|
| الاقتصادية
لا شك أن التنظيم الإداري الحكومي يمثل المعادلة الصعبة والغامضة للجوانب الحركية والتطبيقية لأعمال ونشاطات اجهزة الدولة، فما من وزارة او مؤسسة أو هيئة او رئاسة او ديوان او مصلحة الا ولها او لكل منها تنظيم إداري يُعنى بتحقيق أهدافها ويستجيب لسياساتها ومتطلباتها البشرية والمالية والفنية والخدمية, هذا التنظيم ساء أم صلُح هو وعاء لا غنى عنه لأي جهاز مهما كان نوعه او حجمه أو طبيعته,, ففيه تتضح أعداد الإدارات والاقسام والوحدات وأهدافها ومهامها ووظائفها وإجراءات تنفيذ نشاطاتها,, كما تتضح فيه المستويات والارتباطات التنظيمية والعلاقات فيما بينها، وتتحدد في ضوئه حجم وطبيعة القوى العاملة وكافة الترتيبات المالية والفنية والمكانية,, وغير ذلك من كل ما يدعم احتياجات القيام بالأدوار المطلوبة من الجهاز.
وعليه، فإذا كان التنظيم الإداري بهذه الأهمية وهذا المقام مقام الروح للجسد فإنه لا غرو أن يتأثر الجهاز سلباً أو إيجاباً بماهية التنظيم الذي يدور في فلكه، أوليس من الضرورة إذن أن نضاعف الاهتمام بالعملية التنظيمية لدوائرنا الحكومية ونعمل على الارتقاء بكفاءتها وفاعليتها من خلال استراتيجيات إدارية مخططة ومحددة!!؟ أوليس من الأهمية المبادرة بطرح هذه التنظيمات لفحوص تحليلية دورية للتعرف على مواطن القوة فيها والمحافظة عليها ودعمها,, والتعرف كذلك على مواطن الضعف والعلل والخلل والقصور فيها والعمل على علاجها والتخلص منها!؟
إن منطق المراجعة والتغيير في عمليات التنظيم امر تفرضه طبيعة العمل الإداري ذاته لكونه عرضة للمتغيرات بكافة صورها الجزئية أو الكلية، التوسعية او الانكماشية، الداخلية او الخارجية الاساسية او الثانوية.
ومن هنا فإن العملية التنظيمية ذات تأثير كبير وعظيم في قدرة الجهاز على تحقيق الأهداف التي أنشىء من أجلها أو تلك الأهداف المتوخاة من بقائه واستمراره, وبمنطق التركيز على المتغيرات ذات التأثير الاعظم في العمل الإداري، فإن وضع استراتيجية تتجه الى إحداث تغييرات تنظيمية شاملة في الجهاز الحكومي تصبح امراً مُلحّاً,,، ومما يمكن الاتجاه نحوهُ في هذا الجانب ما يلي:
وضع سقوف زمنية محددة للأعمار التنظيمية للاجهزة الحكومية بحيث تخضع تنظيماتها بعد الفترات المحددة لها لفحوص تحليلية متعمقة.
تصفية التنظيمات الإدارية الحكومية العُلوية المتمثلة في السلاسل المتعددة من المجالس واللجان والهيئات العليا المختلفة، وتركيزها ضمن إطار موضوعي لوظيفة التخطيط والمتابعة فقط.
وضع ضوابط موضوعية للتضخم التنظيمي والوظيفي، والعمل على إعادة توزيع الادوار والمسئوليات بين الاجهزة والقطاعات، وكذلك اعادة توزيع القوى العاملة بما يتوافق واحتياجات التشغيل الحقيقية.
وضع قواعد مالية دقيقة للإنفاق في الأجهزة الإدارية في ظل التنظيمات الإدارية المعتمدة، وترشيد اسلوب اعداد وتنفيذ الميزانيات.
ايجاد الترتيبات التنظيمية الكفيلة بتخليص الجهاز الإداري للدولة من القوى العاملة الزائدة خاصة في الوظائف الإدارية العليا والمتوسطة، والحد او الامتناع عن اسلوب مدّ الخدمة بعد الإحالة الى التقاعد.
مراجعة مواقف الأجهزة الإدارية غير الفاعلة، ومساءلتها عن الاسباب ودعم الصالح منها وإعادتها الى التشغيل الفعّال.
تعديل وتبسيط مسار الإجراءات وخطوات تنفيذ النشاطات في مواقع الإنتاج والخدمات.
|
|
|
|
|
