|
| الاقتصادية
العمل أمانة في اعناق العاملين، ومهما تكون درجة الوظيفة التي يشغلها العامل فهو مستأمن على هذه الوظيفة من ناحية أداء واجباتها على الوجه المطلوب والحفاظ على أسرار العمل وكذا السعي الى عدم ضياع الأوقات المحددة للدوام على العمل مهما تكون طبيعة العمل, وفي هذه المقالة سوف نتطرق الى موضوع مهم من هذا الجانب ألا وهو المقدار الزمني لانتاجية الموظف مقابل ما حدد النظام له من ساعات عمل يومية, فمن المعروف ان ساعات العمل المقننة في القطاع العام هي سبع ساعات عمل وفي القطاع الخاص ثماني ساعات عمل وذلك بشكل يومي, لكن المراد معرفته جليا هو ما هو المقدار الزمني الفعلي لتطبيق تلك الأوقات على أرض الواقع وربط ذلك بالانتاجية الصحيحة من لدن معظم العاملين في القطاعين العام والخاص ، لأن الملحوظ أن الغالبية العظمى من العاملين أنهم لا يتقيدون بأداء أعمالهم حسب ساعات العمل المقننة، بسبب ما يقوم به البعض من الموظفين المتهاونين من فقدان نسبة كبيرة من النسبة العامة لقوة العمل والمرتبطة الانتاجية شبه الكاملة فيها بساعات العمل المقننة، وحتى نتعرف أكثر على مقدار ساعات العمل شبه الفعلية التي يؤديها أولئك الموظفون خلال عملهم اليومي فقد تم اعداد دراسة مبدئية عن الموظف المتهاون في القطاع العام، تحدد الزمن الفعلي الذي يؤديه ذلك الموظف وكذا الزمن الآخر المفقود ومدى انعكاس ذلك الأمر على مستوى الخدمة، فضلا عن النتائج الاقتصادية التي تحدثها هذه التصرفات اللامسؤولة التي من شأنها احداث الضرر للمجتمع وأفراده.
ولهذا فقد تم اعداد النقاط الرئيسية التي من خلالها يحدثها هذا الموظف عند حضوره لعمله اليومي وتكون سببا في ضياع أوقات عديدة من أصل الزمن الكلي الذي حدده النظام وذلك بما يلي:
1 يبدأ هذا الموظف عند حضوره الساعة 7,30 صباحا إن حضر في ذلك الوقت فعلا! بالتوقيع في بيان الحضور المعد لذلك، ونجده بعد ذلك يضيع من الوقت ثلاثين دقيقة ، أي الى الساعة الثامنة صباحا في تهيئة نفسه للعمل وتنظيم الأوراق والملفات التي تركها بالأمس من دون ترتيب واهتمام، وبالتالي يتسبب في ضياع جزء من وقت اليوم لاكمال ما فاته من عمل الأمس الذي من المفترض أن يكون قد قام بترتيب هذه الأوراق والملفات وابقائها قريبة منه دون أن تكون مبعثرة، مما أدى ذلك الى فقدان الثلاثين دقيقة هذه .
2 يبدأ عند الساعة 8,00 صباحا باستقبال المعاملات سوى التي كانت لديه من قبل أو الجديد منها والتي ترد اليه بواسطة مراسلي الادارة التي يعمل فيها متصفحا إياها بهدوء تام وكأنه في حينه يبحث عن شيء مفقود، أما إن كانت طبيعة عمله تفرض عليه مقابلة الجمهور فإنه سوف يسعى الى تهيئة نفسه لاستقبال المراجعين والطلب منهم التزام النظام الطابوري أو ابلاغهم بأخذ الأرقام من الجهاز المعد لذلك، ناهيك عن المدة التي سوف يقضيها مع المراجعين في سبيل ارشادهم لذلك الأمر، وفي كلتا الحالتين فإن المقدر لذلك الأداء قد يأخذ من الزمن ثلاثين دقيقة دون أدنى نتيجة تذكر من الانجاز لقوة العمل.
3 المشاهد في القطاع العام أن أغلبية العاملين يتناولون افطارهم في مقار أعمالهم ولأسباب عديدة لا داعي لذكرها، وفي هذه الحالة يستقطع الموظف من الوقت ثلاثين دقيقة في سبيل احضار وتحضير وتناول الافطار، مع ما يتخلل ذلك من تناول أحاديث عامة مع زملائه أثناء تناول الافطار.
