|
| متابعة
باريس بياتريس بروتوفيير اف ب
كان لاتهامات الفساد الموجهة الى الرئيس الفرنسي جاك شيراك التي نفاها نفيا قاطعا وقع القنبلة قبل ثلاثة ايام على تنظيم استفتاء حول تخفيض مدة الولاية الرئاسية اليوم الاحد.
ويشكل اعتراف جان كلود ميري حول التمويل السري لحزب لتجمع من اجل الجمهورية الذي اسسه شيراك،ونشرته صحيفة لوموند ضربة قاسية ليس فقط للرئيس بل ضد الحزبين الآخرين في السلطة الاشتراكي والشيوعي.
وتوقعت الصحف الفرنسية ألا يكون لدعوة شيراك الى الفرنسيين للادلاء برأيهم الاحد حول تخفيض الولاية الرئاسية من سبع الى خمس سنوت، اي تأثير ملحوظ بعد هذه الفضيحة.
وكشف ميري في اعترافه المسجل في عام 1996 قبل وفاته التمويل الخفي لحزبه التجمع من اجل الجمهورية، واكد انه دفع عام 1986 مبلغ خمسة ملايين فرنك فرنسي (762 الف يورو) نقدا الى ميشال روسين مسؤول مكتب شيراك الذي كان يشغل منصب رئيس الوزراء في حينها، وبحضوره.
واعرب شيراك في مقابلة متلفزة امس الاول عن استيائه الناجم عن الكذب والوشاية والمبالغات .
وروى ميري الذي توفي قبل 14 شهرا كيف جمع حتى اربعين مليون فرنك فرنسي (ستة ملايين يورو) سنويا من خلال صفقات المساكن الشعبية في باريس لتوزيعها على حزبه والحزب الاشتراكي (3,5 مليون فرنك اي 530 الف يورو) او الحزب الشيوعي (مليون فرنك اي 152449الف يورو).
وكان حزب الخضر الذي لم يرد على لائحة المستفيدين من تلك العمليات الوحيد الذي طالب امس الاول بفتح تحقيق نيابي، وسط الاحراج الواضح للحزبين الآخرين.
ونددت صحيفة ليبيراسيون (يسار) امس الاول بانعدام المسؤولية السياسية التي رافقها استهتار جزائي بما أن الرئيس يتمتع بحصانة كاملة طيلة ممارسته لمهامه الرئاسية.
واعتبرت ان وضع شيراك لايحتمل الا اذا قبل العيش في بلد تجتاحه موجة عارمة من الشك بأن اعلى شخصية في الدولة كان شريكا مباشرا في عملية رشوة بقيمة خمسة ملايين فرنك وان احدا لايقوم بشيء في هذا الصدد .
من جهتها، اعتبرت اذاعة ار تي ار الخاصة ان استياء الرئيس وهجومه المضاد لن يغيرا الصورة التي تكونت لدى الرأي العام حول فساد الطبقة الحاكمة حتى اذا لم يتسن اثبات الاتهامات.
واشارت اذاعة فرانس انتير الحكومية الى ان الشعب الفرنسي يتحمل قسما من المسؤولية فهو عارض فكرة التمويل العام للاحزاب خلال الفترة التي وقعت فيها تلك الاحداث اي في الثمانينات, الا ان الحكومة تبنت منذ تلك الفترة قانونا ينظم تمويلا قانونيا وعاما للحملات الانتخابية.
ولطالما تداولت وسائل الاعلام اخبار القضايا القانونية المتعلقة بمدينة باريس ورئيس بلديتها جان تيبيري العضو في حزب التجمع من اجل الجمهورية والذي خلف شيراك على رئاسة البلدية في العام 1995، الا انها المرة الاولى التي توجه فيها اتهامات مباشرة ودقيقة ضد شيراك.
واعرب تيبيري الذي استبعد من قيادة الحزب بسبب ملاحقات قضائية متعلقة بادارته عن رضاه لان الوثائق تدل على ان اسمي لم يذكر ابداً في قضية التمويل السري للحزب .
|
|
|
|
|
