|
| اليوم الوطني
*الرياض سلطان المواش
اشار معالي وزير الصناعة والكهرباء الدكتور/ هاشم بن عبدالله يماني الى ان اعلان جلالة الملك عبدالعزيز رحمه الله قيام الدولة السعودية إنما كان تتويجاً لحصاد سنين من الكفاح لتوحيد شتات شعب بلاده مترامية الاطراف على عقيدة صافية تحت راية التوحيد متطلعاً بروح مليئة بالإيمان العميق بالله سبحانه متمسكاً بسنة نبيه للحاق بركب المدنية والحضارة آخذاً بأسباب التقدم والتطور من علوم وتقنية ومهارات في شتى المجالات.
واكد معاليه في تصريح ل(الجزيرة) بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة ان التنمية في القطاعين الصناعي والكهربائي قد حظيت بالعناية والاهتمام البالغين عند جميع قادة هذه البلاد منذ توحيدها وحتى هذا العصر الزاهر برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز حفظه الله.
واوضح ان هذا الانجاز الملموس بالنسبة للقطاع الصناعي تمثل في انشاء ثمان مدن صناعية في المملكة تحت اشراف وزارة الصناعة والكهرباء بلغ اجمالي مساحتها (63) مليون متر مربع كما بلغ اجمالي المساحة المطورة منها اكثر من (39) مليون متر مربع حتى نهاية الربع الاول من عام 1421ه، ويجري الآن تنفيذ ست مدن صناعية جديدة في كل من المدينة المنورة وعسير وحائل وتبوك ونجران والجوف، إضافة الى قيام الوزارة حالياً بالدراسات الهندسية اللازمة لإنشاء مدن صناعية جديدة في مناطق المملكة المختلفة، هذا علاوة على المدينتين الصناعيتين العملاقتين التابعتين للهيئة الملكية للجبيل وينبع، ولقد ساهمت المدن الصناعية في تنامي اعداد المصانع الوطنية وزيادة الاستثمارات والقوى العاملة فيها، فلقد بلغ عدد المصانع المنتجة في المملكة (3335) مصنعاً منتجاً حتى نهاية الربع الاول من عام 1421ه، استثمر فيها مايربو على (236) الف مليون ريال مقارنة ب(473) مصنعاً منتجاً استثمر فيها مايربو على (10)آلاف مليون ريال في عام 1395ه وقد استطاعت الصناعة تحقيق معدلات نمو قوية وصلت لحوالي (10%) سنوياً، كما وصل معدل قيمة الانتاج الصناعي في عام 1420ه حوالي (81,71) الف مليون ريال يستوعب السوق المحلي حوالي (51) الف مليون ريال سنوياً، ونتيجة لذلك تمكنت الصناعة السعودية وخلال فترة قياسية من تلبية جزء كبير من الطلب المحلي على السلع الاستهلاكية والرأسمالية من خلال تنمية وتطوير صناعات قادرة على الإحلال محل جزء كبير من الواردات والانتقال لمرحلة التصدير بانطلاقة سريعة للاسواق العالمية حيث بلغت قيمة الصادرات الغير نفطية لعام 1999م حوالي (20)الف مليون ريال يتم التصدير الى اكثر من (118) بلداً حول العالم.
وقال ان الوزارة تسعى الى تشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي عن طريق تبسيط وتحديث الانظمة والاجراءات القائمة في مجال التراخيص والاعفاءات والحصول على اراض في المدن الصناعية.
كما اولى قطاع الصناعة جانباً كبيراً من اهتماماته بتنمية القوى الوطنية العاملة كأساس لبناء نهضة صناعية تعتمد على التقنيات والمعطيات الانتاجية المتقدمة وبناء الانسان السعودي وتوجيهه نحو العمل الانتاجي الصناعي للاسهام في ادارة وتشغيل المصانع الحديثة، وسار الكثير من المصانع الوطنية في الاتجاه نحو توظيف العمالة الوطنية من الكفاءات التي يتم تخريجها سنوياً من الكليات الهندسية والتقنية ومعاهد التدريب المنتشرة في المملكة، حيث اثبتت هذه العمالة كفاءة في ادارة وتشغيل العديد من المصانع ، فهناك تجربة سابك في هذا المجال التي تعكس مدى نجاح الجهود المبذولة لسعودة القوى العاملة في المصانع واتاحة الفرصة لها لإثبات قدرتها حيث اثمرت برامج سابك التدريبية عن تخريج جيل جديد صناعي يشكل الآن اكثر من (72%) من مجموع العاملين فيها وفي الشركات التابعة لها حتى النصف الاول من عام 2000م وتجدر الإشارة الى ان معظم السعوديين العاملين فيها وفي شركاتها الصناعية هم من المهندسين والفنيين والعمال المهرة بالاضافة الى اصحاب المؤهلات العلمية العليا والجامعية.