4 من المؤسف أن العديد من العاملين قد اعتادوا في معظم أوقاتهم، إن لم تكن كلها وبشكل يومي في تناول معظم الأحداث اقتصادية أو اجتماعية كانت فيما بينهم وتكون في أمور لا دخل للعمل فيها، ونتيجة ذلك فقدان زمن لا يستهان به من قوة العمل، فضلا عن اشغال زملائهم الآخرين، الذين يعتبرون ملتزمين أو مثاليين في أعمالهم، وبالتالي قد يستقطع من ذلك الوقت ما مقداره ثلاثون دقيقة .
5 من المفترض أن أوقات العبادة لا تدخل ضمن احتساب الزمن الكلي المكلف به العامل في انتاجية عمله، فيلاحظ أن العديد من العاملين يهمون قبيل دخول صلاة الظهر الذي يعتبر الوقت ما قبل الزمن النهائي للعمل، في ترك ما لديهم من أعمال مطلوب انجازها مع الاعتذار من المراجعين لتتم تأدية الأعمال بعد أداء الصلاة، فنجد أن هذا الأمر يأخذ قرابة ساعة واحدة في أغلب الأحيان بسبب توقف الموظف عن مواصلة عمله قبل دخول وقت الصلاة والتأخر في عودته الى عمله بعد انتهاء الصلاة حيث تجده بعد ذلك يضيع جزءا من الوقت في زيارة بعض من زملائه في الأقسام أو الادارات الأخرى والحديث معهم في أمور غالبا ما تكون خارج نطاق العمل.
6 يلجأ العديد من العاملين أثناء أوقات الدوام الرسمي الى قراءة الصحف أو المجلات التي توزعها الادارة المختصة على العاملين، فيلاحظ أن الموظف في هذه الحالة يستقطع وقتا لا يستهان به في قراءة هذه الصحف أو المجلات، والذي كان حري بالمسؤولين في هذه الادارة أن لا يتم توزيع هذه الصحف أو المجلات إلا قرب انتهاء وقت الدوام الرسمي ولو بخمس دقائق حفاظا على قيمة العمل اليومي، وعلى أية حال فإن المقدر من الوقت للقراءة قد يصل الى ثلاثين دقيقة ، إذا لم يتخلل ذلك الاعلام بما تحتويه هذه المطبوعات من اخبار يريد منها الموظف اعلام زملائه عنها والذي قد يتسبب هذا الأمر في ضياع وقت آخر عند مناقشة ما يثار حول ما تزخر به هذه الوسائل الاعلامية المقروءة من أخبار ومقالات وغيرها، والتي بلاشك هي حول أمور خارجة عن نطاق العمل.
7 الزمن الانتاجي الكلي الذي يؤديه الموظف لا يجب أن يحتسب له في كل الأحوال عن كافة الأعمال التي يؤديها والتي يتخللها قصور في الانتاج، بمعنى آخر يجب ألا يحتسب له مثلا المماطلة اليومية في انجاز العمل المكلف به سيما اذا أرجىء تنفيذ بعض من الأعمال لايام مقبلة واعطاء مواعيد جديدة لانجازها، وذلك حسب المقولة المعتادة من الموظف المتهاون وهي راجعنا بكرا كما ان عملية الأخذ والرد مع زملائه أو اصحاب المعاملات من المراجعين في أمور لا فائدة منها وبالامكان تجاوزها والتي مردها مضيعة للوقت واضعاف من قوة العمل، فمثل هذه التوجهات مع الأسف الشديد يلاحظها العديد من الناس من قبل معظم الموظفين في القطاع العام وقد نجزم ان مقدار ذلك الوق المفقود دون فائدة تذكر قد يصل الى ساعة واحدة بشكل يومي من أولئك الموظفين المتهاونين.
