|
| الاقتصادية
منذ أيام أنهى زعماء الدول أعضاء الأوبك مؤتمرهم الاحتفالي بمرور ربع قرن على قيام منظمة الدول المصدرة للبترول ومثل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني المملكة العربية السعودية في اللقاء.
وتوافق المؤتمر مع المظاهرات التي عمت أوروبا مطالبة بتخفيض أسعار البترول وتوقف العالم مع تصريحات رؤساء بعض دول أوروبا التي تطالب دول البترول تخفيض الاسعار محملة اياها هذه الازمة داخل دولها.
لكن قيام أمريكا بضخ شيء من مخزونها الاستراتيجي زرع الهدوء في الاسواق البترولية, وجاءت كلمة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز مشيرة إلى نقطة هامة ان ارتفاع الاسعار في دول اوروبا مصدره الضرائب المتصاعدة على هذه السلعة, وتجاذب السعر تتحكم في السوق.
هذا الوعي الاستراتيجي يجب علينا ان نتوقف عنده إذ لم يناقش المعني بالسوق البترولية حرص أوروبا على تحميل الدول المنتجة مشاكلها بينما نجد مشاكل الدول المنتجة مصدرها أوروبا التي سرقت اقتصاديات العالم من اجل رفاهية شعوبها وتصدير المآسي لباقي أقطار العالم.
أمام هذا المنظور الاقتصادي كيف نحمي بلدنا من هذه الاشكاليات وإلى اي حد يقف الاقتصادي السعودي في الوعي الجمعي الذي نراه حولنا.
يرتبط البترول في المملكة العربية السعودية وهو شركة بالدخل القومي الذي معه يتم تنفيذ خطط التنمية ودفع رواتب موظفي الدولة,إذاً هو المصدر الرئيسي في ميزانية الدولة وارتباط تصديره بما يدور في العالم خلق تأخيرا في تنفيذ بعض المشاريع التي تصاعدت اسعارها ولم تهبط كما هو الحال في برميل البترول.
إذاً نحن في هذه الحالة نعود إلى اقتصاديات السوق وهو المواطن السعودي الذي يقدر اهتمام الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز على حماية وتأمين احتياجاته.
المواطن السعودي يفقد الأمن الاجتماعي الذي هو احد جوانب الازدهار الاقتصادي إذ يجد أن نسبة الاستيعاب للطاقة البشرية في الانتاج لا تحقق طموحاته خاصة وان لدينا هدرا رهيبا في التكون الاجتماعي يموله التسرب من التعليم على مستوى كل المراحل بسبب الفشل والقناعة بالمرحلة التي وصل إليها, والحاجة إلى دخل ثانياً.
هنا يشعر المواطن السعودي بمسؤوليته في البناء لكن هذه الطاقة الانسانية تصطدم بالعمالة الوافدة وتقلص فرص المشاركة في البناء, جرى طرح مشروع التوطين ولكن رغم الهالة الاعلامية للسعودة نجد قطاعات هامة لم تزد نسبة المواطن بها ولم تتدن نسبة العمالة الوافدة فيها, بل زادت العمالة الوافدة مثل شركة الاتصالات.
على ماذا يدل ذلك في نظري فنحن نعيش ارتباكا احصائيا في التوازن الاقتصادي لأن مخططات بعض المشاريع ترتبط بالانتاج السريع والربح المؤقت وبالتالي نجد كثيراً من المؤسسات والشركات فشلت او انهتها أزمات مالية رهيبة.
