|
| تقارير
*صنعاء الجزيرة من عبدالمنعم الجابري
في سياق تداعيات الأزمة الناشئة بين الحزب الاشتراكي المعارض والسلطة في الجمهورية اليمنية التي تطورت في اعقاب قرار الحزب في مؤتمره الرابع مؤخراً إعادة القيادات السابقة المقيمة خارج اليمن والتي صدرت بحقها احكام قضائية بتهمة اشعال الحرب الاهلية ومحاولة الانفصال في منتصف عام 1994م الى صفوفه,, وما تلا هذا القرار من تبادل للاتهامات وحرب إعلامية بين الحزب الاشتراكي والسلطة والتي تخللها التهديد بحل الحزب,, كشفت مصادر مطلعة لالجزيرة ان جهات قانونية تدرس مع لجنة شئون الاحزاب والتنظيمات السياسية الخطوات التي يمكن اتخاذها وفقاً لنصوص القانون والدستور اليمني ازاء ما ذكر عن تجاوزات للثوابت الوطنية ومخالفة الدستور والقوانين من جانب الحزب الاشتراكي اليمني,, وتوقعت المصادر ان يتم قريباً اتخاذ خطوات عملية في اتجاه حل الاشتراكي كما كان قد صرح بذلك مصدر يمني مسئول في الاسبوع المنصرم، والذي اشار الى ان قرار حل الحزب الاشتراكي يبدو راجحاً بعد ثبوت مخالفة الاشتراكي للدستور والقوانين النافذة وتجاوزة للثوابت الوطنية وفي مقدمتها الوحدة حسب المصدر,, وذلك كرد على قرار الحزب اعادة المجموعة الانفصالية من قياداته السابقة الى صفوفه والتواصل معها.
ومن شأن اتخاذ مثل هذه الخطوة تجاه الاشتراكي يتطلب الامر من لجنة شئون الحزب التابعة لوزارة الشئون القانونية وشئون مجلس النواب باعتباره الجهة المعنية ان تقدم الحزب الاشتراكي الى القضاء على اعتبار انه قد خالف قانون الاحزاب والتنظيمات السياسية وحاد عن الثوابت الوطنية او تجاوز لوائح وانظمة الدستور، وبالتالي فالقضاء هو الذي يصدر قرار حل الحزب.
وفي تصريحات خاصة لالجزيرة قال الشيخ سلطان سعيد البركاني رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام الحزب الحاكم إن الحزب الاشتراكي اليمني يحاول ومعه بعض احزاب المعارضة خلق معركة وهمية مع السلطة,, وذلك في تعليق على ماجاء في البيانات الصادرة عن هذه الاحزاب والتي استنكرت ما اعتبرته تلويحاً لحل الحزب الاشتراكي.
واشار البركاني إلى أن حل الاشتراكي امر يخص القضاء، ولجنة الاحزاب والتنظيمات السياسية هي الطرف المعني باتخاذ ما تراه من خطوات في مثل هذه المسائل.
واضاف ان الحزب الاشتراكي نفسه يدرك تماماً انه خالف الثوابت الوطنية بإعادة من صدرت بحقهم احكام قضائية الى صفوفه.
منوهاً الى ان هذا الحزب ومن خلال هذه الخطوة قد اكد بما لايدع مجالاً للشك ان قرار الانفصال في عام 1994م لم يكن قرارا افراد في الحزب وإنما قرار الحزب بكامله بدليل تحدي المؤتمر الرابع للحزب احكام القضاء والثوابت الوطنية وشرعية المؤسسات، وتبنية قرارا باعادة المحكوم عليهم الى صفوفه .
وقال الشيخ سلطان البركاني إن المشاكل الداخلية للحزب الاشتراكي هي احد الاسباب الرئيسية في تهور الحزب وانتهاجه سلوكاً لايتفق مع مبادىء الديمقراطية والتعددية الحزبية والعدالة والنظام والقانون.
مضيفاً ان قرار اعادة المحكوم عليهم الى صفوف الحزب يعد كذلك تحدياً للشعب اليمني.
واوضح رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام ان السلطة ليست بحاجة الى معركة مع الحزب الاشتراكي كما يريد هو من خلال بيانه الاخير ، حيث انه وبذلك قد وضع نفسه في مواجهة مع الشعب بشكل عام,, واعتبر ان وجود الاشتراكي مرهون بتعامله مع الواقع وقدرته على التعامل مع معطيات ومستجدات هذا الواقع وليس بأن يظل على نفس تفكيره الشمولي القديم وباختلاق المعارك الوهمية، والاجدر به ان يحل مشاكله الداخلية أولاً وان يعيد النظر بأسلوب عمله وبرامجه ويتعامل مع حقائق العصر بواقعية وبالاساليب الحضارية السليمة للممارسة الديمقراطية والعمل السياسي وليس بأسلوب الشعارات ومحاولة اكتساب العطف وذرف دموع التماسيح .
وقال ان القرارات الصادرة عن الحزب الاشتراكي تؤكد على انه مايزال يقاد من قيادة في الخارج وان القيادة في الداخل ماهي إلا شكلية,, واضاف ان السلطة لوكانت تريد حل الحزب لفعلت ذلك مباشرة في اعقاب القضاء على محاولة الانفصال، والسلطة تتمنى للحزب ان يمارس العملية السياسية بموضوعية، وهي تكن له كل احترام عندما يكون في ذلك المستوى المطلوب من السلوك الحضاري والمسئولية الوطنية الصادقة,, وبالتالي فالسلطة لن تتفرغ لمايريده الحزب الاشتراكي، لان لديها مسئوليات ومهام هي اولى من ضياع الوقت ومن اساء لنفسه ان يقف خصماً للشعب بأكمله وتحدي مشاعره وارادته
هذا وكان مجلس التنسيق الاعلى للمعارضة الذي يضم عددا من احزاب المعارضة في اليمن قد اصدر بيانا استنكر من خلاله ما اسماه تلويح بحل الحزب الاشتراكي,, واعتبر ان ماتناولته وسائل الاعلام نقلاً عن مصادر مقربة من السلطة بهذا الشأن يؤكد التوجهات الرامية إلى الغاء الهامش الديمقراطي.
واضاف المجلس الذي يتزعمه الاشتراكي انه يرفض هذا التلويح,, ووصفه بأنه اسلوب يتنافى مع مبادىء الديمقراطية ومؤشر خطير ضد التعددية السياسية في اليمن,, فيما اعتبر الحزب الاشتراكي في بيان سابق له ان السلطة تبحث عن ذرائع لإلغاء الرأي الاخر والغاء المعارضة السياسية,, واضاف البيان ان الحزب الاشتراكي لم يقر المحاكمات التي تلت حرب صيف 1994م في اليمن واعتبرها استمراراً لتلك الحرب,, مشيراً الى ان نتائج المحاكمات تعكس ارادة السلطة ولايمكن فرضها على الاخرين.
|
|
|
|
|
