|
| الاقتصادية
صدر أول نظام للجمارك السعودية في عهد المغفور له الملك عبدالعزيز آل سعود بموجب الأمر السامي الكريم رقم 326 وتاريخ 3/2/1349ه الموافق 1930م كما صدر نظام جديد بموجب الأمر السامي الكريم رقم 425 وتاريخ 5/3/1372ه الموافق 1952م وبذلك تكون مدة الإطار القانوني قد بلغ 46 عاماً, ومصلحة الجمارك ومقرها الرياض أحد الأجهزة الاقتصادية الهامة التابعة لوزارة المالية والاقتصاد الوطني.
احصاءات الجمارك
بلغ عدد المعاملات الخاصة بالصادرات والواردات في عام 1998 في التقرير السنوي للعام حوالي 1,5 مليون معاملة أي بمعدل 5000 معاملة يومياً وذلك يعني 300 يوم عمل في السنة وبالنسبة للواردات السلعية المحصلة ففي عام 1998م بلغت 10 مليارات ريال وحققت المنافذ البحرية إيرادات بلغت 7,88 مليارات وبنسبة 78,8% من اجمالي الإيرادات وبلغت حصة المنافذ البرية في الإيرادات 1,2 مليار بنسبة 11,5 في المائة أما المنافذ الجوية فبلغت ايراداتها الجمكرية 966 مليون ريال وبنسبة 9,7 في المائة ويبلغ المتوسط الشهري لوسائط وسائل نقل البضائع 595 ألف وسيطة نقل شهرياً وبلغ المتوسط الشهري لعدد الركاب القادمين في عام 1998 م حوالي 976 ألف راكباً نصيب الطرق البرية منها 578 ألف راكباً وذلك بنسبة 59% من الاجمالي العام وقد ساهم منفذ جسر الملك فهد في المتوسط بنقل 229 ألف راكباً ومنفذ الخفجي 83 ألف راكباً أما عن طريق الجو فبلغ 339 ألف راكب بنسبة 35% من اجمالي عدد الركاب وقد كان المتوسط الشهري لمطار الملك عبدالعزيز 179 ألف راكب ومطار الملك خالد 113 ألف راكب أما المتوسط الشهري لعدد الركاب القادمين عن طريق البحر 58 ألف راكباً بنسبة 6% من الاجمالي العام.
أما عن أكبر عشر دول من حيث قيم الواردات للمملكة فقد كانت الولايات المتحدة الأمريكية بواردات قيمتها 23 مليار ريال وبنسبة قدرها 17,86 في المائة من اجمالي القيم ثم اليابان بواردات قيمتها 15 مليار ريال وبنسبة 11,75% ثم ألمانيا بقيمة 9,3 مليارات فإنجلترا بقيمة 6,84 ملياراً كذلك تضمنت هذه الدول العشر الكبرى كلا من إيطاليا وفرنسا وسويسرا والصين الشعبية وكوريا الجنوبية والهند ويشار هنا ان أغلب هذه الدول هي دول صناعية متقدمة منتجاتها تتميز بتقنية وجودة عالية.
أما عن ترتيب الدول من حيث الصادرات فتأتي الامارات في المركز الأول حيث بلغت 2,8 مليار ريال وذلك بنسبة 13,9 في المائة ثم أمريكا بقيمة بلغت 1,9 مليار وبنسبة 9,34% ثم الكويت بقيمة 1,85 مليار ريال ثم مصر بقيمة 901 مليون والهند بقيمة 823 مليون ثم سنغافورة واليابان والبحرين وقطر والأردن, أما بالنسبة لوزن الصادرات السعودية من البضائع المختلفة عدا الزيت الخام 24 مليون طناً في عام 1998م وكان نصيب المنافذ البحرية منها 18,4 مليون طن بنسبة 77%، أما المنافذ البرية اجمالها 5,4 ملايين طن ونسبة 23% والمنافذ الجوية فقد كان نصيبها 30 ألف طن وبنسبة 0,1 في المائة فقط أما بالنسبة لاجمالي عدد المعاملات فقد بلغ 352,6 ألف معاملة بنسبة 85% والجوية 19 ألفاً وبنسبة 5% والمعاملات البحرية 35 ألفاً وبنسبة 10% أما وزن وعدد معاملات كل من الواردات والصادرات فقد بلغت نسبة الصادرات غير النفطية إلى الواردات في عام 1998م 79% حيث بلغ وزن الصادرات 24 مليون طن فيما بلغ وزن الواردات 30 مليون طن وقد كان وزن الصادرات عن طريق المنافذ البحرية 18 مليون طن بينما كان وزن الواردات 27 مليون طناً وعن الطريق البري 5,4 مليون طن والواردات 3,6 ملايين طن.
