|
| محليــات
* الرياض حمد الجمهور
قامت الرئاسة العامة لتعليم البنات ممثلة في الوكالة المساعدة للمشاريع والصيانة بوضع الخطط والدراسات المناسبة ومنها الخطة الوطنية للاستغناء عن المباني المستأجرة ودراسة اشراك القطاع الخاص في تنفيذ المباني المدرسية وفق نظام العقود المنتهية بالتملك وذلك حسبما نص عليه قرار مجلس الوزراء,وقال المهندس عبدالرحمن بن إبراهيم الأحمد الوكيل المساعد للمشاريع والصيانة بالرئاسة العامة لتعليم البنات في حديث للجزيرة انه تم في الفترة الماضية استلام 90 مشروعا مدرسيا بمختلف مناطق المملكة.
وكشف المهندس الأحمد خلال حديثه للجزيرة ان الدولة ايدها الله صرفت ما يزيد على 14 مليارا على المشاريع المدرسية منذ إنشاء الرئاسة وحتى الآن.
وأوضح انه تتم عملية توزيع المشاريع المدرسية المعتمدة في اي ميزانية وفق ضوابط محددة تحقق العدالة في التوزيع على إدارات التعليم ويتم ذلك عبر صيغة تحسب فيها أعداد المباني الحكومية والمباني المستأجرة واعداد الطالبات في المباني الحكومية والمباني المستأجرة بكل إدارة تعليم ويعتمد توزيعها من قبل لجنة المشروعات بالرئاسة برئاسة معالي الرئيس العام وعضوية وكلاء الرئيس العام ثم إن المشاريع في كل إدارة توزع حسب الأولويات والضوابط التي تضعها إدارة التعليم.
وأوضح الأحمد ان الرئاسة ممثلة في الوكالة المساعدة للمشاريع والصيانة قامت بوضع الخطط والدراسات المناسبة ومنها الخطة الوطنية للاستغناء عن المباني المستأجرة ودراسة إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المباني المدرسية وفق نظام العقود المنتهية بالتملك وكذلك دراسة الاستفادة من أراضي وعقارات الرئاسة التي لم تعد صالحة للاستخدام أو تلك المطلة على الشوارع الرئيسية.
والرئاسة تبذل جل اهتمامها في سبيل تطبيق هذه الخطط والاستفادة منها حتى تحقق الهدف المنشود وهو إيجاد المباني النموذجية المعدة اصلا للخدمة التعليمية والاستغناء عن المباني المستأجرة.
|
|
|
|
|
