|
| عزيزتـي الجزيرة
هل صحيح ان اسعار البضائع في تزايد وان صاحب الحاجة يعود من السوق في كثير من الاحوال خالي الوفاض والسبب في هذه المعادلة غير المتوازنة هم الباعة الذين لا يتورعون عن فرض اسعار اقرب للخيال في نوعيات عادية وصناعات متدنية وصاحب الحاجة مغلوب على امره لكونه مجبرا على الشراء وإلا سينال من اللوم والتطفيش ما يقض مضجعه؟
لابد من الاعتراف بوجود مغالاة وجشع في الاسعار بشكل عام,, فأصحاب المحلات اصابهم السعار في طلب المال والثراء السريع مما اثقل على شرائح متعددة في المجتمع، اما الحلول فلا يحضرني ما اقوله غير اني لا اعفي بعض الجهات من مسؤولية ترك العنان لهؤلاء الباعة والتجار بفرض اسعارهم واستغلال حاجة الناس.
والدولة وفقها الله تدعم الكثير من السلع الغذائية ووفرتها للجميع، لكن الامر لا يتوقف عند حد تلك الضروريات وكلنا مررنا بالاسواق ورأينا السلع المعروضة فالجيد والصالح للاستخدام ثمنه لا يحتمل والسبب كما أشرت شره البائع، ووزارة التجارة كما يبدو تقف موقفا حياديا امام هذا الغليان في الاسعار وطوفان السلع الرديئة وهو ما يعني ترك الحبل لارباب المحلات ليفرضوا الاسعار التي يريدونها أنا اعتقد طالما الامور زادت عن الحد المعقول فإنه لم يعد كافيا التسليم بمقولة التجارة حرة ويترك لهؤلاء الباعة ان يتصرفوا كما يحلو لهم، فلابد من التفكير في وقف هذا الجشع ولاسيما ان هناك امثلة لسلع اسعارها محددة فالادوية تباع مسعرة والالبان كذلك والسيارات لدى الوكلاء اثمانها محددة لذلك نسأل مادام هناك تحديد لِمَ لا يشمل الضروريات الاخرى بحيث يوضع هامش ربح يتيح التنافس فيما دونه لكن لا يتجاوزه، ولنضرب مثالا على التلاعب بالاسعار إذ نجد محلات تبيع البضاعة بأربعمائة ريال وبعد التخفيض بثمانين ريالا فهل يعقل ان يبيع التاجر بأقل من رأس المال؟ أجزم انه يضيف مكاسب الى رأس المال والتخفيضات واحدة منها.
إننا بحاجة لان توقف الوزارة هذا الاندفاع في الاسعار وسطوة السلع المقلدة وهو مطلب طالما كتب عنه الكثير وعز الجواب حوله.
* إشارة :
هناك من المقتدرين من يزاحم اصحاب الحاجات في الكثير مما توفره الدولة، إذ نجد منهم من يقف في طوابير المراجعين في المستشفيات الحكومية وفي حالات تجده يلح في حجز سرير لاجراء عمليات خفيفة او حالات ولادة وهو بهذا يضيع الفرصة امام من لا يستطيعون التوجه للمستشفيات الخاصة وربما يكون تصرفه هذا يضطرهم للاستدانة تحت ضغط الحاجة وليتهم يفسحون المجال لمن لا يقدرون على دفع تكاليف المعالجة في المصحات الاهلية تحقيقا لمبدأ التكافل والايثار على النفس ولما في هذا من الخير الكثير في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
عبدالله بن عبدالرحمن الغيهب
|
|
|
|
|