أما الصادرات عن طريق المنافذ فقد بلغت 30 ألف طن بينما الواردات 170 ألف طن.
أما بالنسبة للقوى العاملة في قطاع الجمارك خلال عام 1998م فقد بلغ 6737 عاماً موزعين بين منافذ المملكة المختلفة وقد جاءت الإدارة العامة للجمارك في المركز الأول من حيث عدد العاملين حيث توظف 847 عاملاً بنسبة 12,6% من اجمالي عدد العاملين بقطاع الجمارك يليها في المركز الثاني مطار الملك عبدالعزيز بنسبة 12% ثم ميناء جدة الإسلامي في المركز الثالث بنسبة 10,5% ومطار الملك خالد في المركز الرابع بنسبة 8,8% كما بلغ اجمالي عدد المتدربين في عام 1998م 1335 متدرباً وذلك بنسبة 18,7% من اجمالي عدد العاملين في قطاع الجمارك بالمملكة وقد احتلت الإدارة العامة حيث بلغت حصتهم 17% من اجمالي فرص التدريب في هذه السنة يلي ذلك المتدربون من مطار الملك عبدالعزيز بنسبة 12% ثم المتدربين من ميناء جدة الإسلامي بنسبة 9% ثم المتدربين من الحديثة بنسبة 8,9% ثم المتدربين بمطار الملك خالد 8,3%.
أما عن البرامج فقد كان عدد المتدربين 1230 متدرباً وذلك بنسبة 92% من اجمالي المتدربين يلي ذلك البرامج الإدارية بنسبة 5,7% وعدد المتدربين 76 متدرباً ثم برامج الحاسب الآلي بنسبة 2,3% ويوضح ذلك مدى اهتمام مصلحة الجمارك والقائمين عليها بموضوع التدريب وتأهيل العاملين كما ان الابتعاث للدراسة والتدريب سواء بالدول العربية الشقيقة أو بالدول المتقدمة يظهر مدى الاهتمام على اكتساب الخبرة الدولية ومتابعة التطور المسترم في مجالات الجمارك من أجل تحقيق الأهداف المنشودة.
وقد سعت مصلحة الجمارك لمواكبة التطورات العالمية في تقنية الحاسبات وكذلك الاتصالات لكافة المنافذ الجمركية كما وضعت أولويات استراتيجياتها في الرفع من مستوى الاداء لدى الموظف الجمركي لجعله اكثر كفاءة فقد ركزت على تدريبه بأحدث الاجهزة المتطورة وفي مقدمتها مكافحة التهريب.
وللجمارك دور رائد في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية في صدور الانظمة والتعليمات فهي كخط دفاع اول لمنع دخول السلع المقلدة وتشارك في الندوات التي تقيمها الغرف التجارية السعودية في موضوعات عامة وفي حماية حقوق الملكية الفكرية خاصة، أما في مجال استيراد السيارات فقد حدثت الجمارك اجهزتها وانظمتها وملفاتها وطالبت الشركات المصنعة لها بتزويدها بالمعلومات الوافية عن سياراتها كرقم الهياكل وقوائم الاسعار وذلك عن طريق الوكلاء في المملكة وتوزع هذه المعلومات على شكل كتيبات على المنافذ الجمركية وعند الحاجة يتم الرجوع اليها وفيما يخص موسم الحج تقوم الجمارك بدور فعال بتسخير كل إمكانياتها ووضع الحلول المناسبة لاي سلبيات وبالسرعة المطلوبة كذلك تقوم بالاستعداد الجيد والمبكر وبتنظيم مناسب وحسن الاستقبال والتصدي للمحرمات والممنوعات ولمن يحاول استغلال المواسم للتهريب ولم تغفل الجمارك ما للمعارض من اهمية للتوعية بأضرار المخدرات فقد شاركت في العديد من المعارض وتمثلت المشاركات في إلقاء المحاضرات وعرض لبعض الاساليب المستخدمة في التهريب وكذلك تقديم المطبوعات والمنشورات التوعوية وقد لقيت هذه المعارض كل تقدير.
المصدر التقرير السنوي لمصلحة الجمارك
|
|
|
|
|
