|
| عزيزتـي الجزيرة
* عزيزتي الجزيرة:
السلام عليكم
الكل يجمع على أن لجهود الفلاح تأثيراً كبيراً على استقرار الأمن الغذائي لأي بلد وهذا ما دفع حكومتنا الرشيدة لدعم الزراعة وتشجيعها بكافة الطرق، ولكن من يصدق أن معظم الفلاحين في معظم أسواق الخضار والذين كانوا يئنون تحت وطأة استغلال الوافدين لهم بالسابق والذين استبشروا خيراً بقرار سعودة أسواق الخضار ما زالوا مضطهدين تجارياً وتبخس حقوقهم من بني جنسهم! حيث دخل السوق بعض من تخلوا عن ضمائرهم وعن حسهم الوطني ولم يقدروا القصد الشريف لقرار السعودة وهكذا استمر الاستغلال البشع للفلاح المسكين وهضم حقوقه بطريقة قانونية لا لبس فيها ولا يمكن ادانة فاعلها؟
فتجد الفلاح يردد قول الشاعر وظلم ذوي القربى أشد مضاضة،، فعندما يهرول الفلاح بغلّته وهو فرح إلى سوق الخضار لبيع محصوله الذي تعب فيه منذ أن كان بذرة فحرث الأرض وبذر وسقى وتابع حتى أصبح ثمرة فجناه وهو يمني نفسه بربح معقول!
فماذا وجد عند وصوله لسوق الخضار؟ وجد تكتلات وأحزاباً أقرب إلى العصابة منها إلى تجار! تتكون من شريطية أخذت عهداً على نفسها أن تكون فريقاً واحداً يقتسم الغنيمة بعد ذبح المزارع وسلخه وشراء محصوله بأبخس الأثمان، فمن يصدق أن حراجاً تم على حمولة خيار وتم شراؤها من أحدهم بسعر خمسة ريالات فقط للسطل!! حيث ان اتفاقهم ينص على عدم المزايدة على بعضهم؟ .
هذا السطل أبو خمسة ريالات تم تقسيمه إلى جزأين وباعوه بعدها بالتفريق بستة عشر ريالاً!! هذا الربح الرهيب الذي يزيد عن 200% والذي سرق من الفلاح ليدخل جيب الشريطي المواطن أليس ظلماً واستغلالاً بشعاً دون وجه حق؟ وماذا يفعل من لا تسمح له ظروفه بتفريق محصوله؟ هل تهضم حقوقه بتلك الطريقة؟ أليس من الممكن حماية هذا الفلاح وحفظ حقوقه لضمان استمراريته!
ان الحل بسيط وسبق ان طرح للنقاش في الماضي ووضع على بساط البحث وأخيراً أقفل هذا الموضوع ولم نعد نسمع به! وهو عبارة عن انشاء شركة مساهمة لتسويق المنتجات الزراعية فهذه الشركة ستشكل بإذن الله حماية للمزارع الذي يعتبر ثروة رئيسية للبلد.
أناشد وزارة التجارة بالتعاون مع وزارة الزراعة لفتح ملف هذا الموضوع مرة أخرى ومحاولة اظهار هذه الشركة للوجود ولو بعملية قيصرية، فكل المؤشرات تقول انها ستكون من أنجح الشركات وأكثرها ربحية.
صالح عبدالله العريني البدائع
|
|
|
|
|
