|
| عزيزتـي الجزيرة
بداية لا مناص من الاعتراف ان الدولة أدركت بالبصر والبصيرة هذا الكم الهائل من الحوادث ذات النفاذ الى أثمن ما تملكه الأمة والتي غدت تحصد أنفسا في ريعان شبابها دون هوادة, ما نشاهده اليوم من برامج اعلامية مقروءة ومرئية ومسموعة تكشف لكل متابع ان المشكلة تم تشخصيها والمعالجة بدأت تأخذ طريقها,, لقد كنا نشكو الكثير من الخلل في تعاملنا مع المعطيات التي وجدت لتسهيل الحياة، فانقلبت الى شبح مرعب يقض المضاجع بأخباره، حتى غدا الهم الذي لا يفارق البيوت والحديث الذي لا ينقطع عن المجالس,, هذه السيارات وهي الوسيلة الحديثة الجميلة التي لا غنى لأحد عنها تحولت الى بعبع يخيف الأم والأب ويخلف المآسي,, أجل وبعد أن أدركت القيادة ممثلة في وزارة الداخلية فداحة الأمر، كل شيء بدأ يتحرك من أجل التصدي للخطر ووضع الأمر في مساره الصحيح، لذلك أعيد النظر في جوانب العملية برمتها بدءا من النظام فأدواته وساحاته وصولا الى من أفسدوا الأمن بتصرفاتهم الخارجة عن الأنظمة المرعية، وثانيا: عدم وجود الحس الأمني لدى غالبية السائقين المتمثل في تصور المخاطر والاندفاع اللامسؤول في جانب تلك المسببات للحوادث والتي غالبا ما يبررها أبطالها تحت ذريعة التأخر عن العمل أو المدرسة أو المرض وكثيرة هي الاعذار والصحيح هو الاستعجال في نيل الشيء بسرعة فالكل يريد أن يصل عمله أو مدرسته أو حتى المقهى والبقالة دون النظر الى ما يخلفه هذا الاستعجال والذي قد يذهب الفاعل ضحية وقد يتعداه الى غيره, نحن نعاني جملة من المخالفات المرورية منها السرعة الطائشة داخل المدن وخارجها وهي التي أودت بحياة الكثيرين وأقعدت الكثيرين ورملت الكثيرات ويتمت الأطفال, وقطع الاشارة ما زلنا نراه حتى ليخيل اليك ان هؤلاء الممارسين لهذه التجاوزات قد جنوا ولم يعد لهم عقول فالناس تقف عند الاشارة وهم يمرقون من حولك بأقصى سرعتهم قبل وبعد ان يتحرك السير من الجانب الآخر, التفحيط في الميادين وداخل الأحياء يستهلك ثروات وطاقات بشرية بدون حق، والسيارات الخردة تزحف ببطء مميت على الطرق السريعة وعند الاشارات, والتلوث الناتج عن العادم وما أخطره والتجاوزات غير المحسوبة وعدم حمل الرخص وانتهاء رخص السير وقيادة الصغار، وتلك السيارات المهشمة والفاقدة لوسائل السلامة، والمركبات التي تشكو من العلل ويتهرب أصحابها من الفحص الدوري، واللوحات القديمة والباهتة وعدم احترام الأنظمة والوقوف الخطأ ومعاكسة السير والرجوع الى الخلف لمسافات تعرض الآخرين للخطر كل هذه وأكثر منها بدأت مع بداية الحملة الاعلامية نلمس انها أهداف مقصودة وبزوالها ينزاح الهم الجاثم على الصدور وتعود الطأنينة للأنفس الخائفة وح ق للنظام أن يسود, وان كان هناك من شيء يمكن اضافته فاني ارى أن يكون للجوانب التالية نصيب في سياق الخطط الموضوعة لمعالجة المشكلات المرورية حتى لا نحمل السائق كل الأخطاء فلا بد من الاعتراف بوجود عدد من الثغرات ساهمت في تعدد الحوادث والتي قد لا يكون السائق أو المرور أو الطرق السبب في وقوعها واختصرها في النقاط التالية:
هناك جهات حكومية لها دور لم تغطه كاملا، فالقطع المقلدة التي تمتلىء بها المتاجر من المسؤول عن افساحها لتصل الى السوق وبالتالي بيعها جهارا للمستهلك.
الاصلاحات التي تتم عن طريق الورش ويكون العمل فيها غير متقن وبائعو الاطارات والتخزين السيىء لهذه الاطارات فالعملية كما ترى يدخل فيها أطراف متعددة لا بد ان يكون لها دور في انجاح الحملة المرورية والقضاء على كل المسببات للحوادث.
تعزيز محطات الفحص القائمة حاليا بالسماح للورش ذات الامكانيات في المدن الكبيرة والمحافظات باجراء الفحص للمركبات واعطاء الشهادات بصلاحيتها للاستخدام وفي حالة اجراء اصلاح للمركبة من قبلهم أو من ورش أخرى يعطى لصاحب المركبة ما يثبت نوع الاصلاحات المعمولة والقطع المستخدمة وليس بالضرورة أن تكون من الوكيل، المهم أن تكون القطع ذات جودة ومواصفات عالمية هذا الاجراء لا بد أن يحد من اندفاع التجار نحو حصد مكاسب مادية القطع المقلدة دون الالتفات لما يحدث للناس من أخطار بسببها.
أصحاب البناشر أراهم عاديين الى أبعد الحدود فليس لهم خلفية عن الاطارات والتعليمات المدونة فوق كل اطار سواء من حيث كمية الهواء داخله أو نوع الاستخدام والحمولة, والمفروض أن يكون لهذه المهنة قواعدها لضمان سلامة واتقان العمل الذي ربما يؤدي التهاون فيه الى حادث, فليس هناك أخطر من الاطارات وأيضا لا ننسى ما يوضع داخل الاطار وهو ما يسمى باللستك فالمحلات تمتلىء بأنواع رديئة الصنع ومع هذا لا يتردد البائع في أن يضعها لزبائنه دون ان يسأل أو يسأل عن متانتها مع ما يحصل من تساهل في موضوع التقيد بالأحجام وكميات الهواء المسموح به داخلها.
فليت الجهات المعنية تنظم دورات للعاملين في محلات البنشر تزودهم من خلالها بما يجب معرفته وبحيث لا أحد يعمد لفتح محلات من هذا النوع ومزاولة العمل داخله الا بعد الحصول على قدر من المعرفة تمكنه من أداء العمل على الوجه الصحيح.
وفي الختام نشكر وزارة الداخلية وعلى رأسها صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وسمو نائبه الأمير أحمد بن عبدالعزيز وسمو مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية الأمير محمد بن نايف على اهتمامهم بأمر الأمن المروري ووضع كل الامكانيات لتمكين القائمين عليه من اتمام كل ما من شأنه تحقيق السلامة للجميع ونشد على يد الفريق أسعد ونسأل الله أن يسدد خطاه والعاملين معه.
عبدالله بن عبدالرحمن الغيهب
|
|
|
|
|
