|
| اليوم الوطني
لم تكن الشورى غائبة عن الممارسة السياسية في المملكة منذ عهد التأسيس، بل ظلت جزءاً مهماً من هذه الممارسة سواء عبر التشكيل التنظيمي المقنن، او عبر السلوكيات العرفية الراسخة المتمثلة في سياسات الباب المفتوح والتصاق القيادة المستمر بأبناء الشعب بفئاتهم المختلفة.
والشورى بمكانتها المتميزة في المملكة لم تأت من فراغ، لكنها كانت جزءاً من اركان النظام الذي اسسه الملك عبدالعزيز على قواعد الشريعة الاسلامية السمحة، فكان الاخذ بكل سمات النهج الاسلامي في الحكم واهمها قاعدة الشورى في الامور التي تهم الرعية وتمس شؤونهم واهتماماتهم.
* د, عبدالعزيز داغستاني: الملحمة التي نسجها الملك المؤسس كان نتاجَها كيان مرتكز على النهج الإسلامي الحنيف
* د, محمد آل زلفة: تجربة مجلس الشورى في مرحلته الجديدة تبشر بكل خير وممارساته تتسم بالعطاء ولكن بصمت
* د, يوسف السلوم: المجلس حقق أهدافه من خلال لجانه المتخصصة وأسلوب عمله المتميز
* عبدالرحمن أبو عمة: التجربة الشورية بعد صدور نظامها أتت بنتائج متميزة مقارنة بعمر المجلس
واليوم ونحن نحتفل بهذه الذكرى الوطنية المهمة,, نترك هذه المساحة لبعض ابناء هذا الوطن ممن حظوا بعضوية مجلس الشورى,, حيث نجول داخل عقولهم لنستجلي ما يختزنونه من افكار حول الشورى، والتجربة السعودية في هذا المجال، ومؤشرات الواقع والرؤى المستقبلية في مجالات الاقتصاد والنماء لمواطن هذا البلد العزيز.
النبتة الأساس
فحول اليوم الوطني ومسيرة الشورى قال الدكتور عبدالعزيز اسماعيل داغستاني عضو المجلس عضو اللجنة الاقتصادية رئيس دار الدراسات الاقتصادية: تمر بنا ذكرى اليوم الوطني في كل عام لتمنحنا متعة التدبر في حياتنا وقراءة تاريخنا بعمق وادراك واستشراف المستقبل الذي نتطلع اليه ونسأل الله ان يجعله اكثر اشراقاً, هذه المتعة الانسانية تعزز فينا نحن ابناء هذه الارض الطيبة حب الارض لنكون في مجموعنا سيمفونية اجتماعية متجانسة تعزف لحن الوطن وتعكس تلك الوحدة, هذه المتعة الانسانية في التدبر والتفكر تعيدنا الى تلك الملحمة التي نسجها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود يرحمه الله وخلق منها هذا الكيان الواثق الذي ارتكز منذ تكوينه على نهج اسلامي حنيف رسم نموذجاً تنموياً وسياسياً, ارتكز في بنيته التنموية على مرتكزات الاقتصاد الحر الذي اعترف بمبدأ الملكية الفردية وساندها ليفجر المجتمع ابداعاته ويزيد مساهماته في مسيرة الاقتصاد الوطني, وارتكز في بنيته السياسية على منهج الشورى وسياسة الباب المفتوح لسماع الرأي ومداولة الافكار والطروحات.
آمن الملك المؤسس بهذا النهج فأسس مجلس الشورى في عام 1346ه الموافق 1927م وخلق بموجبه نموذجاً عربياً اسلامياً اصيلاً وضع تحت الممارسة الفعلية ومرت عليه تجارب وسنوات عديدة اصلت فيه نهجاً علمياً يقدم لولي الامر المشورة الصادقة في امور الحياة كلها, لقد كانت النبتة التي زرعها الملك المؤسس هي الاساس الذي تعيشه بلادنا العزيزة في الوقت الحاضر بعد ان تمت مسألة اعادة تنظيم مجلس الشورى بأمر من خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود يحفظه الله، وذلك بموجب الامر الملكي الكريم أ/91 الصادر في 27/8/1412ه الذي حل محل نظام مجلس الشورى السابق الصادر في عام 1947م.
