|
| القوى العاملة
* الجمود الوظيفي أو التجمد الوظيفي وتعريفات اخرى مماثلة يتداولها الموظفون والمهتمون في مناسبات عديدة، وتختلف التسمية والمفهوم من رأي لآخر، حسب المستوى الثقافي ودرجة الوعي، بل وحسب الحاجة والحالة، فالموظف يعرِّف التجمد الوظيفي وفق ظروفه ومفهومه، والباحث والمهتم يعرِّفه حسب دراسته وبحثه، ليس بالضرورة عن قناعة تامة، بقدر ما يكون التعريف بقصد تكيف التعريف مع البحث والظروف المحيطة به.
والتجمد الوظيفي في حقيقته له جانبان: الاول معنوي والآخر مادي، فالتجمد المعنوي، يعني التدرج في المراتب والمراكز الوظيفية, وهذا جانب محكوم بضوابط تنظيمية وتصنيفية تراعي الحاجات الفعلية للجهاز وتتفق مع ما يتطلبه الجهاز من موظفين لأداء اعمال ومهام محددة، بمستويات ومؤهلات وثقافات مختلفة.
والموظف هنا في هذا الجانب يرغب الترقي والاستمرار فيه، فعليه ان يهيئ نفسه استعداداً وتأهيلاً للفوز بما يسعى له.
اما التجمد المادي فالموظف يحتاج لزيادة راتبه مقابل تزايد وتقادم خبرته التي يفترض انها تساهم في تطوير انجازه وانتاجه، والوصول الى الدرجة النهائية في سلم المرتبة والتوقف عندها، يعني ان الموظف في هذه الحالة بدأ يدخل دائرة التجمد او توقف الزيادة في الراتب.
ولأن الجانب المعنوي الذي هو التدرج بالمراتب لا يحل بالنظريات على اعتبار ان الوظيفة عرض وطلب، والوظيفة توجد أصلا لعمل محدد، تتطلب ممن سيشغلها التميز بشروط مناسبة لشغلها، والمتميزون عديدون وسيتم اختيار أكثرهم تميزا، فقد استشعرت وزارة الخدمة المدنية أن المشكلة الحقيقية تكمن في التجمد المادي، ثم بدأت السعي لرصد بدايات تلك المشكلة، وشكلت فرق عمل لهذا الغرض، فجمعت المعلومات ثم حللت.
ونتيجة للدراسات في هذا الشأن صدرت التوجيهات الكريمة بمعالجة المشكلة في بدايتها حيث صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 66 وتاريخ 29/5/1413ه القاضي بمنح من أمضى سنتين فأكثر في آخر مربوط المرتبة التي يشغلها مكافأة تعادل مقدار علاوته الدورية.
ولأن تلك المعالجة كانت مؤقتة لحين استكمال دراسة تطورات مشكلة التجمد الوظيفي المادي، وبناء على دراسات لاحقة صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 150 وتاريخ 21/11/1414ه القاضي باضافة خمس درجات لكل مرتبة من المراتب الوظيفية.
وقد كان لذلك أثر كبير أدى الى بروز ايجابيات كثيرة على الموظف والوظيفة، فقد حلت مشكلة التجمد المادي لفترة تمكنت من خلالها الأجهزة الحكومية وأثناءها من ترقية نسبة كبيرة من موظفيها، كما أعطي الموظف دفعة معنوية ومادية وفترة اطمئنان كافية، ولعل من الايجابيات المهمة لهذا القرار كونه حلاً طويل المدى يعطي الموظف حق الاستمرار في التدرج لمدة قد تصل الى خمس عشرة سنة دون أن يتعرض للتوقف، وبالتالي تكون فرصة الترقي لديه أكبر هذه الفترة.
من المؤكد الآن أنه منذ تاريخ 1/1/1415ه حتى الآن لا يوجد موظف حكومي يعاني مشكلة ما يسمى التجمد الوظيفي المادي وما يثار بين حين وآخر حول هذا الموضوع لا يتعدى اجتهادات مرهونة بظروفها وظروف من يثيرها، ومع احترامنا لكافة وجهات النظر في هذا الشأن، فإن درجة تقدير الرأي أو الآراء تكون بحسب منطلقاتها.
|
|
|
|
|