كما اشار الى انه بالنسبة لقطاع الكهرباء فقد شهد هذا القطاع نمواً كبيراً في مختلف مرافقه، حيث تم وضع الخطط واعتمدت البرامج اللازمة لتنفيذها، وكان من نتيجة ذلك أن بلغت قدرات التوليد الفعلية (21679)ميجاوات بنهاية عام 1420ه، وتم إيصال التيار الكهربائي الى مايزيد عن (3,500,000) ثلاثة ملايين وخمسمائة الف مشترك بين منزل ومنشأة في اكثر من (7357)مدينة وقرية وهجرة، كما تم تنفيذ العديد من خطوط نقل الطاقة الكهربائية بين مناطق المملكة حيث بلغت اطوال تلك الخطوط حوالي (19) الف كيلو متر حتى نهاية ذلك العام، وتسعى هذه الوزارة حالياً لبذل قصارى جهودها نحو العمل على تقديم خدمة كهربائية مثلى بتنفيذ العديد من المشاريع الكهربائية بهدف ايصال خدمات الكهرباء الى كل مواطن بكل يسر وسهولة، ووضع البرامج اللازمة لتوعية المشتركين وحثهم على استخدام الطاقة الكهربائية الاستخدام الامثل والتأكيد على اهمية مرافق الكهرباء, وكذلك فقد اتاح التقدم الذي شهده القطاع الكهربائي والتوسع في مجال الإنتاجية إلى زيادة مساهمة الكوادر الوطنية في القوى العاملة في شركات الكهرباء كماً وكيفاً، حيث بلغت نسبة السعوديين في قطاع الكهرباء (71,6%) من اجمالي العاملين في هذا القطاع.
وقد توصلت الدراسات الشاملة التي اجرتها الوزارة عن احتياجات المملكة من الطاقة الكهربائية حتى عام 1440ه ، بالتعاون مع شركة استشارية عالمية، والتشاور مع الوزارات والمؤسسات الحكومية والجامعات ومعاهد البحوث في المملكة الى ان متوسط معدلات النمو على الطلب للطاقة علىمدى الخمس وعشرين سنة القادمة يعادل 4,5% سنوياً وهذا يتطلب تشييد قدرات توليد كبيرة ترتفع الى (70000)ميجاوات بحلول عام 1440ه، أي مايعادل اضافة حوالي (2000) ميجاوات في المتوسط سنوياً، وان التكاليف الاجمالية لتغطية المتطلبات الرأسمالية والتشغيلية حتى سنة 1440ه بلغت حوالي (438) الف مليون ريال ويلاحظ ان نصيب قطاع التوليد يبلغ حوالي (54%) من مجمل المتطلبات بينما تتراوح متطلبات قطاع النقل في حدود( 7%) وقطاع التوزيع في حدود (39%).
وقد تطلب هذاالامر البحث في سبل توفير هذه الاستثمارات مع الاستفادة من التجارب والخبرات العالمية في هذا المضمار، حيث صدر قرار مجلس الوزراء الموقر بالموافقة على اعادة تنظيم قطاع الكهرباء في المملكة العربية السعودية والذي يهدف بإذن الله الى التهيئة الصحيحة والواقعية لتمكين القطاع من تلبية المتطلبات المستقبلية لمهامه والتي تمس مصلحة المواطن ومساندة عجلة التنمية بمايحقق تنويعاً لمصادر الدخل وتوفير مجالات عمل على اسس قوية تفي باحتياجات الاجيال القادمة للعمل الهادف والبناء، كما تم تتويج هذا القرار بصدور قرار مجلس الوزراء الموقر بإنشاء الشركة السعودية للكهرباء حيث تم دمج شركات الكهرباء العاملة بالمملكة وكذلك المشاريع الكهربائية التابعة للمؤسسة العامة للكهرباء في شركة واحدة، وسيسهم كل ذلك بإذن الله في الارتقاء بمستوى اداء الخدمات الكهربائية في المملكة وتحقيق الاهداف التنموية المنشودة.
|
|
|
|
|
