتزام الذاتي عند الجيل الناهض بحيث لا يرتبط العلم والعمل بمظاهر التحلل المجتمعي بل يأتي عطاء المرأة جادا ومتجذرا في اصالة ايمانها بذاتها وبشخصيتها المميزة ودورها المصيري.
والعامل الثاني هو تجذر الاقتناع الرسمي على مستوى صناعة القرار منذ ابتداء تأسيس هذه الدولة بمصيرية مشاركة المرأة وضرورة كونها غير عشوائية، أي هي مشاركة مدروسة ومقننة وتنال ما تستحق من الحماية والدعم ولذلك تجد تقبلا مع المجتمع ككل وتتأصل في كل فئاته.
والعامل الثالث هو توفير قدرة الصرف على تطوير برامج المشاركة النسائية والخدمات المساندة لها كمراكز رعاية الأطفال للأمهات العاملات، وعلى برامج التدريب والتأهيل المزدوجة التطبيق، أو شاملة للجانب النسائي أو مستقلة للنساء فقط كما هي في فروع البنوك النسائية والأسواق النسائية, إلا أنه في الميزان الأخير كل هذه أنصاف حلول مؤقتة الصلاحية.
ونحتاج تعاضد كل منابر الوعي المثقف لبناء الايمان وتوضيح طريق التطور الباني والنضج المجتمعي.
الأستاذة فوزية عبدالله أبوخالد في مقال لها نشر في صحيفة الجزيرة يناير 99 أكدت على ضرورة اخراج عملية السعودة من عنق الزجاجة، تقول:
للتخفيف من عبء التحويلات المالية الى الخارج من قبل العمالة الأجنبية لابد من اعادة النظر في مسألة مشاركة المرأة في سوق العمل بمجالات أكثر تعددا وأكثر استجابة لمتطلبات تنمية الاقتصاد الوطني المستقل غير المعتمد على السواعد الأجنبية فليس من المنطق أن يذهب ما تصرفه الدولة على تعليم المرأة سدى سوى استثمار محدود لا يغطي تكلفته الباهظة بينما يتكدس النساء كقوة عمل قادرة ومؤهلة خارج سوق العمل لابد للخروج من عنق الزجاجة ايضا اعادة النظر في سبل اعداد الشباب التعليمي بما يؤهلهم بالمهارات الفنية والتقنية التي يتطلبها سوق العمل اليوم ولا يكتفي بتدجيجهم بشهادات تلاحقهم بشبح البطالة.
مسح لعينة عشوائية للموظفة والتي تنتظر الوظيفة
تساءلت وأمامي الأرقام عن واقعية استثمار طاقات المرأة السعودية وكيف تفكر المرأة العاملة أمام هذه النسبة الضئيلة في عددها ماذا يعني لها العمل وماذا حقق لها وللمجتمع, افترضت عدة فروضات وكانت هذه النتائج بعد توزيع الاستمارة على 20 امرأة سعودية.
أولا: موظفات في القطاع الحكومي:
* أهمية عمل المرأة:
رأت 80% من العينة أن عمل المرأة أساسي بينما زادت 20% انه هامشي بسبب عدم قدرة المرأة على اتخاذ القرار فيه دون الرجوع الى الرجل.
هنا يمكن القول أن الرجل نقل سلطته من مؤسسة الزواج الى العمل ليمارس الدور القيادي.
* تأثير ازدياد الفرص الوظيفية النسائية على فرص الرجال:اجمعت العينة على أن وجود المرأة في سوق العمل لا يهدد الفرص الوظيفية للرجل والأسباب:
ان هناك مجالات عمل في المجتمع السعودي لا يستطيع أن يشغرها الرجل بحكم خصوصية المجتمع.
إن اعداد النساء العاملات مهما ارتفع لن يصل الى أعداد الرجال بسبب تأخر دخول المرأة إلى سوق العمل.
* إمكانية وصول المرأة السعودية الى أعلى المناصب:
80% من العينة أكدت على أن المرأة السعودية مهما تقلدت أكبر المناصب الوظيفية فإنها لن تستطيع أن تحقق كل طموحاتها الوظيفية فهناك حدود لذلك وحددت العينة الأساس ومنها:
ان الرجال غالبا يستحوذون على المناصب العليا.
عدم تقبل المجتمع لوجود المرأة في منصب عال واتهامها بالتقصير في دورها الأسري.
20% من العينة رأت أن الوصول الى مناصب عليا ممكن واستشهدت بمنصب الدكتورة موضي النعيم والأميرة الجوهرة بنت فهد التي عينت مؤخرا في منصب الوكيل المساعد للشؤون التعليمية والوكيل المساعد لشؤون الاشراف في الرئاسة العامة لتعليم البنات.
* أسباب خروج المرأة للعمل:
تنوعت أسباب خروج المرأة السعودية للعمل ولكن حظي الاستقلال المادي بنسبة عالية وجاءت 60% للاستقلال المادي.
