|
| الاقتصادية
نصت المادة التاسعة من نظام الاستثمار الأجنبي على ان تكون كفالة المستثمر الأجنبي وموظفيه غير السعوديين على المنشأة المرخص لها, ويتضح من خلال النظر إلى هذه المادة ان نظام الاستثمار الأجنبي لم ينص على نسبة محددة للعمالة الأجنبية من إجمالي العمالة الموظفة في المشروع الاستثماري مما قد يوحي بإمكانية اعتماد المستثمر الأجنبي على العمالة الأجنبية بشكل كلي.
ولكن بالنظر إلى المادة الثانية من نفس النظام يتضح ان هذا الحق مقيد بما تقضي به الأنظمة والاتفاقيات السابقة مما يعني استمرار الإلزامية النظامية لمواد نظام العمل والعمال وغيره من الأنظمة والقرارات السابقة.
وفي هذا الخصوص نجد أن نظام العمل والعمال قد نص صراحة على الآتي:
1 المادة (45) ونصها يجب ألا تقل نسبة العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن 75% من مجموع العمالة وألا تقل أجورهم عن 51% من مجموع أجور العمالة ولوزير العمل في حالة عدم توفر الكفاءات الفنية أوالمؤهلات الدراسية أن يخفض هذه النسبة مؤقتا .
2 المادة (48) ونصها: العمل حق للمواطن السعودي لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا الفصل (الفصل الثالث : ثانيا تشغيل الأجانب) .
3 المادة (50) ونصها على كل صاحب عمل إعداد عماله السعوديين مهنيا وذلك للحلول محل غير السعوديين وذلك بتحسين مستواهم في الأعمال الفنية التي يمارسها العمال غير السعوديين,,) .
ومما سبق يتضح الآتي:
1 ان المستثمر الأجنبي مطالب بتوظيف ما نسبته 75% من إجمالي العمالة من السعوديين.
2 في حالة عدم توافر الكفاءات السعودية المطلوبة يجوز له الاستعانة مؤقتا بعمالة أجنبية.
3 يلتزم المستثمر الأجنبي بموجب نص المادة (50) بتدريب وتأهيل عمالة سعودية لتحل محل العمالة الأجنبية التي تم الاستعانة بها نتيجة لنقص الكفاءات الوطنية المؤهلة وفقا لمدد محددة يقرها وزير العمل.
وبالتالي فإن نظام الاستثمار الأجنبي لم يساهم في تمكين العمالة الأجنبية ما لم يصاحبه قصور في تطبيق النصوص الواردة في نفس النظام أو الأنظمة الأخرى التي تعالج قضية التوظيف.
وهنا نعتقد أن أي قصور في التطبيق سيعني لا محالة اعتماد المستثمر الأجنبي الكلي على العمالة الأجنبية نتيجة لانخفاض تكلفة توظيفها وارتفاع إنتاجيتها وسهولة التعامل التي قد تنشأ بين المستثمر الأجنبي وبني جلدته.
إضافة إلى ذلك فإن توظيف العمالة الأجنبية سيكون مطلبا ضروريا للمستثمر الأجنبي الذي ربما يحاول إخفاء أو تغييب بعض المعلومات الضرورية لحساب الضرائب التي نص عليها النظام مما يعني بقاء السعودي خارج اسوار العمل ما لم يتم التقيد بما ورد في الأنظمة ذات العلاقة.
*أستاذ الاقتصاد المشارك بكلية الملك فهد الأمنية .
|
|
|
|
|