ويبدي مجلس الشورى وفقاً لنظامه الجديد الرأي في السياسات العامة للدولة التي تحال اليه من رئيس مجلس الوزراء وللمجلس على وجه الخصوص مايلي:
1 مناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وابداء الرأي نحوها.
2 دراسة الانظمة واللوائح والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات، واقتراح ما يراه حولها.
3 تفسير الانظمة.
4 مناقشة التقارير السنوية التي تقدمها الوزارات والاجهزة الحكومية الاخرى واقتراح ما يراه حيالها.
ومنذ ان عمل مجلس الشورى وفقاً للنظام الجديد ساهم ومازال يسهم في انجاز العديد من الامور والمواضيع المحالة اليه من قبل جهة الاختصاص.
وخلال العام الماضي انجز المجلس العديد من الانظمة التي تمس حياة الانسان السعودي وتدعم الاصلاحات الاقتصادية بمنظورها الشامل, ومن هذه الانظمة نظام استثمار رأس المال الاجنبي ونظام المرافعات الشرعية, وهذا انجاز كبير يؤكد اهمية مجلس الشورى ومواكبته لأمور حياة الناس ويعكس الرؤية الثاقبة للملك المؤسس الذي ارسى قواعد الشورى لتكون ركيزة اساسية لنظام الحكم في المملكة العربية السعودية, وختم د, داغستاني حديثه بالقول ان ذكرى اليوم الوطني فرصة عملية للتفكر في عطاء الملك المؤسس الذي جعل الله عز وجل على يده كل هذه المرتكزات التي قامت عليها هذه الدولة ليعزها الله ويكرمها, انها نعمة كبرى تستحق منا الشكر لله عز وجل وبشكر الله تدوم النعم.
مرحلة جديدة للشورى
واعتبر الدكتور محمد بن عبدالله آل زلفة عضو المجلس واستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة الملك سعود تجربة مجلس الشورى في المملكة هي الاولى من نوعها في الجزيرة العربية منذ التجربة الاسلامية الاولى في العهد الراشدي وقال ان الملك عبدالعزيز رحمه الله هو المؤسس والرائد لهذه التجربة حيث ادرك بحسه كمؤسس دولة مترامية الاطراف وموحد امة في وحدة هي الاولى من نوعها في العالم العربي بأن من دعائم قيام دولته الحديثة وتماسك وحدة امته تأسيس مجلس للشورى مكون من رجال الحل والعقد ومن اصحاب الخبرة والكفاءة يكونون له عوناً على وضع الاسس لإقامة دولة عصرية بعد ان انجز اهم مقوماتها وهي الوحدة التي امضى اكثر من ثلاثة عقود وهو في نضال مستمر من اجل تحقيق هذه الغاية النبيلة.
وقد عمل مجلس الشورى منذ السنة الاولى لتكوينه في عهد الملك عبدالعزيز بجد واخلاص وكفاءة مذهلة وعقلية متفتحة على وضع الاسس والانظمة ورسم السياسات المالية والاقتصادية والادارية وبناء المؤسسات في بيئة لم يكن لمثل هذه المؤسسات بها وجود من قبل واستمر المجلس طوال عهد الملك عبدالعزيز فعالاً قائماً بمسؤولياته وهو الهيئة الاولى للمشورة والرأي والمصدر الاول لتشريع الانظمة والقوانين ورسم السياسات العامة في مجالات الادارة والاقتصاد والمال والتعليم والصحة والطرق، ووضع الميزانية واقرارها ثم ما لبث ان ضعف دور المجلس وذلك بقيام تشكيل مجلس للوزراء فانتقلت الكثير من صلاحيات مجلس الشورى الى مجلس الوزراء ولكنه لم يلغ كلية وجود مجلس الشورى حيث ظل موجوداً ولكن دوره اصبح هامشياً.
وظل الامر كذلك الى يوم تسلم الملك فهد بن عبدالعزيز مقاليد الحكم فأصبح يفكر بجدية في اعادة مجلس الشورى الى القيام بدوره ولكن ليس على وضعه السابق بل اراد ان يطوره بما يتلاءم مع المتغيرات والمستجدات والمكانة الرفيعة التي اصبحت عليها المملكة في جميع المجالات ولاسيما وقد وصل المجتمع الى درجة متفوقة في مجال التعليم وارتفاع مستوى المعيشة وتنامٍ مطرد في عدد السكان وارتفاع في الوعي الاجتماعي والسياسي تبعاً لارتقاء مستواه التعليمي الذي هو نتيجة ثمرة غرس وضعها الملك فهد بيده ورعاها رعاية فائقة حيث كان يدرك بأن لا وسيلة تفوق وسيلة التعليم في النهوض بالامم والارتقاء بوعيها.
