|
| مقـالات
بعد صدور نظام المناطق تغيرت صناعة القرار الإداري التنموي في المملكة ذلك أن المشرع للنظام أعطى صلاحيات إدارية واستشارية وتنموية للمناطق وتوزعت المسئولية أكثر من ذي قبل, وآلية هذه اللامركزية هي تشكل مجالس مناطق في ثلاث عشرة منطقة يتألف المجلس من سمو أمير المنطقة وسمو نائبه ووكيل الإمارة ومديري فروع الوزارات ذات العلاقة باحتياجات المواطنين وذات العلاقة بتنمية المناطق وخدماتها وكذلك بمشاركة عدد من الأهالي لا يقل عن عشرة من المواطنين وحسب علمي فإن لكل مجلس منطقة خمسة عشر عضواً من الأهالي عدا إمارات الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة ففي كل منها عشرون عضواً من الأهالي وذلك لتميز هذه الإمارات عن غيرها إما بالأهمية السياسية وإما الدينية ونحو ذلك.
هذه المجالس أصبحت تمارس دوراً عظيماً في تقرير حاجات المنطقة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك, ففي مجلس المنطقة يتم وضع الخطة الخمسية الخاصة بالمنطقة، وما للمنطقة من نصيب لكل وزارة في الموازنة الميزانية العامة ، وتطرح كل وزارة ما سوف تقدمه من مشاريع وما تقوم به من أعمال وما تواجهه من عقبات وصعوبات.
وبحكم وجود أعضاء من الأهالي يتم نقل رغبات أهل المنطقة ومحافظاتها ومراكزها واحتياجاتها وما يعانونه من مشكلات من قبل الأعضاء الذين ينسقون مع مجلس المنطقة لاتخاذ المناسب من القرارات إزاء رغبات الأهالي, ويطلع هؤلاء الأعضاء من الأهالي على إمكانيات الوزارات والمصالح الحكومية من خلال مديري فروع تلك الوزارات والمصالح بالمنطقة، وبالتالي يتم تدارس كل ما ينفع المنطقة تحت إشراف أمير المنطقة.
وبعد وصول المجلس لقرار ما يتم الاتصال مباشرة بالوزارة المعنية بتلك الخدمة أو ذلك الاحتياج أو معالجة مشكلة تتعرض لها المنطقة, ويكون الاتصال مباشراً بالوزير المختص ومن ثم تجيب الوزارة على ذلك خلال خمسة عشر يوماً.
فإذا لم تستجب الوزارة لرغبة المجلس حق له الرفع لسمو وزير الداخلية الذي يتولى بدوره إقناع الوزير المختص أو مجلس المنطقة أو رفع الأمر لمجلس الوزراء الذي يتخذ القرار النهائي حول أية قضية كانت.
ومن خلال ملاحظة الدورة القرارية ومراحل مرور القرار بدءاً من مجلس المنطقة، ومن ثم الوزارة المختصة ومروراً بوزارة الداخلية وأخيراً بمجلس الوزراء يتضح أن القرار التنموي الإداري أصبح لا مركزياً إلى حد كبير في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية والإدارية الحالية, إن الوحدة السياسية التي تتمتع بها هذه البلاد تقتضي أن يتم الإشراف على كل المحليات (الإمارات) لتحقيق مسألة المساواة التنموية والاقتصادية لكل منطقة ولئلا تكون التنمية لمناطق دون أخرى، الامر الذي ترعاه هذه البلاد الرشيدة, إذ لو تركت العاصمة المحليات لإمكانياتها ودخلها ورجالها فقط لربما تقدمت مناطق وتأخرت أخرى,, غير أن الحكمة تقتضي الإشراف الكامل على جميع مناطق المملكة اقتصادياً وثقافياً واجتماعياً.
ومجالس المناطق تعد أعضاءها للمشاركة في البناء والتنمية ويخرج من هذه المناطق أعضاء على مستوى البلاد يتم اختيارهم لخدمة البلاد كقيادات إدارية في مواقع أخرى,,, لذا يعتبر مجلس المنطقة ورشة عمل لتخريج القيادات الوطنية الإدارية عند الحاجة إليها.
إن نظام المناطق أشرك المحافظين ورؤساء المراكز في تحمل المسئولية الإدارية والتنموية كما أشرك مدراء الفروع والمصالح الحكومية في مجلس المنطقة للإسهام في عملية التنمية بالإضافة الى الأمانة العامة لمجالس المناطق التي تنسق وتستقبل آراء المواطنين وشكاواهم ومقترحاتهم لتعرضها على مجلس المنطقة.
كل تلكم العناصر ساعدت على إبراز الجانب اللامركزي الإداري في عملية صناعة القرار بعد صدور نظام المناطق.
إن مجالس المناطق تتألف من أعضاء علماء ومهندسين وأطباء وإداريين ورجال أعمال ومثقفين وأكاديميين وإعلاميين الأمر الذي يوسع دائرة الرأي والأفكار والقرارات ويفتح آفاقاً رحبة، وأفكاراً جديدة وفق الإمكانيات المتاحة, وفي اللقاء القادم سوف يتم مناقشة تكوين مجالس المناطق إن شاء الله,,.
د, عبد المحسن محمد الرشود
|
|
|
|
|
