|
| الاقتصادية
تسعى الكثير من دول العالم الثالث الى تحسين مناخ الاستثمار في بلدانها، جذبا للمستثمر الأجنبي من شركات متعددة الجنسيات الى أفراد لدفع اقتصاد تلك الدول من حالة الركود والكساد في كثير من الأحيان الى محاولة طرق أبواب الازدهار الاقتصادي، ولكن وفي خضم هذه المحاولات المتعثرة يظهر على السطح ما يعكر صفو هذا التوجه ويثير قلق وتردد وربما إحجام المستثمرين الغربيين من الدخول في استثمارات من هذا القبيل ومنها ما سمعناه مؤخرا عن هروب رجال أعمال في مصر بعد ان قاموا ببيع موجوداتهم وتهريب حصيلتها النقدية الى الخارج جعل ظلالا من الشك تدور حول الدوافع الحقيقية وراء ذلك,
فهل هي هشاشة المشروعات التي نمت في السنوات الأخيرة أم أن هناك خللا ما في سلامة الجهاز المصرفي، فوجود أكثر من ملياري جنيه مصري في ذمة الهاربين لدى المصارف الخاصة يدل على ان هناك توسعا في المشروعات دون مراعاة أبسط اسباب الحذر والمخاطر التجارية وقد ذهب بعض المحللين الى ان هذا المبلغ ما هو إلا الجزء الظاهر من جبل الجليد .
لقد قدم رئيس بنك القاهرة السابق ممدوح حسن أسماء نحو 15 من كبار عملاء البنك المتوقفين عن سداد مديونياتهم بسبب عدم مقابلتها أصول كافية أو ضمانات وهمية مما يجعل القضية أكبر بكثير من مجرد هروب خارج البلاد.
يخطىء من يعتقد أن هذه القضية تخص مجتمع رجال الأعمال في مصر فقط، بل إن آثارها تنسحب على المنطقة العربية وعلى مناخ الاستثمار فيها، فالمنطقة تعاني منذ زمن من هروب طوعي لرؤوس الأموال، ونفاجأ اليوم بهروب من نوع جديد!
في رأيي الشخصي أن المشكلة هي في آلية منح القروض من البنوك الخاصة وما يترتب عليها من فساد إداري داخل أروقتها مما يجعل أدعياء المال وأشباه رجال الأعمال يجدون أرضا خصبة لممارسة عمليات النصب والاحتيال، فيما يصبح المتضرر الأكبر من ذلك الاقتصاد الوطني في مصر وغيرها من الدول المجاورة.
على الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية ان يتحمل مسؤولياته, فإذا أصبح حلم هذا الاتحاد، وهو إقامة سوق عربية مشتركة، قد تضاءل وأصبح مجرد حلم وهو الذي لم يتمكن من زيادة حجم التجارة البينية بين دوله! فإنه يتوجب عليه إعادة النظر في أهدافه بل وتحويلها من اقامة سوق مشتركة او منطقة حرة الى محاولة تحسين مناخ الاستثمار في الدول العربية ومنع كل ما يضر بفرص جذب رؤوس الأموال الأجنبية.
سعود بن عبدالعزيز اليمني
|
|
|
|
|