ومن هنا اصبح يدرك حفظه الله بأنه حان الوقت لإعادة احياء مجلس الشورى وعلى اسس تتلاءم مع المرحلة, وكان هذا الامر هاجسه منذ تسلم مقاليد الحكم والدليل على ذلك اصدار امره بانشاء مقر المجلس منذ سنوات بعيدة قبل افتتاحه رسمياً قبل حوالي ست سنوات وحرص حفظه الله ان يكون واحداً من اجمل واحدث مباني مجالس الشورى في المنطقة وجهزت احدى قاعاته وهي قاعته الكبرى لتستوعب اكثر من خمسمائة مقعد وهذا مؤشر على طموح النظرة المستقبلية لهذه المؤسسة المهمة, الا ان ما احاط المنطقة من حولنا من ظروف ومتغيرات ومستجدات وتطورات لم تكن جميعها في صالح المنطقة وكان لها انعكاسات سلبية على الاوضاع السياسية في المنطقة بشكل عام اخرت اعلان قيام مجلس الشورى في ثوبه الجديد تحت قيادة الفهد الواعية والمدركة بأهمية المشاركة لاسيما وقد اصبح مطمئناً الى ان ثمار غرسه المتمثل في مخرجات التعليم اصبحوا يشكلون قاعدة عريضة وقوية ومؤثرة وقادرة على المشاركة بالرأي والخبرة والمشورة وفي كافة المجالات والتخصصات ومن كافة مناطق المملكة على اتساع رقعتها.
ومن هنا وفي الوقت المناسب اعلن الفهد قيام مجلس الشورى في قالبه او مرحلته الجديدة ويصبح بذلك المؤسس الثاني بعد والده العظيم لمجلس الشورى.
اما تجربة مجلس الشورى في مرحلته الجديدة فتعد مع قصر عمرها الذي لم يتجاوز الست سنوات تجربة تبشر بكل خير، متسمة بالعطاء ولكن بصمت، تعمل بكل جد لما فيه نفع وخير وامن واستقرار بلادنا وتعالج القضايا بكل مهارة واقتدار وتعد واحدة من التجارب الناجحة والفريدة على مستوى المنطقة، والواعدة بأن تكون تجربة يحتذى بها.
وكأحد اعضاء المجلس اتطلع الى مستقبل اكثر عطاء لأعمال المجلس واكثر تفاعلاً مع هموم الامة وقضاياها واكثر عوناً لولي الامر في التعامل مع هموم الامة وقضاياها بالرأي والمشورة الصادقة حيث من اجل هذا اسس المجلس وهو بكافة اعضائه وكافة لجانه يعملون بكل جد وامانة واخلاص في الوصول الى هذه الاهداف ولأجل تحقيق هذه الاهداف تأسست اللجان المتخصصة التي ارتفع عددها مع بداية هذا الفصل التشريعي الى احدى عشرة لجنة بدلاً من ثمان،وزيادة عدد اللجان دليل على توجه المجلس لإنجاز اعماله والوصول الى اهدافه من خلال وضع آليات تمكنه من ذلك.
وهذه اللجان تضم في عضويتها كفاءات متخصصة يندر ان تجد لها مثيلا في المجالس المشابهة، حيث يضم المجلس ضمن تشكيلته التي اختيرت بعناية فائقة النخب المتخصصة في مجالات الاقتصاد والتعليم والسياسة والاستراتيجية والطب والشريعة والقانون والاعلام، وكلهم يدركون عظم المسؤولية الملقاة على عواتقهم في التعامل مع قضايا المجتمع والمشاركة بالرأي والمشورة الصادقة المبنية على خلفية قوية من العلم والمعرفة في التعامل مع تلك القضايا ورسم السياسات الناجحة والرؤى الواضحة لمستقبل هذه البلاد واهلها في جميع المجالات، وان لم يفعلوا فانهم قد خالفوا رغبة ولي الامر الذي ائتمنهم وعلق في اعناقهم امانة ومسؤولية المشاركة بالرأي والمشورة الصادقة، وان يفلتوا من لوم اهلهم وابناء وطنهم الذين يعلقون عليهم الآمال بعد ان اختارهم ولي الامر شركاء في المسؤولية.
