| عزيزتـي الجزيرة
إذا كان الهدف إيجاد استقرار في الأسواق النفطية، فإن الدلائل تشير إلى ان الهدف لن تحققه منظمة الأوبك بمفردها, ونرى الآن الموجة الغاضبة التي تشن على المنظمة بارتفاع أسعار النفط، التي من المؤكد ان تصل في شتاء هذا العام إلى 40 دولارا للبرميل الواحد كما تقول بعض مراكز الدراسات العالمية، ومما قد يسبب أزمة سياسية بين دول المنظمة والدول المستهلكة وليس أزمة اقتصادية فقط.
ولكي نقرب وجهات النظر بين المنتجين والمستهلكين، فلابد من إيجاد حل مناسب يربط بينهما، بحيث تكون الفائدة عامة والعكس صحيح, ولابد من إيجاد آلية مشتركة تربط المنتج بالمستهلك ليس لضبط سعر النفط بل لوضع رؤية مشتركة للمصالح على المدى البعيد.
ونعرف جميعاً بأن بعض دول المنظمة قد فتحت مجال النفط ومشتقاته للاستثمار الأجنبي، ومنها على سبيل المثال المملكة العربية السعودية التي وعدت منذ عدة سنوات الشركات العالمية المرموقة في مجال النفط بالشراكة، وها هي اليوم تفي بعهدها , لذلك يمكننا القول حينما نجد وسيلة مناسبة لربط المنتج بالمستهلك في مسار واحد سوف يتحقق الهدف من استقرار أسعار النفط.
ونعرف جيداً ما فعلته الشركات النفطية بالدول الغربية من رفع أسعار الوقود بشكل جنوني لا تأبه فيه إلا بمصالحها اللصيقة، مما أحدث مظاهرات في فرنسا وبريطانيا، وقلقا متزايدا لدى باقي الدول, وكأن تصويب غضبهم واستيائهم عن تلك الزيادات ينصب فقط على دول الأوبك لأنها لم تفتح باب زيادة الإنتاج في الأسواق العالمية.
وتناسوا ما أقرت به حكوماتهم من وضع نسب ضريبية على مكررات البترول التي تصدر من الدول المنتجة، حيث تبلغ في الولايات المتحدة 36% على كل برميل، وبريطانيا 76% وفرنسا 80%.
ولابد من الأخذ بالاعتبار بأن الصمت الحاصل في دول المنظمة سوف يضعها في موقع محرج إزاء ارتفاع الأسعار، ولابد أن تكون لنا صيحات ترد على ما يروجه أصحاب الشركات النفطية الغربية لكي نوضح حقيقة الأمر بأن زيادة أسعار الوقود ليست مسؤولية منظمة الأوبك وحدها.
ونأمل بأن يحقق اجتماع رؤساء منظمة الأوبك، الذي سيعقد في فنزويلا إيضاح الحقائق التي يعكسها المستهلكون تجاه المنظمة، كما نأمل أيضا بوضع خطط مناسبة لتواكب النقص الحاصل في الأسواق العالمية، لأن بعض الدراسات تبين لنا بأن المخزون العالمي قد انخفض بشكل كبير.
ونشيد بالزيادة الأخيرة التي أقرها وزراء نفط منظمة الاوبك البالغة 800 ألف برميل يومياً، لكي نبرهن للعالم بأن المنظمة ليست بالأنانية في جلب السيولة، علما بأن لديها، أي منظمة الأوبك،العذر الكافي بالتمسك بأسعار النفط الحالية حتى تتخلص من الديون المتراكمة لدى الدول المستهلكة، ولكي تنفذ بعض المشاريع الإصلاحية التي تحتاجها لإدارة عجلة النماء فيها.
عبد الله الرافعي الرياض
|
|
|
|
|