|
| متابعة
* القاهرة مكتب الجزيرة علي السيد
اعلن السفير احمد بن حلي الامين العام المساعد للشئون العربية بجامعة الدول العربية امس انه لا تفريط في الموقف العربي الخاص بتعليق المفاوضات متعددة الاطراف مع اسرائيل التي تنتهك قرارات الشرعية الدولية وترتكب مجازر وحشية في القدس والاراضي الفلسطينية المحتلة.
اوضح ابن حلي ان السلام الذي اختاره العرب كخيار استراتيجي له شروط تستوجب التزام اسرائيل بعودة الحقوق العربية وتحرير الاراضي المحتلة، وازالة اسلحة الدمار الشامل التي تحتفظ بها تل ابيب, وحذر الامين العام المساعد للجامعة العربية اسرائيل من استمرار عدوانها على القدس والاراضي العربية المحتلة، مشيراً الى ان ذلك سوف يدفع الدول العربية الى اعادة النظر في علاقتها مع اسرائيل,, واتخاذ الموقف الذي يحفظ لها حقوقها وامنها القومي.
ومن جانبه، نوه السفير محمد صبيح مندوب فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية، في تصريحات صحفية، الى ان هناك مسئولية قومية على الدول العربية تجاه القدس، وقال ان قرار تجميد التطبيع واعادة النظر في العلاقات مع اسرائيل، متروك لكل دولة عربية ان تقييم موقفها ومسئوليتها القومية في الرد على المجازر الاسرائيلية الاخيرة.
وكانت الجامعة العربية قد بدأت فور طلب الرئيس حسني مبارك عقد قمة عربية طارئة قبل نهاية الشهر الجاري لبحث الوضع المتفجر في القدس والاراضي المحتلة، بدأت الجامعة في اعداد الملفات الخاصة بالقضية، وتلقت الجامعة في هذا الصدد تقريراً من مكتب المقاطعة العربية الرئيسي لاسرائيل، الذي يواجه صعوبات في عقد مؤتمره نصف السنوي الذي يتم تأجيل انعقاده تباعاً منذ اتفاق اوسلو عام 1993، بدعوى تهيئة المناخ لمفاوضات السلام, وطلب مكتب المقاطعة تدخل وزراء الخارجية العرب لمساعدته على استئناف نشاطه من جديد بعد تلاعب اسرائيل بعملية السلام.
وينوه المكتب الى ان اسرائيل تكبدت ما يقرب من 90 مليار دولار من جراء المقاطعة العربية وحدها التي ارهقت اسرائيل، واصبحت الآن من اهم الاسلحة التي يمكن استخدامها لاجبار اسرائيل على الوفاء بالتزاماتها تجاه السلام.
وتشير الاحصاءات الواردة في تقرير مكتب المقاطعة العربية الى ان المقاطعة كلفت اسرائيل منذ تم انشاؤها وحتى عام 1956 اكثر من 50 مليون دولار، وارتفعت هذه الخسائر الى 300 مليون دولار في عام 1973، وحتى عام 1983 بلغت خسائر الاقتصاد الاسرائيلي من جراء المقاطعة العربية 45 مليار دولار في مجال التجارة والاستثمار.
وتفاقمت هذه الخسائر الى ان وصلت الى 87 مليار دولار عام 1998.
اتهم مكتب المقاطعة واشنطن باتخاذ تدابير دولية عاجلة لتعويض الخسائر القادمة التي مني بها الاقتصاد الاسرائيلي بسبب المقاطعة العربية, واكد مكتب المقاطعة العربية ان الولايات المتحدة قدمت معونات تزيد على 100 مليار دولار لاسرائيل, كما تقوم امريكا حالياً بدور الوسيط لتطبيع العلاقات الاقتصادية بين اسرائيل واكثر من 25 دولة خارجية في آسيا واوروبا وامريكا اللاتينية وهي الدول التي سبق ان تضامنت مع العرب طوال سنوات الصراع مع اسرائيل وقبل توقيع اتفاق اوسلو.
كان مجلس جامعة الدول العربية قد فطن في اجتماعاته الاخيرة الى التحول الدولي، وخاصة الامريكي، الذي قد يصيب مسيرة السلام في الشرق الاوسط، والدور المعروف الذي يمارسه اللوبي اليهودي في توجيه الانتخابات الامريكية وتوظيفها لتصب في الخندق الاسرائيلي في المفاوضات, وبناء عليه كان قرار المجلس بالانفتاح على دول الجوار الصديقة لحثها على ربط التطبيع مع اسرائيل بمدى التقدم الذي يحذر على مسارات التفاوض والتزام تل ابيب بقرارات الشرعية الدولية.
ومن البديهي ان تتجه الانظار العربية خلال هذه الفترة الى اوروبا، باعتبارها الاقرب جغرافياً وسياسياً واقتصادياً لاقليم الشرق الاوسط الذي يمثل عمقاً استراتيجياً للاتحاد الاوروبي فضلاً عن ان اوروبا الملاذ الدائم الذي تلجأ اليه اسرائيل كلما اشتد طوق المقاطعة العربية, الامر الذي يحتم دراسة الملف الاوروبي والمسارات التي تتحرك اسرائيل بها داخل هذا الملف.
|
|
|
|
|