نقلة هائلة
وقال الدكتور آل زلفة ان نظرته لمستقبل بلادنا يملؤها التفاؤل، وما حققته بلادنا خلال السبعين سنة الماضية وذلك منذ اعلان يوم الثالث والعشرين من سبتمبر عام 1931م يوماً وطنياً للمملكة وهو اليوم الذي اكتملت فيه وحدة البلاد على يد المغفور له الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه تعد من المنجزات التي تدخل في اطار المعجزات.
فما انجز في مجالات التنمية الشاملة يعد من الظواهر القليلة غير المسبوقة في تاريخ التنمية على مستوى العالم, حيث وظفت المملكة النصيب الاكبر من دخلها القومي في نقل مجتمعها من مجتمع شبه بدوي الى مجتمع متحضر وانتقل المجتمع من مستوطنات سكانية هي الى القرى اقرب من ان تكون مدنا الى مدن فاقت في مساحتها كبريات مدن العالم التي قامت منذ مئات السنين.
ونقلت المجتمع من مجتمع هو الى الامية اقرب الى مجتمع ثمان الجامعات ومئات الكليات والمعاهد ومجتمع خمسة الملايين طالب وطالبة وبالتعليم ووسائل التنوير الاخرى انتقل المجتمع من مجتمع منغلق رافض لكثير من المعطيات الحضارية الى مجتمع اصبح الاكثر تقبلاً لكل جديد والآخذ بكل وسيلة حضارية مع الحفاظ على هويته وموروثه, وانتقل المجتمع من مستخدم لوسائل نقل بدائية الى مجتمع الطائرات والقطارات والطرق السريعة وكذلك في الصحة والاتصالات ونوع المسكن وغيره.
ويرى آل زلفة ان ما حققته المملكة في الارتقاء بمستوى معيشة المواطن السعودي والارتقاء بوعية والارتقاء بمستواه التعليمي اصبح سياسة دولة وخياراً ومطلباً اجتماعياً لا يمكن التراجع عنه ولكن هذا المطلب وفي ظل الظروف والمستجدات الاقتصادية اصبح المواطن مدعوا للمشاركة في الحفاظ على ما بلغه من مستوى حضاري على المستوى الاقتصادي والاجتماعي اذ بدون مشاركة المواطن ودون وضع القواعد والاسس السليمة لرسم سياسة اقتصادية واضحة ربما اعتور مسيرة التنمية مالا يمكنها من مواجهة المستجدات من المتطلبات في ظل تنامٍ سكاني في المملكة هو من ضمن اعلى المعدلات على مستوى العالم, ومن اجل هذا قامت الدولة بانشاء المجلس الاقتصادي الاعلى للتعامل مع المستجدات واذا ما فعل دور هذا المجلس ووضع السياسة الواضحة لمستقبل المملكة الاقتصادي ارتفعت الآمال واستشرفنا المستقبل بنفوس مطمئنة.
وتطرق آل زلفة الى خطة التنمية الجديدة مشيراً الى ان نجاحها مرهون بعدة امور:
الاول: اصلاح اقتصادي شامل وقد بدأت ملامح هذا الاصلاح من خلال تشكيل المجلس الاقتصادي الاعلى برئاسة سمو ولي العهد نائب خادم الحرمين الشريفين.
الثاني: استمرار ارتفاع اسعار البترول او استقرارها على ما وصلت اليه قريباً من 22 دولاراً للبرميل.
الثالث: البحث عن مصادر دخل جديدة او رديفة للبترول.
الرابع: اشراك المواطن في التنمية الاقتصادية وتحويله من مستهلك الى منتج.
الخامس: وضع الخطط المحكمة والملزمة بالحد من اليد العاملة المستوردة الى اقل نسبة ممكنة واحلالها باليد العاملة السعودية.
السادس: وضع خطة اعلامية وثقافية مدروسة لتغير المفاهيم السعودية تجاه ما تركته سنوات الطفرة من آثار سلبية على الكثير من اوجه الحياة مثل النظرة الى العمل وتحول المواطن من مواطن منتج او مشارك في الانتاج الى مواطن مستهلك فقط وغير ذلك من السلبيات الطارئة على نمط معيشة المواطن السعودي.
