| الاقتصادية
* الرياض فهد الشملاني
يناقش وكلاء وزارات الزراعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم العاشر الذي يعقد اليوم السبت بمقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون وذلك للتحضير للاجتماع الثاني عشر للجنة التعاون الزراعي والمائي لأصحاب المعالي وزراء الزراعة بدول المجلس والمقرر عقده في 21 من شهر أكتوبر الجاري العديد من الموضوعات المتعلقة بمسيرة التنمية الزراعية في المجالات الزراعية والحيوانية والسمكية وكذلك أوضاع المياه الحالية والمستقبلية للدول الأعضاء وزيادة التنسيق والتكامل والتعاون في المجال الزراعي والحيواني والمائي بين دول المجلس والمشاكل التي تواجهها وسبل حلها.
كما يناقش الاجتماع توجه المجلس الأعلى في اجتماعه التشاوري الذي عقد بسلطنة عمان في 29 أبريل عام 2000م حول أهمية العناية بمصادر المياه لا سيما تطوير تقنية المياه المحلاة وخفض تكاليفها الداعي وضع استراتيجية لتحقيق هذا التوجيه في اطار استراتيجية أعم وأوسع لانتاج الطاقة في دول المجلس، وكذلك يطلع على تقرير عن أسبوع التوعية بأهمية المحافظة على المياه وترشيد استخدامها الذي تم تنظيمه خلال شهر مارس 2000م والترتيبات الجارية لتنظيم الأسبوع الثالث المقرر اقامته خلال شهر مارس عام 2001م.
كما يناقش الاجتماع أيضا نظامي الحجر الزراعي والحجر الطبيعي والخطوات التي تم انجازها حتى الآن في مشروع المسح الشامل لمصائد الربيان في الخليج العربي ومذكرة الأمانة العامة بشأن دعم برنامج الغذاء العالمي اضافة الى محاضر اجتماعات اللجان الفنية التي عقدت منذ الاجتماع الحادي عشر للجنة التعاون الزراعي والمائي عام 1999م في مدينة العين بدولة الامارات العربية المتحدة.
من جهة ثانية طالبت دراسة اقتصادية الدول العربية بضرورة انشاء صندوق عربي للأمن المائي بهدف تمويل اعداد وتنفيذ مخططات ومشروعات التكامل العربي في مجال المياه على الصعيد العربي وتوقعت الدراسة الاقتصادية ان بزيادة العجز المائي في المنطقة العربية من 102 مليار متر مكعب عام 2000م الى نحو 203 مليار متر مكعب عام 2025م.
كما توقعت الدراسة ان يقتصر نصيب الفرد العربي سنويا من المياه عام 2025م على نحو 464 مترا مكعبا وهو أقل 500 متر مكعب سنويا في حالة استمرار السياسيات المائية الحالية في الدول العربية.
وأوضحت الدراسة ان ذلك من شأنه اعاقة النمو الاقتصادي والاجتماعي لتصل الدول العربية الواقعة تحت خطر الفقر المائي بحلول عام 2025م نحو 90% من اجمالي الدول العربية.
|
|
|
|
|