|
| العالم اليوم
* القاهرة مكتب الجزيرة ياسر ابراهيم
بعد أربعة أيام من الزحام غير المسبوق أغلق باب الترشح لعضوية مجلس الشعب المصري أمس حيث بلغ عدد المتقدمين 3882 مرشحا يتنافسون على 444 مقعدا داخل قبة البرلمان لتبدأ حملات الدعاية الانتخابية المكثفة بين المرشحين في دوائرهم.
ومنذ اليوم الأول لحصول كل مرشح على رمزه الانتخابي شهدت شوارع القاهرة والمحافظات الأخرى منافسة شديدة حملتها لافتات الدعاية الانتخابية والكتابات على الحوائط والجدران وان كان للحزب الوطني النصيب الأكبر منها حيث بدت لافتات مرشحيه مميزة برموزها الانتخابية الهلال والجمل بينما حملت لافتات الدعاية للمرشحين الآخرين سواء كانوا من أحزاب المعارضة أو المستقلين رموزا مختلفة مثل الوردة والميزان والكف والسلم والفنجان والدراجة والسيارة والنخلة والشمسية وغيرها.
وكان المرشحون قد تسابقوا للحصول على الرموز الانتخابية المعروفة والجذابة حيث يتم الحصول على الرمز الانتخابي بأسبقية التقدم للترشح غير ان رمزي الهلال والجمل كانت من نصيب مرشحي الحزب الوطني محجوزة لهم سلفا كما كانت في الدورات السابقة في وضع احتكاري دائم الأمر الذي اعترض عليه بعض مرشحي المعارضة والمستقلون عندما قام بعضهم في الصباح الباكر وكانوا أول المتقدمين لباب الترشح ولكنهم فوجئوا بعدم حصولهم على رمزي الهلال او الجمل في الوقت نفسه رفض جميع المرشحين رموز الجردل والكنكة لدلالتهما المرتبطة في الاذهان بالوضاعة والتقليل من شان حاملهما مما أدى لاستبعادهما من الرموز الانتخابية.
ضوابط
وفي محاولة للحد من البذخ والاسراف في الدعاية الانتخابية للمرشحين والتي كانت سمة أساسية في الدورات السابقة قرر اللواء حبيب العدلي وزير الداخلية بأن لا يتجاوز المرشح في النفقة على دعايته الانتخابية مبلغ عشرة آلاف جنيه، ولا يجوز للمرشح بالذات أو بالواسطة اعطاء مبالغ نقدية او مزايا عينية أو شخصية للناخبين للتأثير عليهم ولكن يؤكد المراقبون بأن كل المرشحين سيتجاوزون حدود هذا المبلغ في دعايتهم الانتخابية التي تشمل بجانب اللافتات عقد المؤتمرات والندوات وترضية بعض الأطراف.
وبشأن تنظيم الدعاية الانتخابية أيضا قرر وزير الداخلية المصري عدم تضمين الدعاية الانتخابية أية عبارات أو رسوم أو صور أو أي طريقة أخرى من طرق التعبير ما ينطوي على الدعوة الى ازدراء أو كراهية أو مناهضة أو رفض المبادئ التي يقوم عليها نظام الدولة والمقومات الأساسية للمجتمع المنصوص عليها في الدستور أو المساس بسيادة القانون كما يلزم القرار المرشح بأن يخطر مركز أو قسم الشرطة المختص بأسماء الاشخاص الذين ينوبون عنه في تنظيم عمليات الدعاية الانتخابية ويؤكد القرار التزام رجال الشرطة بالحياد التام بين المرشحين وتهيئة المناخ السليم للتنافس المشروع بينهم في حدود القانون.
|
|
|
|
|