السابع: الاهتمام بالسياحة كواحدة من مصادر الدخل البديلة وتنمية المناطق السياحية والاسراع باصدار الموافقة على مؤسسة رسمية او شبه رسمية تعنى بالسياحة بما فيها السياحة الثقافية والفكرية وسياحة التسوق والمؤتمرات, وبلادنا مؤهلة بحكم اتساعها لان تكون واحدة من اكبر دول المنطقة استقطاباً للسياحة وبالطريقة التي نريدها.
المجلس حقق أهدافه
اما الدكتور يوسف بن ابراهيم السلوم عضو المجلس فيرى ان تجربة الشورى في المملكة العربية السعودية ليست جديدة، فمنذ تأسيسها بقيادة الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود حيث كانت اولى الخطوات لتأسيس الجهاز الحكومي هي تقسيم السلطات الى السلطات القضائية والتنظيمية الشورية والتنفيذية حيث اسس رحمه الله اول مجلس للشورى سنة 1346ه.
وفي عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود صدرت الانظمة الاربعة الاساسية:
1 النظام الاساسي للحكم.
2 نظام مجلس الشورى.
3 نظام مجلس الوزراء.
4 نظام المناطق.
وذلك سنة 1412ه وبعد صدور هذه الانظمة تم اعادة تشكيل مجلس الشورى في مرحلته الجديدة واشتمل هذا التشكيل عدة اوجه تطويرية.
اولا: من حيث النظام فهو نظام جديد ويستند على القرآن والسنة وينفذ النظام الاساسي للحكم الذي اقر مبدأ الشورى.
ثانياً: في العدد حيث اصبح 61 عضواً مع الرئيس في الدورة الاولى ثم 91 عضواً مع الرئيس في دورته الثانية، وتطلب ذلك تقسيم العمل في المجلس الى 8 لجان متخصصة في الدورة الاولى بالاضافة الى الهيئة العامة.
ثم زادت اللجان حسب توزيع زيادة العمل الى 11 لجنة بالاضافة الى الهيئة العامة وذلك لزيادة التركيز في العمل والسرعة في الانجاز اما مستقبل العمل في المجلس فإني ارى انه سيتطور اكثر وسيكون له دور كبير في دراسة الانظمة والاتفاقيات وتقارير الاداء للوزارات من واقع التجربة التي مر بها المجلس وتجدد اعضائه وخبراتهم وتأهيلم وسيكون عوناً لولي الامر في اتخاذ القرارات المناسبة تطبيقاً للشريعة الاسلامية التي تقر الشورى كأساس من اسس الحكم في الاسلام وباعتبار ان مجلس الشورى هيئة سياسية وهي السلطة الثالثة من سلطات الحكم في المملكة.
وواصل د, السلوم حديثه قائلاً: من واقع انجازات المجلس فقد تمكن مجلس الشورى من تحقيق اهدافه حسب النظام من خلال لجانه المتخصصة ومن خلال رئاسته الفعالة ومن خلال اسلوب العمل المتميز في مناقشة الموضوعات المعروضة على المجلس ومناقشة الاتفاقيات وتقارير اداء الوزارات والمصالح الحكومية وما يحال اليه، ونظرة متفحصة فيما صدر عن المجلس من مطبوعات ونشرات وكتب تبين انجازات المجلس خلال دورته الاولى وما مضى من دورته الثانية وخلال الست سنوات الماضية منذ اعادة تشكيله وصدور النظام الجديد يتبين لنا ان المجلس قد حقق اهدافه بنسبة عالية.
واشار الدكتور السلوم الى انه ومن واقع تفعيل انظمة الحكم والشورى والمناطق نتطلع الى مستقبل افضل في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية وذلك بدخول المملكة المائة الثانية من عمرها المديد، وبمناسبة قرب الدخول في القرن القادم يتوقع ان يزيد النمو الاقتصادي والانتماء الوطني والاجتماعي لدى المواطنين خاصة الشباب منهم الذين عاشوا في ظلال الامن والاستقرار.