أما النسبة الضئيلة فكانت 20% وتوزعت لكل من تحقيق الطموح، اثبات الذات، الهروب من الالتزامات الاجتماعية والمشاكل العائلية، الهروب من أعمال المنزل والروتين اليومي، وحول ايجابيات العمل:
حددت 80% من العينة أن من ايجابيات عمل المرأة انفتاحها على العالم من حولها واكتسابها الخبرات الحياتية وتحملها المسؤولية, وقالت 60% من العينة أن من الايجابيات التخلص من الالتزامات الاجتماعية ومشاكل العائلات, وجاءت النسبة الضئيلة 20% للايجابيات التالية:
زيادة المورد المالي للأسرة، قوة شخصية المرأة واستقلاليتها، المشاركة في المجتمع، سد النقص في بعض الوظائف التي لا يستطيع الرجل العمل بها نلاحظ هنا رغم ارتفاع نسبة اللواتي حددن الاستقلال المادي سببا للعمل فإن نسبة اعتبار زيادة المورد المالي للأسرة كايجابية للعمل جاءت ضئيلة وقد يعود ذلك الى أن الدافع الأساسي للعمل لدى المرأة ليس المال فقط ولذلك لم يأت على رأس قائمة الايجابيات.
* أسباب قلة الفرص الوظيفية للمرأة السعودية
أجمعت العينة على أن محدودية قطاع العمل في التعليم والطب والبنوك النسائية هو السبب في عدم وجود فرص وظيفية للمرأة السعودية.
60% من العينة رأت أن تكاسل المرأة في البحث عن الوظيفة يكون سببا و40% قالت أن اشتراط السعودية راتبا ضخما يمكن أن يكون سببا وارجعت 20% عمل الموظفات في تخصصات مختلفة عن تخصصهن الاكاديمي سببا.
* حلول مشكلة تكدس أعداد الخريجات في انتظار الوظائف
80% من العينة أيدت فتح مجالات أكثر لعمل المرأة ومجالات التدريب المهني.
20% من العينة أيدت قفل باب القبول في الجامعات لبعض التخصصات النظرية.
20% من العينة اقترحت تقاعد الموظفات القدامى في الدولة.
* فاعلية طموح المرأة:
60% من العينة رأت أن المرأة لا تستطيع تحقيق طموحها في العمل للأسباب التالية:
جمود المسمى الوظيفي.
قتل الأفكار المتجددة من قبل رؤساء العمل سواء كانوا رجالا أم نساء.
جمود وروتين الأنظمة خاصة في الادارات الحكومية.
40% من العينة أكدت أن القدرة على تحقيق الطموح تكون في ظل مواصلة الدراسات العليا ودعم الأسرة المعنوي.
** ثانيا جامعيات بلا وظائف:
أردت أن أعرف أثر عدم التحاق المرأة في وظيفة رغم اكمال التعليم الجامعي ومدى احتياج المرأة للعمل قبل أن يحتاجها المجتمع توقعت احباطا ويأسا في ظل البحث عن وظيفة دون جدوى وكانت النتائج:
* أهمية عمل المرأة:
أجمعت العينة على أهمية عمل المرأة وحددت أهميته في تحقيقه الآتي:
40% من العينة رأت أنه يحقق الاستقلالية في الشخصية والاستقلال المادي.
60% من العينة رأت أن عمل المرأة هو تلبية لاحتياج المجتمع لوجود وظائف لا يستطيع الرجل أن يعمل بها.
20% من العينة رأت أن المرأة بالمورد المالي تنفق على الأسرة.
20% رأت أن العمل يعزز الذات.
* تأثير اتساع الفرص الوظيفية للمرأة على فرص الرجال:
أجمعت العنية على أن زيادة اسهام المرأة في سوق العمل لا يؤثر سلبا على الفرص الوظيفية للرجال وحددت العينة الأسباب الآتية:
وجود وظائف خاصة بالمرأة في المجتمع.
المجتمع يعتمد اعتمادا شبه كلي على الرجل ويعزز طموحاته.
نظرة المجتمع الى هامشية عمل المرأة تعوق تطورها العملي.
عدد الوظائف النسائية مهما زاد محدودا.
* إمكانية وصول المرأة الى مناصب عليا
كانت النتيجة:
50% من العينة تعتقد بأن المرأة السعودية تستطيع ذلك إذا ما أفسح لها المجال.
50% من العينة تعتقد بأن المرأة السعودية لا تستطيع بسبب النظرة السلبية المجتمعية لأداء المرأة في العمل وبسبب استحواذ الرجال على المناصب العليا في أي عمل.
* أسباب خروج المرأة للعمل:
تعددت أسباب العينة وتفاوتت النسب ولكن جاءت الأولوية لأربعة أسباب وكانت النسبة 40% للأسباب التالية التي تدفع المرأة للعمل:
الحصول على مورد مالي ثابت.
اثبات الذات وتعزيز الشخصية واكتساب المهارات المختلفة.