وإذا نظرنا إلى خطوات المجلس الاقتصادي والمجالس المماثلة نقف مبهورين امام القدرات الوطنية التي صاغت هذه القوانين والأنظمة ولم تهتم بالجانب العملي عند تطبيقها وكأن الأمر لا يعنيها, وهذا يجعلنا نفكر بجد في مشروعنا الوطني الاقتصادي لماذا نجد مساحات كبيرة من الأراضي البيضاء داخل مدينة اقتصادية مثل الرياض او مدينة اصطيافية مثل الطائف حيث نجد حولها مساحات بيضاء كأملاك خاصة قريبة من العمران او داخل النطاق العمراني لا وجه للمقارنة بين المدينتين لكن الظاهرة هنا وهناك حديث المجالس كما ان ارتباط رأس المال الوطني بشراكات بنكية مع دول اخرى همش جانبا مهما في اقتصاد الوطن بسبب امتلاك الشريك الأجنبي للقرار وعدم حماية القوانين القضائية المحلية للمعاملات التي تساعد المواطن في تنمية موارده الاقتصادية بسبب استغلال فئة من العملاء المتعاملين مع البنوك لهذه الثغرات وبالتالي كان المواطن الضحية والمواطن في نظري هو العصب الاساسي في اي بناء اقتصادي متين للأمة.
في احصائية لوزارة التخطيط تقول ان صادراتنا في عام 1999م (190084) مليون ريال منها (188214) مليون ريال سلع وطنية وهذه الصادرات شملت العالم وتأتي الولايات المتحدة الامريكية في مقدمة الدول التي تصدر لها هذه المنتجات الوطنية والبترول في مقدمتها إذاً نحن وكمشروع متكامل نتحدث عن الإنسان السعودي كشريك اساسي في اقتصاديات الوطن إنما البارز الآن اندغام المواطن في الوظيفة الحكومية ومشاركته بخجل في القطاع الخاص لتوفر عمالة وافدة يراها البعض توفر له دخلا ثابتا ونكتشف مضار ذلك متأخرين ونحن نرى الانسان السعودي المنتج يتقلص ويفقد حساسيته العملية ومثال ذلك كمشروع تجاري هذه المستشفيات الاهلية نجد انها من منظور اقتصادي توفر عمالة غير سعودية للعمل بها وتمنحها بريق التوهج لجذب المرضى على حساب المواطن الذي نراه يبحث عن الوظيفة في القطاع الحكومي لان هذه المستشفيات يتحكم في ادارتها من الباطن شريك اجنبي كما هو الحاصل في بعض المدارس الاهلية والمحلات التجارية والصناعية.
تقول احدى المجلات الصادرة عن مستشفى خاص بالرياض في كلمة نائب رئيس المجلس نرحب بالمواطن في الشراكة العملية واقلب هذا النشرة المتخصصة وإذا بها لا تحمل من المواطن سوى هذا العمود البائس كافتتاحية وبقية المقالات والاجوبة لاطباء ودكاترة من خارج الوطن كرهان من هذه العمالة الوافدة مع نائب رئيس المجلس بأنه ينفخ في قربة مفقوعة لأن حساب المشفى الخارجي شركاء فيه, نعود لواقعنا الاقتصادي نحن ولله الحمد من خلال قيادتنا الرشيدة نملك وعي الانتماء والشعور بالمسؤولية نحو هذا الوطن ومكتسباته إنما وكبنية حقيقية لابد ان نرى في الانسان عنصرا اساسيا في اقتصاديات الوطن من خلال منحه الفرصة الكاملة كشريك في العمل وتوطين القطاع الحكومي 100% لأننا مازلنا نجد قطاعات حكومية لا تقل نسبة المواطن فيها عن 50%.
وإذا وجد المواطن المؤسسة الحكومية طبقت الانظمة والتعليمات الحكومية يرى نفسه ملزما وإذا تصاعدت الضرائب والرسوم التي تستقطع من الباحث عن عمالة وافدة فسوف نكسب جانبين هامين الأول تقليص وجود عمالة وافدة والآخر منح المواطن فرصة العمل.
الاقتصاد الوطني من خلال احصائيات وزارة المالية وبيانات وزارة التخطيط متين وراسخ إنما ثبات هذه المعايير يتبلور مع تأهيل المواطن ونحن بحاجة إلى مكاتب خدمة قوية ومؤثرة في المدن تتابع النشاط الاقتصادي الذي هو عصب الأمة وحتى لا يكون المواطن ضحية وعي غير صادق.
|
|
|
|
|