8 يلجأ عدد لا بأس به من الموظفين في القطاع العام الى كثرة الاستئذان من رؤسائهم المباشرين وأثناء وقت الدوام الرسمي بطلب الخروج من دائرة العمل لقضاء بعض الحاجيات الخاصة به والتي قد يكون البعض منها بالامكان قضاؤه أو انجازه في الفترات ما بعد الدوام الرسمي, ويقدر لذلك التصرف من التسبب الوظيفي ما مقداره ثلاثين دقيقة وبالطبع أنه قد يزود ولكن لنفترض أن هذا التقدير بين من يقضي ثلاثين دقيقة ومن يقضي أكثر من ذلك كمتوسط وعلى افتراض أيضا أن حدوث ذلك ليس بشكل يومي.
9 من المعروف أن خدمات الاتصالات الهاتفية تخدم كافة الأعمال وترفع من مستوى الخدمة بشكل أو بآخر، إلا أن بعضا من الموظفين يسيء الى استخدام هذه التقنية في ضياع وقت العمل المكلف به، وذلك في اتصالات ومهاترات كلامية مع أهل بيته تارة ومع الأصدقاء والأقارب تارة أخرى، وبلاشك أن تصرفا كهذا يدخل ضمن أمور لا علاقة للعمل فيها ومؤداه الانقاص من قوة العمل المطلوبة، ويقدر لهذا التصرف ما مقادره ثلاثون دقيقة خلال اليوم الواحد للعمل.
10 يندر أن نجد الموظف المثالي الذي يأتي الى مقر عمله عند الساعة 7,30 صباحا ويخرج عند تمام الساعة 2,30 ظهرا، فإذا افترضنا أن غالبية الموظفين يتأخرون عن الحضور الى أعمالهم 15 دقيقة ويغادرون مقار أعمالهم قبيل انتهاء الدوام الرسمي ب15 دقيقة فهذا يعني فقدان ما مقداره ثلاثون دقيقة لم يتم الاستفادة منها في العمل المكلفين به.
وبهذا إذا ما عدنا الى احتساب هذه الأوقات المفقودة من الزمن الكلي لأداء العمل وهو سبع ساعات عمل يومي، نجد ان تلك الأوقات المفقودة هي ست ساعات ، فهل يا ترى حقا أن الموظف لا يؤدي عمله اليومي إلا بمقدار ساعة واحدة؟! فإن كان كذلك فإن الأمر يحتاج الى اعادة نظر في أجهزة القطاع العام وعلينا البحث عن الاسباب المؤدية الى هذه المشكلة والتي ان كانت أزلية، فهي أضحت ظاهرة تستوجب العلاج السريع بدءا من لدن منظمي هذا النظام الزمني وزارة الخدمة المدنية وانتهاء بهيئة الرقابة والتحقيق المناط بها مسؤولية الرقابة على انضباطية مداومة الموظف في عمله مرورا بالجهات الحكومية عامة التي تحتضن آلاف العاملين الحكوميين، والتي يقبع بها أولئك العاملون المستهترون.
ولا يخفى على الجميع الأضرار الاقتصادية والاجتماعية على الوطن والمواطنين الناجمة جراء تلك التصرفات اللامسؤولة، وبالتالي يفترض السعي الى ما من شأنه ارتقاء الوعي لدى العاملين الحكوميين والتحلي بروح وأخلاقيات العمل حفاظا على مكتسبات ومقدرات هذه البلاد من خلال الرفع من مستوى الخدمة المقدمة واضفاء الأمن والأمان في مؤسسات القطاع العام عامة، كما أن عملية الاشراف والمتابعة المطلوبة من لدن تلك الجهات الحكومية المناط بها سن الأنظمة والاشراف على تطبيقها أمر لابد من تفعيله على الدوام، مع السعي أيضا الى تطبيق الأنظمة الأخرى التي من شأنها ايقاع العقوبات على الموظف المتهاون، وفي الوقت نفسه مكافأة وتشجيع الموظف المثالي الملتزم بأداء وظيفته على الوجه المطلوب، وأن لا يكون في درجة واحدة من التقدير والثناء مع ذلك الموظف المتهاون المتلاعب، خصوصا وان سلم الرواتب القائم لا يفرق بين الموظف المجتهد والآخر المتساهل، ولذا يفترض ايجاد سياسة جديدة تصنف العاملين في القطاع العام الى فئات وان كانت المرتبة الوظيفية تجمعهما أحيانا في ميزان واحد كي ينال المجتهد تميزا خاصا عن نظرائه من الموظفين المتهاونين، والله المستعان.
للتواصل/ فاكس 4560386 .
|
|
|
|
|
