|
| الاقتصادية
تابعنا في الايام الأخيرة النداءات المتكررة التي اطلقها المسؤولون في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وعلى رأسهم بالطبع معالي الوزير لتحذير المنشآت التي تستخدم عشرين عاملاً فأكثر بضرورة رفع نسبة السعودة إلى الحد الذي يفترض ان تكون عليه وفقا لما نص عليه قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (50), ولقد كان من ابرز ما اشتملت عليه هذه التحذيرات أو النداءات التلويح بمجازاة المنشآت التي لم تحقق النسب المطلوبة بالجزاءات التي نص عليها القرار ومنها:
1 وقف الموافقة على طلبات الاستقدام التي تقدم من المنشآت المخالفة.
2 وقف طلبات نقل الكفالة او تجديد اقامة العاملين لديها.
3 الحرمان من الدخول في المناقصات الحكومية.
4 الحرمان من القروض.
5 الحرمان من الإعانات التي تقدمها الحكومة للقطاع الخاص.
ولكن السؤال الذي ربما يتبادر إلى الذهن في هذا الموقف هو هل تمتلك وزارة العمل الآلية المناسبة لتنفيذ ما أوردته من تهديدات في نداءاتها المتكررة في الآونة الاخيرة؟ ثم إذا كانت تمتلك هذه الآلية فلماذا لم تناد ايضا بتطبيق التوصية رقم (5) من القرار التي تنص على الزام المنشآت بعدم استخدام غير السعوديين للعمل في وحدات التوظيف وفي وظائف مسؤولي التوظيف ووظائف الاستقبال والمعقبين ومراجعي الدوائر الحكومية وأمناء الصناديق ووظائف الحراسات الامنية المدنية؟
أعتقد ان وزارة العمل ستواجه صعوبات جمة إن هي أرادت بالفعل تفعيل مضمون النداءات الاخيرة على ارض الواقع وذلك للاسباب التالية:
1 عدم وجود قاعدة معلومات سليمة يمكن الاعتماد عليها مما يعطي الفرصة للقطاع الخاص للتلاعب بالارقام والاسماء التي تتضمنها قوائم العاملين إذ نلاحظ ان هنالك من يلجأ إلى ادراج اسماء وهمية او اسماء بعض الاقارب غير العاملين في القطاعين العام والخاص ضمن قوائم الموظفين كوسيلة لتضليل الجهات الحكومية المعنية وعلى رأسها بالطبع وزارة العمل.
2 النقص الملحوظ في الامكانات المادية والبشرية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية مما يجعلها غير قادرة على متابعة ومراقبة المتغيرات في سوق العمل بشكل عام, وفي اعتقادي اننا مطالبون في هذا الوقت بالذات بدعم هذه الوزارة الهامة اعلاميا وإداريا وماليا وبشريا حتى تستطيع القيام بمهامها المتشعبة خاصة وانها مسؤولة عن جانبين هامين هما الجانب الاجتماعي والجانب العمالي.
3 القناعة التامة لدى معظم منشآت القطاع الخاص بعدم جدية النداءات المتكررة التي سبقت هذه النداءات الاخيرة مما قد يولد انطباعا لدى الغالبية بعدم جدية النداءات الاخيرة ايضا.
4 الصعوبات الادارية التي قد تحول دون تطبيق الجزاءات الموعودة على بعض المنشآت المخالفة مما قد يضعف الحماس لدى الوزارة ويعطل تنفيذ مضمون النداءات الاخيرة.
5 ان وزارة العمل ليست الجهة الحكومية الوحيدة التي تقدم الخدمات للقطاع الخاص إذ يمكن للمنشأة المخالفة ان تحقق ما تريد دون الحاجة لوزارة العمل وبالتالي فإن من المفترض ان ترتفع درجة التنسيق بين الوزارة والجهات الاخرى إلى درجة تكامل الجهود خاصة مع المديرية العامة للجوازات حتى يتم إحكام مصادر تقديم الخدمة للقطاع الخاص.
وعلى كل حال نتمنى ان تكون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قادرة على التغلب على الصعوبات التي قد تعترض تنفيذها لمضمون نداءاتها كما نتمنى من الجهات الحكومية الاخرى وفي مقدمتها وزارة المالية والاقتصاد الوطني دعم وزارة العمل بكل ما هو ممكن حتى تتمكن من تنقية سوق العمل من الشوائب التي خلفتها سنوات الوفرة الاقتصادية وحتى تتمكن من تأمين فرص عمل للاعداد المتزايدة من ابناء الوطن وحتى تتمكن من اداء دورها الاجتماعي على الوجه المطلوب.
أستاذ الاقتصاد المشارك بكلية الملك فهد الأمنية
|
|
|
|
|
