اختتمت سوق الأسهم المحلية نشاطها الأسبوعي على تحسن, فقد أنهى المؤشر الوطني تعاملاته كاسبا قرابة 12,88 نقطة بإغلاقه الخميس الماضي عند مستوى 2350,75 نقطة مقارنة بإغلاق الأسبوع الأسبق والذي أقفل المؤشر عند مستوى 2337,87 نقطة فقد مالت معظم الأسهم الكبرى الى وضع قاعدة سعرية صلبة للوقوف عليها حتى انجلاء متغيرات أسعار النفط والتي بدأت بالهبوط المرسوم منذ يوم الثلاثاء الماضي حيث من المتوقع أن تبدا الأسهم القيادية تحركاتها الايجابية خلال الأسبوعين الماضيين على أبواب اغلاق المراكز المالية للربع الثالث للشركات المساهمة والذي يبدأ معه اعتبارا من هذا الأسبوع انطلاق بوادر الشائعات عن ماهية أرباح تلك الشركات,
وقد حدث خلال الأسبوع الفائت تحركات مضاربية على أسهم البحري إلا أنه فقد معظم مكاسبه بسرعة اضافة إلى انتعاش أسهم الكهرباء وتحقيقه مستويات سعرية جيدة بفضل الاعلان عن أحقية صرف عام 1419ه 3,5ريالات للسهم الواحد,
وقد بلغ حجم التداولات في السوق 16,075 مليون سهم وصلت كلفتها 1,645 مليار ريال فاستأثر القطاع المالي منها ب 49% والذي بلغت نقديته 809 مليون ريال وبكمية تداول 2,307 مليون سهم شكلت 14% من التداول العام توزعت على 3402 صفقة,
وجاء قطاع الصناعة بالمرتبة الثانية والذي بلغت تعاملاته المالية 381 مليون ريال شكلت نسبة 23% من سيولة السوق وبكمية تداول 2,647 مليون سهم اقتطعت 16% من التداول العام المرتبة الثالثة احتلها قطاع الخدمات والذي بلغت سيولته 204 ملايين ريال قصت 12% من سيولة السوق وبكمية تداول 8,110 مليون سهم شكلت 50% من التداول الكلي للسوق استأثر منها البحري ب 4 ملايين سهم نفذت بمتوسط 31,20 ريالا والمواشي نفذ فيها 2,8 مليون سهم بمتوسط سعري 13,31 ريالا,
وفي المرتبة الرابعة جاء قطاع الكهرباء النشط والذي وصلت تعاملاته المالية 176 مليون ريال وبكمية تداول مليوني سهم,
وتأثر قطاع الأسمنت المتخلف بالمرتبة الخامسة والذي تدنت تعاملاته المالية الى 71 مليون ريال وبكمية تداول 774 ألف سهم,
وأخيرا قطاع الزراعة والذي بلغت تعاملاته النقدية 4,5 ملايين ريال وبكمية تداول 188 ألف سهم مما يظهر عزوفا واضحا من المتداولين للخوض في هذا القطاع الضعيف الربحية,
|
