|
| الاقتصادية
تزامن انخفاض قيمة اليورو والذي فقد ثلث قيمته تقريبا منذ بدء التعامل به في العام الماضي مع رفض غالبية الدنماركيين الانضمام إليه وذلك من خلال الاستفتاء الذي أجري في الاسبوع الماضي والذي صوت فيه 53% من الناخبين ضد الدخول في نادي اليورو.
قد لا يرى الكثيرون أن لهذا التصويت كبير أهمية خاصة وأن الدنمارك ليست دولة ذات تأثير اقتصادي هام في منطقة اليورو وهي التي لا تتجاوز نسبة ناتجها المحلي الاجمالي الى الناتج المحلي الاجمالي لدول الاتحاد الأوروبي 2,7%, لكن يمكن اعتبار هذه النتيجة مؤشرا الى أن اليورو لم يعد مغريا بدرجة كافية لمن هم خارج دائرته والى أن بامكان آخرين وبخاصة بريطانيا والسويد أن يقولوا لا لليورو وسيجدون من يتفق معهم في الرأي, أمر آخر تطرحه نتيجة التصويت الأخير هو احتمال عدم امكانية تطبيق فكرة عملة نقدية واحدة في كل دول الاتحاد الأوروبي، وبناء على ذلك لن يصبح السؤال متى ستنضم هذه الدولة أو تلك المجموعة اليورو؟ بل سيصبح ما طبيعة العلاقة بين عملة اليورو وعملات الدول الأعضاء في الاتحاد غير الراغبة أو غير القادرة على الانضمام الى هذه المجموعة وربما تحول الاهتمام من مناقشة الآلية التي تحكم الانضمام إلى اليورو الى مناقشة الآلية التي تحكم العلاقة بين اليورو والعملات الأوروبية الأخرى وايجاد صياغة مقبولة لهذه العلاقة لدى كل الأطراف.
من الطبيعي أن يؤدي الاقتصار على استخدام عملة واحدة بين دول الاتحاد الأوروبي إلى زيادة التبادل التجاري بين هذه الدول وإلى تخفيض تكلفته بشكل ملموس وإلى تعميق التكامل الاقتصادي فيما بينها, لكن في المقابل لا يشكل استخدام عدد محدود من العملات داخل هذه الدول عائقا كبيرا في وجه تحقيق هذا الهدف، فاستخدام أربع عملات سيكون أفضل بكثير من استخدام أربع عشرة عملة.
وربما يكون هذا الوضع هو ما سيجب على دول الاتحاد الأوروبي التعايش معه خاصة وأن بعض الدول ترى لعملاتها إرثاً تاريخيا كبيرا ومكانة دولية يصعب التنازل عنها مهما كانت المغريات والحوافز.
الى جانب أن إقرار استخدام العملة الواحدة والتخلي عن العملة المحلية يترتب عليه عدم تمكن الدولة من ادارة سياساتها النقدية والمالية وعدم مقدرتها على تغيير سعر صرف عملتها بما يخدم أهدافها القومية.
ومع ذلك يظل هناك من يرى أن وجود عملة أوروبية واحدة مقبولة لدى جميع دول الاتحاد الأوروبي شرط ضروري لإقامة تكتل اقتصادي قادر على الوقوف على قدم المساواة جنبا الى جنب مع الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد الياباني وعلى تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة خاصة في زمن العولمة والتي يصورها هؤلاء على أنها ثلاثية الأبعاد في الجانب الاقتصادي لها.
قسم الاقتصاد والعلوم الإدارية جامعة الإمام محمد بن سعود
|
|
|
|
|