وعن مؤشرات الحاضر وآفاق الرؤية المستقبلية قال السلوم انه امتدادا لخطط التنمية الخمسية التي تبنتها المملكة العربية السعودية فإن الرؤية الاستقرائية لخطة التنمية السابقة تدل على ارتفاع مستوى المعيشة وزيادة صادرات المملكة وزيادة تنوع الدخل الوطني الاجمالي وانتشار التعليم وتحسن الصحة العامة, اما الرؤية المستقبلية كما تشير الى ذلك الاستعدادات لوضع خطة التنمية السابعة على ضوء الاستراتيجية التي اقرها مجلس الشورى ثم مجلس الوزراء الموقر بعد دراستها من مجلس الشورى والتي ستبنى عليها الخطة القادمة مستفيدين من تجارب تنفيذ الخطط الست السابقة فسيكون التركيز على تنويع مصادر الدخل الاجمالي والانتاج الوطني واحلال العمالة السعودية محل العمالة الوافدة وزيادة نسب النمو الاقتصادي والاجتماعي والعلمي وتطوير مرافق الخدمات وقطاعات التنمية المختلفة نحو مستقبل افضل بفضل الله ثم بفضل السياسات الحكومية الحكيمة ومساهمة مجلس الشورى في دراسة الانظمة المتعلقة بالتنمية.
نتائج متميزة
وتحدث عضو المجلس عبدالرحمن بن محمد ابو عمة عن الشورى قائلاً: يبدو لي ان التجربة الشورية في المملكة بعد صدور نظامها بأمر ملكي عام 1412ه والذي شمل تجديداً وتحديثاً وتطويراً للنظام السابق والصادر منذ عام 1347ه، قد اتت بنتائج متميزة اذا قورنت بعمر المجلس منذ بداية تشكيله حسب الصيغة الحالية, فزيادة اعضاء المجلس في دورته الثانية الحالية او زيادة لجان المجلس في منتصفها وتنوع خبرات اعضاء المجلس وجودة تأهيلهم العملي والمهني التخصصي ستؤثر باستمرار على تحسين اداء المجلس وتطوير امكاناته الداخلية وبالتالي تطوير نوعية القرارات وشموليتها.
اما التطلعات والآمال المعقودة على المجلس فهي كبيرة جداً اشترك فيها كعضو فيه وكمواطن سعودي ما يتوقعه منه ولي امر هذه البلاد المباركة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده حفظهما الله من ابداء الرأي السديد والمشورة المخلصة والنصيحة الصادقة في كل ما يعرض عليه من امور الدولة.
وعن اللجان المتخصصة داخل المجلس قال ابو عمة: اصبحت زيادة عدد هذه اللجان وتعددها لتشمل قطاعات اكثر تخصصاً تساعد على توزيع الاعضاء في المجلس في مجال خبراتهم ضرورة املتها زيادة الاعمال التي يقوم المجلس بدراستها مثل: ظهور امور الشئون الثقافية والبيئية والنقل والمواصلات والمالية بالاضافة الى اللجان القائمة السابقة.
وحول آفاق المستقبل قال ابو عمة: من يراجع مسيرة المملكة منذ تأسيسها على يدي المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز ويرى القواعد الصلبة للتنمية وتجاوز الاقتصاد السعودي لازمات عالمية كثيرة واستمرار النمو الاجتماعي والاخذ بالتقنية مع المحافظة على تعاليم الدين ومراعاة التقاليد لابد له ان يتفاءل ويتمنى من الله ان تدوم هذه النعمة وان تستمر هذه الجهود الخيرة في البناء.
واعتبر ابو عمة خطة التنمية الجديدة استمراراً للخطط الخمسية الماضية وقال: لعل سبب نجاح الخطط السابقة يكمن في الالتزام بتنفيذ ما تصبو اليه من توفير الخدمات الاساسية للمواطن وتمكينه من المساهمة في التنمية عن طريق تعليمة وتأهيلة ورعايته صحيا واجتماعيا وتوجيه امكانات الدولة لخدمة الوطن وتوفير الرفاهية للمواطن, كما ان من اهم عوامل الخطة مرونتها وشموليتها ومراعاتها لاسبقيات محددة تمليها الاهمية والمستجدات المحلية والعوامل الاقتصادية والاجتماعية في الداخل والخارج، فعوامل النجاح متوفرة للخطة الجديدة كما كانت ميسرة للخطط السابقة مع توفر عوامل افضل من الامكانات والخبرة والاستفادة من نتائج الخطط السابقة.
|
|
|
|
|
