|
| الاقتصادية
شهد القطاع الصحي الخاص في المملكة تطوراً ملموساً ونمواً واضحاً خلال العقدين الماضيين وذلك نتيجة للدعم الكبير الذي حظي به من الدولة في اطار اهتمامها بصحة الانسان,, وحرصاً منها على أن يكون هذا القطاع رافداً مكملاً للقطاع الصحي العام في منظومة البناء الصحي الوطني,.
فلقد أتاحت حكومتنا الرشيدة للقطاع الصحي الخاص فرص النمو والتوسع وهيأت له مناخاً استثمارياً ناجحاً وقدمت له التسهيلات والقروض الميسرة طويلة الأجل المعفاة من الفوائد,, حتى بلغ اجمالي القروض المقدمة لهذا القطاع ما يقارب المليار ريال,.
ولقد تضمنت خطة التنمية السادسة 1995 2000م ضمن اهدافها المتعلقة بالشؤون الصحية نصوصاً تؤكد على دور القطاع الصحي الخاص وتشجيع مساهمة رؤوس الأموال في عمليات التنمية الصحية,, ومنها النص التالي: تمكين القطاع الخاص من المشاركة مع وزارة الصحة والجهات الحكومية الأخرى في تقديم الخدمات الطبية وفق الضوابط المنصوص عليها والمساهمة في تطوير الخدمات الصحية .
** ولقد أدى هذا الدعم والاهتمام الرسمي من قبل الدولة بالقطاع الصحي الخاص إلى ان يحقق هذا القطاع معدلات نمو قياسية خلال السنوات القليلة الماضية,.
حيث زاد عدد المستشفيات الخاصة من 40 مستشفى في عام 1405 ه إلى 93 مستشفى حالياً بنسبة زيادة قدرها 132%!!.
كما ارتفع عدد المستوصفات الخاصة خلال نفس الفترة من 224 مستوصفاً إلى 706 مستوصفا حالياً بنسبة نمو قدرهما 215%!!.
كذلك زاد عدد العيادات الخاصة في المملكة خلال ذات الفترة من 547 عيادة إلى 716 عيادة حالياً بنسبة زيادة قدرها 31%.
** وعندما نقصر حديثنا على المستشفيات الخاصة في المملكة,, نجد ان معظمها أصبح اليوم مؤسسات طبية ضخمة تقدم خدماتها في مختلف التخصصات الطبية ومنها التخصصات الطبية الدقيقة مثل جراحة القلب المفتوح وغيرها,.
كما أصبحت المستشفيات الخاصة تضم الآلاف من العاملين على اختلاف فئاتهم واختصاصاتهم وجنسياتهم ابتداء من العامل البسيط إلى الطبيب دقيق التخصص إلى الفني عالي المهارة,, كذلك اصبحت المستشفيات الخاصة لدينا تضم احدث التقنيات والمعدات الطبية العالمية.
** ولكن معظم المستشفيات الخاصة مملوكة لافراد ولعائلات،، فهي مؤسسات ضخمة ولكنها ذات ملكية فردية,.
وهذا يتناقض مع التحولات العالمية والمحلية على مختلف الأصعدة,.
** ولذلك فانني أرى ان يتم تحويل المستشفيات الخاصة الكبيرة على الأقل 50 سريراً فأكثر,, إلى شركات مساهمة بحيث يتم اعادة هيكلتها وتنظيمها بما يتفق والمتغيرات المستجدة,, وبما يتوافق مع الدور الحيوي الذي تضطلع به في المسار الصحي الوطني,, والخدمات الطبية التي تقدمها والتي تمس شرائح كبيرة من المواطنين والمقيمين.
ان تحويل المستشفيات الخاصة إلى شركات مساهمة أمر يقتضيه النظام العالمي الجديد والعولمة الصحية global health وتنامي دور هذه المستشفيات في توفير الخدمات الصحية,, لاسيما في ظل تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني الجديد الذي سيتم قريباً.
