|
| القوى العاملة
تلعب الصحافة المحلية ووسائل الاعلام الاخرى دوراً فاعلاً في ابراز الانشطة التي تقدمها الاجهزة الحكومية للمواطن، ويأتي هذا انعكاساً للدور المأمول من الصحافة ووسائل الاعلام الاخرى في المجتمع من خلال مهمتها في الاعلام والتثقيف التي تعد احدى المهمات الرئيسية لوسائل الاعلام.
ان المتابع لوسائل الاعلام المحلية يومياً يجد انها تشتمل على العشرات من الاقتراحات البناء لتطوير اسلوب تقديم الخدمة في اي من الاجهزة الحكومية وهذا ما يجب ان يؤخذ به ويتم تبنيه ويولى كل اهتمام من قبل الاجهزة الحكومية، وايصاله الى المسؤولين في الجهاز الحكومي لدراسته والاستفادة منه، الا ان الوضع القائم يختلف عن ذلك نظراً لعدم وجود ادارات العلاقات العامة المتفاعلة او المؤهلة لتبني مثل هذه الاقتراحات وايصالها الى المسؤولين حتى ترى النور!!
ان المتابع لوسائل الاعلام العربية وخاصة السعودية منها يجد ان وسائل الاعلام السعودية واخص بالذكر هنا الصحف المحلية ننشر يومياً الكثير والكثير من المقترحات البناءة الموجهة الى الادارات الحكومية سواء ما كان منها عبر كتاب الاعمدة في الصحف المحلية او عبر صفحات الرأي ومشاركات القراء!
مما يعكس ما وصل اليه الوعي الثقافي والحضاري لدى المواطن السعودي.
بعض هذه المقترحات يؤخذ به احيانا في الادارات الحكومية التي عودت الصحافة والجمهور على التفاعل، فلا يمر اسابيع او ايام الا وترى الوزير او رئيس هذا الجهاز او ذاك يثني على ذلك الاقتراح ويوضح انه سيجد طريقه الى التنفيذ او حتى يدرس ليظهر بشكل علمي مدروس، واحيانا اخرى تجد ان اكثر من كاتب يكرر ما كتبه من اقتراح عسى ان يجد القبول لدى هذا الجهاز الحكومي او ذاك وفي النهاية يجد انه رغم ما كتبه ذهب ادراج الرياح، لعدم وجود التفاعل المطلوب! او ان اقتراحه رغم اهميته يتحول بقدرة قادر بعد ايام الى رد صحفي من مدير العلاقات العامة او من احد المسؤولين في الجهاز الحكومي يحاول ان يدافع عن ادارته وكأن المقصود بالاقتراح الاقلال من عمل الجهاز او ابراز بعض جوانب القصور في الخدمة المقدمة!!
اننا في عصر يتطور سريعاً، فأسلوب اللجان وفرق العمل امر اضحى معيقاً للعمل، فكثيرة هي الاقتراحات التي احيلت الى لجان في بعض الاجهزة الحكومية لتتراكم ملفات اللجنة وتتكدس الاوراق وتمر السنوات وفي النهاية تتغير الظروف فلا يصبح للاقتراح اي اهمية!!
ومن هذا المنطلق فان الآراء والمقترحات التي تنقلها وسائل الاعلام وخاصة الصحف والمجلات الحكومية تحتاج الى بنك للمقترحات يجمعها وينظمها ومن ثم يتولى معالجتها ودراستها بشكل علمي دقيق بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والاجهزة المعنية بالاقتراح، ويعتبر تشكيل لجنة عليا للاقتراحات على غرار اللجنة العليا للاصلاح الاداري امراً هاماً وضرورياً، ويمكن ان توكل هذه المهمة الى معهد الادارة العامة الذي يعتبر الاقدر الامثل لتولي مثل هذه المسؤولية الوطنية الهامة، ولوجود الكوادر الادارية المؤهلة لانجاح مثل هذا الاقتراح!
او لمجلس الشورى بالتعاون مع معهد الادارة العامة.
ولكي تساهم هذه اللجنة بفعالية فقد يكون من المناسب وضع الضوابط والاجراءات واللوائح الخاصة التي تساهم في نجاحها وفعاليتها، ووضع الحوافز التي تشجع على تقديم الاقتراحات كأن ترفع اللجنة توصياتها الى الجهات العليا لمنح اصحاب افضل اقتراحات تمت دراستها وتنفيذها وبثت نفعها للوطن ميداليات الاستحقاق مثلاً او خطابات وشهادات التقدير لمن تقدموا بتلك الاقتراحات، وذلك تقديراً وتشجيعاً لهم على مساهمتهم الوطنية الفعالة.
ان وجود مثل هذه اللجنة سيساهم بشكل كبير في الاستفادة من الكثير من المقترحات التي نطالعها يومياً من خلال وسائل الاعلام التي قد لا تلقى الاهتمام احيانا من قبل الادارات الحكومية ذات العلاقة بتلك المقترحات,, ومن خلال هذه اللجنة ايضاً سيكون تنفيذ المقترحات اكثر دقة وموضوعية ليحقق في النهاية الهدف المنشود.
aammq @ hotmail. com
|
|
|
|
|
