|
| محليــات
في قمة الألفية الثالثة في نيويورك - قبل أسابيع - تحدث زعماء العالم حول ضرورة تطوير وتفعيل آليات عمل مجلس الأمن، وفي إعلان قمة الألفية وردت توصيات عامة غير محددة تعطي مؤشرات على أن المجتمع الدولي يرغب في تطوير عمل المجلس.
ما شهده مجلس الأمن من مناقشات حول انتفاضة الأقصى يكشف بوضوح أن دعوة الزعماء وما ورد من توصيات لم تؤثر على الكيفية التي يتعامل بها المجلس مع قضايا العدوان ضد الإنسانية أو ممارسات العنف التي تهدد السلم العالمي وتقوض عملية السلام وتزعزع الاستقرار، وتؤدي الى أعمال عنف يُقتل فيها شيوخ ونساء وأطفال.
إن مشكلة مجلس الأمن تكمن باستخدام حق الفيتو، والذي يخضع بدوره لمعايير مزدوجة والكيل بمكيالين, فإسرائيل تقتل وتشرد، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية تقف دائماً ضد أي قرار يترتب عليه إدانة اسرائيل أو كشف مجازرها.
وإذا أرادت الأمم المتحدة أن تحوّل ما ورد في إعلان قمة الألفية الثالثة من توصيات إلى خطوات عملية ملموسة، فإن التحرك الطبيعي هو الاستجابة الحازمة للعدوان الإسرائيلي بموجب أحكام ميثاق الأمم المتحدة، فأي منظمة دولية ترعى السلم ولا تحترم ميثاقها أو تصبح غير قادرة على تنفيذ بنود هذا الميثاق أو الأخذ به تصبح في التحليل النهائي عاجزة عن أداء رسالتها كمنظمة دولية يفترض أنها ترعى السلم وتدافع عن حقوق الإنسان وتحمي العُزّل والأبرياء من قصف وحشي لا تقرّه شرائع سماوية أو أعراف دولية أو قوانين متفق عليها بين البشر.
دعوة حكومة خادم الحرمين الشريفين المجتمع الدولي ومجلس الأمن بأعضائه الدائمين بتحمل المسؤولية وتطبيق القوانين الدولية وإيقاف العدوان الإسرائيلي عند حدوده، تأتي استمراراً لجهود المملكة في إقناع المجتمع الدولي بعدالة القضية الفلسطينية وضرورة إصلاح مجلس الأمن لكي يتحول إلى أداة عادلة ترعى السلام وليس مكاناً مفصَّلاً ضمن مقاييس مصالح الدول الكبرى، والتي تملك حق الفيتو والاعتراض.
الجزيرة
|
|
|
|
|