الهروب من الالتزامات الاجتماعية كالزيارات وعدم الاحتكاك المباشر بالأقارب.
اتساع دائرة العلاقات الاجتماعية.
وجاءت النسبة الضئيلة 20% للأسباب التالية:
الهروب من المنزل الأعمال المنزلية، الروتين .
اكتساب خبرة ومهارة في التخصص العلمي.
* أسباب عدم التحاق المرأة بالعمل
سألت العينة عن اسبابهن الخاصة في عدم الخروج للعمل ثم عن رأيهن بشكل عام في اسباب قلة الفرص الوظيفية والنتائج:
رغم اجماع العينة على أن السبب الرئيسي هو حصر فرص التوظيف في قطاعات التعليم والطب والبنوك النسائية إلا أن 20% من العينة كانت لا ترغب في الخروج للعمل رغم اعتراف هذه النسبة بأهمية عمل المرأة واعتباره أساسيا في المجتمع واعتقد أن السبب هو العوائق الاجتماعية لأنه ظهر لي ان 40% من العينة حددت أسباب عدم حصولها على عمل باسباب اجتماعية بينما كان هناك 40% من العينة بحثن ولم يجدن وظائف وهذا مؤشر على ان ثقافة المجتمع السعودي المتمثلة في بعض أفراده ما زالت لا تتحمس لعمل المرأة بشكل كبير من الممكن أن نجد عددا كبيرا من المؤيدين لعمل المرأة خاصة وان سياسة الدولة تهتم بدور المرأة في تنمية المجتمع من جميع النواحي ولكن يظل هناك من يربط بين عمل المرأة والتقصير من قبلها بدورها الاجتماعي في الأسرة.
وقد حددت العينة أسباب قلة الفرص الوظيفية كالآتي:
كثرة اعداد المتقدمات للوظائف وقلة أعداد الوظائف.
عدم اتباع نظام التقاعد المبكر للموظفات.
* حلول مشكلة تكدس أعداد الخريجات دون عمل:
80% من العينة أيدت فتح مجالات أكثر لعمل المرأة.
40% من العينة أيدت قفل باب القبول في التخصصات الجامعية التي لا تتوفر لها وظائف.
40% من العينة أيدت فتح مجالات تدريب مهني للتوظيف دون اشتراط التخصص الأكاديمي.
40% من العينة اقترحت العمل بنظام التقاعد المبكر للموظفة.
20% من العينة اقترحت اعداد دراسات من قبل وزارة التخطيط لدراسة المشكلة وتقديم الحلول.
* أثر عدم التحاق المرأة بالوظيفة:
حددت العينة آثارا سلبية ناجمة عن عدم الالتحاق بالعمل بالآتي:
الهامشية والاحساس بعدم المشاركة كعضو فاعل في المجتمع بنسبة 40%.
عدم وجود مورد مالي وبالتالي الاعتماد على الآخرين بنسبة 40%.
الاكتئاب والملل بسبب الفراغ بنسبة 40%.
افتقاد المجتمع الى عنصر تنموي فاعل بنسبة 20%.
نسيان معلومات التخصص الأكاديمي وعدم اتساع المعارف بنسبة 20%.
الركود الذهني وإهدار الطاقات بنسبة 20%.
* التفاؤل في تعديل واقع توظيف المرأة:
80% من العينة غير متفائلات في وجود وظيفة وحددن الأسباب التالية لعدم تغيير الواقع أولا ثم لعدة أسباب مثل: رتابة وروتين العمل الحكومي، عدم التغلب على العوائق العائلية، تفشي الواسطة في التوظيف، عدم وجود الرغبة في العمل.
20% فقط من العينة متفائلات ويسعين للبحث عن وظيفة.
بداية الحديث:
وبعد هذه هي القضية سرب من النساء بطاقات تعليمية هائلة، يشاركن في البناء لا يجدن وظائف رغم احتياج المجتمع لهن كفاعلات في بنائه نحن لا ننكر الجهود بل نشد على يد التحرك نحو انماء المجتمع فالقضية لا تنحصر في التنمية الاقتصادية انما علينا أن ندرك أهمية التنمية الاجتماعية.
والمرأة وبعد سنوات الدراسة التي يجب ألا تذهب هباء كيف من الممكن أن تساهم في مؤسسة الزواج وكيف يمكن أن تبني الأجيال,هذه ليست دعوة لخروج المرأة من المنزل الى العمل بقدر ما هي دعوة لاستثمار الطاقات المهدرة ولعل ثورة التكنولوجيا أفرزت عدة وسائل للعمل المنزلي في وجود المكتب الالكتروني ووسائل الاتصال الالكترونية والمرأة سواء في المنزل أو الحقل أو المصنع تستطيع أن تساهم في الانتاجية وفي حدود ما تنادي به شريعة السماء وما يتفق مع تربيتنا الاسلامية لكنها تحتاج الرجل الواعي أبا وأخا وزوجا وابنا ليشاركها العطاء والنماء.
|
|
|
|
|