وبالنظر إلى التحديات المتوقعة في ظل اتفاقيات منظمة التجارة العالمية عقب انضمام المملكة للمنظمة,, وما يتبع ذلك من عولمة لمختلف الجوانب الحياتية العملية ولاسيما الجوانب الخدمية ومن أهمها الخدمات الصحية,.
وكذلك بالنظر إلى التحديات المتعددة التي ستواجهها هذه المستشفيات نتيجة للتطور المتسارع والابتكارات المتلاحقة في التقنيات الطبية,, والارتفاع الكبير والمتصاعد في تكاليف هذه التقنيات,, التي جعلتنا نعيش عصر ما يعرف بالتقنية العالية ذات التكلفة العالية hlgh tec hlgh cost والمنافسة المتوقعة من قبل مؤسسات ومستشفيات طبية عالمية,.
فان تحويل المستشفيات الخاصة إلى شركات مساهمة سوف يدعمها ويقود إلى نموها واتساع حجم خدماتها وتطورها,.
كما ان تحويل المستشفيات الخاصة إلى شركات مساهمة إضافة إلى انه سوف يمكنها من مواجهة المتغيرات والتحديات المستقبلية والاضطلاع بدورها المأمول,, فانه سوف يؤدي إلى اتساع قاعدة المساهمين وتحقيق اهداف المشاركة المجتمعية التي تجسد تفاعل وتلاحم افراد المجتمع,, كما تسهم في عودة الاموال من الخارج حيث توفر قنوات استثمارية اضافية ,, وذلك من شأنه ان يسهم في تحقيق المزيد من النمو في اقتصادنا الوطني,, لاسيما وان حجم الاموال السعودية في البنوك الخارجية تبلغ اربعمائة وخمسين ألف مليون دولار,, اضافة إلى الاموال المودعة في بنوكنا الوطنية.
وحيث ان الشركات والوكالات العالمية تفضل التعامل مع الشركات المساهمة بدلاً من الشركات الفردية أو العائلية,, وفي ظل انفتاحنا على الاستثمارات الخارجية,, ونظراً لاهمية الشفافية التي درج على عدم توافرها في المؤسسات العائلية والفردية,, فان التحول الى شركات مساهمة,,, يمثل مدخلاً أمثل للمستشفيات الخاصة في ظل المتغيرات الآنية والمستقبلية.
** ومن ناحية أخرى فلقد أثبتت الدراسات ان المؤسسات القائمة على النظام العائلي أو الفردي مرهونة بوجود كبير العائلة ثم لاتلبث ان تتصدع ,, وأظهرت احدى هذه الدراسات ان معظم الشركات العائلية في الخليج لا تستمر أكثر من 25 سنة في المتوسط,, وعادة تنقسم إلى شركات صغيرة بسبب النزاعات حول ادارة الشركة بعد وفاة المؤسس.
** كما ان اعتماد مؤسسة ضخمة تقوم بدور هام على قرار فردي,, هو أمر لم يعد مقبولاً في هذا الزمن الذي تسود فيه جماعية القرار واتساع قاعدة المشاركين في صنعه,.
** كذلك فان ادارة المستشفى من منطلق التنظيم الجماعي,, عبر مجلس ادارة يسأل أمام جمعية عمومية,, من شأنه ان يسهم في تطوير خدمات المستشفى وتحسينها وتجاوز اخطائها والقضاء على سلبيات الخدمة الصحية فيها,, وعلى تهافت بعضها على تحقيق أقصى قدر من الكسب المادي السريع.
فالتنظيم الجماعي يمنع التفرد بالقرار,, ويحقق المشورة وتبادل الاراء والافكار وتلاقح الرؤى والتصورات,, وذلك من شأنه ان ينعكس ايجابياً على الخدمة المقدمة للانسان من قبل المستشفى,, وذلك هو الهدف الأساس الذي تحرص عليه قيادتنا الرشيدة.
|
|
|
|
|
