|
| الاقتصادية
عندما يتأخر أي من المشتركين عن دفع ولو جزء من تلك الرسوم الكبيرة لفاتورة الكهرباء التي تصله في نهاية كل شهر، فإن شركة الكهرباء لا تتردد في قطع التيار الكهربائي عن ذلك المشترك، مما يعني أن شركة الكهرباء لديها القدرة على إلزام كافة المشتركين بدفع ما تضمنته فاتورة الكهرباء من رسوم وفي الوقت المحدد, والسؤال الذي يطرح نفسه هنا ماذا لو أن شركة الكهرباء نفسها لم تلتزم بتلك الرسوم المحددة من قبل الجهات العليا وقامت بفرض رسوم أكثر على المشتركين؟ وماهي الآلية المتبعة لحماية حق المشتركين في حال تجاوز الشركة؟ القصة باختصار هو أنه قد لوحظ على عدد من فواتير الكهرباء التي ترسل للمشتركين يحتفظ الكاتب بعدد منها إن الشركة تتقاضى رسوما من المشتركين تفوق تلك الرسوم المقررة من قبل الجهات العليا, وتتمثل تلك الرسوم المقررة على استخدام شرائح الاستهلاك وفقا لما يأتي:
الألف كيلو الأول: خمس هللات لكل كيلو، الألف كيلو الثاني: خمس هللات لكل كيلو، الألف كيلو الثالث: عشر هللات لكل كيلو، الألف كيلو الرابع: عشر هللات لكل كيلو، الألف كيلو الخامس: ثلاث عشرة هللة لكل كيلو.
وقد لوحظ على بعض فواتير الكهرباء الخاصة ببعض المشتركين أنها تتضمن ترحيلاً لعدد من الكيلوات من الشرائح الأولى الأقل رسوما الى الشرائح الأكثر رسوما دون وجود مبرر يسمح للشركة القيام بذلك، واليكم التوضيح الرقمي بذلك وفقا لما ورد في إحدى تلك الفواتير:
يتضح من الجدول السابق أنه قد تم ترحيل 33+33=66 كيلو من الشرائح الأولى التي يبلغ حجم الرسم عليها 5 هللات الى الشرائح التي تليها الثالثة والرابعة التي يصل رسمها الى 10 هللات ، كما يتضح أيضا أنه تم ترحيل 33+33=66كيلو من الشرائح التي يبلغ حجم الرسم عليها 10 هللات الى الشرائح التي تليها التي يبلغ حجم الرسم على الكيلو الواحد 13 هللة وهذا يعني بكل وضوح أن الشركة قد فرضت رسوما على المشتركين أكثر مما يجب، بل وتخالف تلك الرسوم التي حددتها الجهات العليا في هذا الخصوص.
من خلال الاستعراض السابق، يتبادر الى الذهن عدد من التساؤلات:
بأي حق تجيز الشركة لنفسها ان تفرض رسوما اضافية على المواطنين، خصوصاً أن تنظيم حساب تلك الشرائح قد صدر وأقر بموجب قرارات سامية؟
إذا كان لشركة الكهرباء القدرة على حماية حقوقها في مواجهة المشتركين في حال التأخر عن دفع فاتورة الكهرباء وذلك من خلال فصل التيار الكهربائي، فمن يحمي المواطنين من تجاوزات الشركة بفرضها تلك الرسوم الاضافية التي تخالف ما تضمنته التوجيهات السامية العليا في هذا الخصوص؟
وقد يقول قائل إن شركة الكهرباء تفتح أبوابها للمشتركين لمراجعتها لتعديل ما ورد في فواتيرهم من رسوم اضافية دون وجه مبرر، والرد على ذلك يتمثل في مدى أحقية الشركة في ارهاق المواطن وضياع ساعات يومه لمراجعة الشركة من أجل تعديل خطأ راجع للشركة وليس للمشترك.
وقد يعلق أحد منسوبي شركة الكهرباء بالقول إن الشركة ومن منطلق حرصها على راحة مشتركيها قد وضعت رقما تليفونيا لاستفسارات المشتركين هو 2413333 على صدر كل فاتورة.
وأجيب على ذلك بالقول إن على مسؤولي الشركة محاولة الاتصال على ذلك الرقم، عندها سيدركون بأنه لا يوجد من يرد الاتصال على ذلك الرقم، حيث مضى لي ما يزيد على أربعة أشهر وفي أوقات مختلفة وأنا أحاول الاتصال على ذلك الرقم دون وجود من يجيب على اتصالي، مما يعني أن المشترك الذي تتضمن فاتورة الكهرباء التي تصله بعض الرسوم الاضافية غير المبررة من قبل شركة الكهرباء أن يقبل بأحد أمرين:
الأول: أن يقبل بدفع تلك الرسوم الاضافية غير المشروعة التي أقرتها شركة الكهرباء من تلقاء نفسها، على الرغم من ارتفاع الرسوم المقررة على الكهرباء أساسا.
الثاني: أن يقوم بمراجعة الشركة واضاعة وقته وجهده من أجل تعديل خطأ من صنع الشركة لا دخل له فيه.
واقتراحي هنا من أجل تجاوز تلك الاشكالية يتمثل في أهمية قيام الشركة بايجاد ادارة متخصصة لتلقي شكاوي المشتركين من خلال الهاتف دون ارهاق المواطن بمراجعة الشركة لمعالجة أخطاء لا علاقة له بها.
وعلى المسؤولين في شركة الكهرباء أن يدركوا أن المواطنين وعلى اختلاف مستوياتهم المعيشية يعانون الكثير من ارتفاع حجم رسوم استهلاك الكهرباء، وبالتالي فهم ليسوا على استعداد لتقبل رسوم اضافية من قبل الشركة أقل ما يقال عنها إنها رسوم غير نظامية وتخالف التوجيهات العليا في هذا الخصوص.
|
|
|
|
|
