|
| محليــات
قمة دول أوبك في كراكاس والتي تختم اجتماعها اليوم، أمامها تحديات صعبة، وخصوصا فيما يتصل بالعلاقة مع المستهلك، فما تم تداوله من تصور أو سياسات للطاقة أو فيما يخص الأسعار أو ما تقود إليه من توصيات ستنعكس في إعلان كراكاس الذي سيصدر عن القمة كل ذلك يتطلب خطة مدروسة، للشروع بلقاءات عمل مع الدول الصناعية الكبرى.
نحن نعيش في أكثر من عالم، عالم يملك الاقتصاد والتقنية والإدارة، والقوة، وعالم يغط في سبات عميق، ويعبث الروماتيزم بمفاصله، وعالم نامٍ يحاول بإصرار أن يلتحق بالعالم الأول ولكن ذلك يحتاج الى اجيال ولا نقول إلى عقود، هذه الفجوة أو الفجوات يمكن نقلها للغة الأرقام، فقرابة سبعين في المائة من الناتج العالمي تملكه الدول الصناعية الكبرى، في حين ان بقية العالم يملك اقل من الثلث، كما ان الضرائب التي تفرضها دولة صناعية كبرى على البترول تفوق دخل أوبك مجتمعة، والدول التي تصر على ضرائب مرتفعة من أجل الحفاظ على البيئة كما تزعم ولكي يقل الاستهلاك، لم تتعاطف مع دول أوبك عندما كادت تغرق في ديون قاتلة نتيجة لانخفاض أسعار البترول.
والحوار مع الدول المستهلكة لا تحكمه قواعد منطق، فالسياسة تخضع لمنطق المصالح، ومن هنا فإن اللغة المشتركة التي يمكن للأوبك أن تؤسسها مع الدول الصناعية الكبرى، تنشأ كناتج للانخراط في المؤسسات الدولية وأداء دور بناء في الاقتصاد العالمي، شريطة ان تكون الاستجابة من الدول المستهلكة مقرونة هي الأخرى بممارسة تعكس الفهم المشترك لظروف المنتج والمستهلك معا.
ودول أوبك اقرب الى العالم الاقل نمواً من غيرها، وهي تتحسس مشاكل هذا العالم وتشترك معه في روابط حضارية وثقافية، ومن هنا يمكن لدول أوبك أن تسهم بقدر ما تتيحه إمكاناتها بتبني قضايا هذا العالم ومساعدته على النهوض.
إن نتائج أعمال قمة أوبك ستعكس مناخاً جديداً ومنظوراً مختلفاً عما كانت عليه المنظمة من قبل، ومن هنا فإن ترجمة هذه النتائج مرتبطة بقدرة أوبك على التحرك المسئول والمحسوب والمرتكز على فهم الواقع الدولي المعاصر من جهة، ورغبة العالم الصناعي في أن يتحمل مسئوليته في التوصل الى برنامج عمل مشترك يخدم المنتج والمستهلك معا ويسهم في استقرار اسعار البترول، ويعزز النمو الاقتصادي العالمي بتكافؤ للمصالح وليس لحساب طرف دون آخر.
الجزيرة
|
|
|
|
|
