|
| الاخيــرة
* الرياض الجزيرة
تبدأ مكاتب العمل بالمملكة غرة رجب القادم في متابعة منشآت القطاع الخاص لاستكمال تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (50) وتاريخ 21/4/1415ه والمتعلق بإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة حيث نصت الفقرة الثانية منه على إلزام كل منشأة تستخدم عشرين شخصا فأكثر بزيادة العمالة السعودية لديها بما لا يقل عن 5% من مجموع عمالتها سنويا وبذلك ستكون النسبة الجديدة والمقرر العمل بها بدءا من يوم الغد 25% وبحد أدنى 15%.
أوضح ذلك وكل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لشؤون العمل احمد المنصور محذراً بأن الوزارة ستحجب خدماتها عن أية منشأة لم تحقق النسبة المقررة مع بداية هذا التاريخ اضافة الى تطبيق العقوبات المقررة نظاما.
وحث المنصور,, الجميع لكل ما من شأنه رفع نسبة اليد العاملة الوطنية وإتاحة فرص العمل لها وتدريبها على الأعمال التي تتاح لها أو يرى بأنه من الممكن الحاقهم بها، آملا ألا تضطر مكاتب العمل الى درجة الإلزام داعيا الى ان يكون دأب الجميع في توفير فرص العمل للمواطن السعودي استجابة لتطلعات حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو النائب الثاني وانسجاما مع حاجة الشباب السعودي للعمل وخدمة دينه وبلاده.
يذكر ان عدد المنشآت التي تستخدم عشرين عاملا فأكثر ويشملها هذا القرار بلغ أكثر من ستين ألفا في منطقة الرياض.
|
|
|
|
|
