|
| محليــات
الإضرابات التي تعم أوروبا لسائقي الشاحنات وغيرهم، تعكس تفهماً حقيقياً للدور البنّاء لمنظمة أوبك في التخفيف من حدة الأسعار وانتهاج سياسة مؤسسة على حقائق ومعطيات السوق، وفي الوقت نفسه تستجيب لمصالح الدول الأعضاء، وتمهد لبدء حوار مهم مع الدول المستهلكة التي ترتبط بمصالح مشتركة.
والرأي العام في الدول الصناعية بدأ يدرك أن المسؤولية في ارتفاع أسعار الوقود مشتركة، وأن أوبك أدت دورها بقدر من المسؤولية وعلى دولهم أن تتخذ الخطوات العاجلة للتخفيف من الضرائب المبالغ فيها؛ لكي تصبح التكلفة مقبولة ومعقولة.
هذا الإدراك يمثل تطوراً نوعياً في علاقة أوبك بالرأي العام الغربي؛ فقد كان الشعار دائماً يتجه إلى لوم الدول المنتجة باعتبارها تكتلاً احتكارياً لا يخضع لآليات السوق, وإذا كان القرار السياسي في دول الغرب صناعة لقوى ضغط تأتي من أصحاب المصالح والجمهور العريض من الناس، فإن الاستجابة بخفض الضرائب قادمة، وهو مطلب طالبت به دول الأوبك ولسنوات طويلة.
لم تشهد أوبك في تاريخها نجاحاً كما شهدته هذا العام، وكان للمملكة دور رائد في إنضاج الظروف التي قادت إلى هذا النجاح، ولكن على منظمة الأوبك مسؤولية مضاعفة وتحديات صعبة في الاحتفاظ بهذا النجاح.
فالمصافي تطور قدراتها، والمخزون يمكن مضاعفته، والمضاربون الذين يشترون كميات كبيرة بأمل الزيادة المبالغ فيها في فصل الشتاء، كل هذه مؤشرات قد تؤدي إلى انتكاسة في الأسعار في فصل الربيع القادم، وتعود أوبك من حيث بدأت!
لقد لعبت المملكة دور المرجّح في عقد الثمانينيات وهبط إنتاجها إلى قرابة أربعة ملايين برميل يومياً، ومع هذا لم تتحسن الأسعار، بل دفعنا فواتير باهظة لعقدين من الزمن كان فيها سعر البترول يتذبذب انخفاضاً وارتفاعاً نسبياً لا يستجيب لمصالح الدول المنتجة؛ ومن هنا فإن الحكمة الاقتصادية تقتضي أن تكون المنظمة عامل استقرار للأسعار وليس العكس، وأن تتخذ من تجارب الماضي عبرة تسترشد بها في التعامل مع معطيات السوق من جهة، وما يحقق مصالحها في المدى البعيد من جهة أخرى.
تعاون دول الأوبك ورفعهم للإنتاج في الأسبوع الماضي أثمر نتائج مهمة تسجل لصالح المنظمة، وهو ما يدعو للتفاؤل، ولكن أيضا علينا ألا نفرط في التفاؤل؛ فالدول المستهلكة لها قدرات تفوق إمكانات دول أوبك؛ ولذلك لابد من الشروع في حوار بنّاء مع الدول المستهلكة المنتج والمستهلك ؛ لكي تدرك أن هدف الأوبك هو العمل معاً لاستقرار أسعار البترول والحرص بنفس القدر على استقرار الاقتصاد العالمي.
|
|
|
|
|
